34 % انخفاض الصفقات العقارية الكويتية أول شهرين من 2010

الكويت: أفاد تقرير عقاري متخصص أن مبيعات العقار شهدت خلال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الحالي تراجعاً بعدما كان سوق العقار قد تحرّك في الكويت، وشهد تصاعداً ملحوظاً في نهاية العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية أن عدد الصفقات العقارية في القطاعات كافة (السكني والتجاري والاستثماري) بلغ ما يقرب من 400 صفقة، منخفضاً بواقع 34 %. وأضاف أنه رغم ذلك، فإنه من المستبعد أن يكون هذا التراجع قد جاء نتيجة ضعف في مقومات السوق الرئيسة، مبيناً أنه إلى جانب التذبذب الشهري في عدد الصفقات، لم يشهد شهر يناير/كانون الثاني مثل عدد الصفقات الكبير، كالذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وبذلك فإن نشاط السوق قد عاد تقريباً إلى مستوياته التي سادت منتصف عام 2009.

وقال إنه لوحظ انخفاض قيمة الصفقات بشكل كبير، فقد تراجعت قيمة مبيعات العقار، ووصلت إلى حوالي 120 مليون دينار، مسجلة انخفاضاً نسبته 40 % عن نهاية العام الماضي. ورأى أنه بالنظر إلى عدد الصفقات أو قيمها، يلاحظ أن هنالك فجوة بدأت بالظهور بين أداء القطاعات العقارية المختلفة مع ثبات أو تحسن في أداء قطاعي السكني والاستثماري (الشقق) مقابل استمرار ضعف أداء القطاع التجاري.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى القطاع السكني فإن عدد الصفقات خلال شهر يناير وصل إلى 280 صفقة، مسجلاً تراجعاً عن نهاية العام الماضي بمقدار 40 %، مبيناً أنه مع ذلك لايزال هذا العدد يتجاوز متوسطه للنصف الأول من عام 2009، والبالغ حوالي 240 صفقة. وأوضح أن مبيعات القطاع الاستثماري خلال شهر يناير ظلت ثابتة عند مستواها في نهاية العام الماضي، البالغ 102 صفقة، مضيفاً أن النشاط في هذا القطاع تحسن إلى حد ما عن مستوياته المنخفضة التي سادت النصف الأول من عام 2009.

وذكر التقرير أن هذا قد ينبىء بانتعاش في أسعار القطاع الاستثماري، لتعود إلى وضعها الطبيعي، بعد تعرضها لضربة قوية خلال عام 2008 ومطلع عام 2009، نتيجة التخوف الذي ساد في تلك الفترة حول درجة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي.

وأكّد أن القطاع التجاري لم يسجل أي صفقة خلال شهر يناير، مقابل أربع صفقات تمت في شهر ديسمبر/كانون الأول، وما متوسطه 6 صفقات شهرياً خلال عام 2009، ومع أن النشاط ضمن القطاع التجاري قد يتغير من شهر إلى شهر وبشكل ملحوظ.
وأضاف أن عدد القروض المقررة من بنك التسليف والإدخار تراجع خلال يناير إلى 322 قرضاً، منخفضاً بواقع 9 % عن الشهر السابق له، وذلك عقب ارتفاعه لمدة ثلاثة أشهر متتالية.