قطر والإمارات يقودان نشاط التوظيف في منطقة الخليج

تكشف وكالات توظيف بارزة في الخليج عن بدء تنامي معدلات التوظيف بالمنطقة مرة أخرى، وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة وقطر قد شهدا الحد الأقصى من معدلات التعيين خلال الشهرين الأوَّلين من هذا العام، وذلك نظراً للنشاط المتزايد في سوق العمل.

أعلنت وكالات توظيف في الخليج عن زيادة معدلات التوظيف في المنطقة وخصّت تلك الوكالات كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر على وجه الخصوص، ويعود ذلك لتزايد نشاط سوق العمل فيها، وأشار خبراء في السياق نفسه إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت كذلك تزايدا ً في معدلات التعيين بالمنطقة بسبب ضخامة حجم سوق العمل لديها.

وفي هذا الإطار، تعد اليوم صحيفة "إيميرتس بيزنس" التي تصدر باللغة الإنكليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرا ً تبرز فيه تلك الحقائق. وتنقل في هذا السياق عن كليف سينغل، المدير التجاري في (BAC Middle East)، قوله :" إن كُنَّا نتحدث من حيث نشاط التوظيف النسبي، فإني سأقول دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. أما من حيث توظيف المغتربين، فإني سأقول من الناحية المنطقية المملكة العربية السعودية من منطلق العدد الإجمالي بسبب الحجم النسبي للسوق والسكان".

في حين قال وسيم كركبي، الشريك ومدير الممارسات الإقليمي بشركة ستانتون تشيز إنترناشيونال :" إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الدولة والسكان، فإن قطر تمتلك أعلى مستويات للتوظيف لكل فرد. وإذا ما نظرنا إلى الحجم ( بمعنى عدد حالات التوظيف )، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك العدد الأكبر". ثم تمضي الصحيفة لتقول إنه ومنذ أن حلَّ الركود على المنطقة، يُنظر إلى أبو ظبي باعتبارها واجهة عمل مفضلة، وقد شهدت معدلات توظيف جيدة في أول شهرين من العام الجاري.

ثم تنقل الصحيفة في ذات الإطار عن ماثيو كارتر، المدير التنفيذي في شركة ( ماك آرثر موراي) للأبحاث، قوله :" أعتقد أنه من حيث النشاط العام، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، ثم تليها قطر في المرتبة الثانية. كما تقوم أبو ظبي بتوظيف عمالة. ويوجد هذا الانقسام بالتساوي بين هؤلاء الأشخاص الذين يعيدون هيكلة أطقم قيادتهم وبين الأشخاص الذين يبدؤون مشاريع جديدة أو متنامية".

وفي الختام، تشير الصحيفة إلى أن اتجاهات التوظيف قد تشهد قدرا ً أكبر من التحسن، مع مضي الوقت. ويلفت تقرير صدر حديثا ً عن توقعات التوظيف الخاصة بالقوى العاملة حول العالم إلى وجود نبرة متزايدة من التفاؤل، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه معظم الأسواق الرئيسية العاملة معدلات توظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري بصورة مكافئة أو أقوى مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.