اتفاقية منع الإزدواج الضريبي البحرينية البريطانية تعزز العلاقات

المنامة - إيلاف:أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح الرأسمالية التي تم التوقيع عليها في العاشر من شهر مارس/آذار الجاري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، سوف تساهم في دعم وتطويرالتعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمار المشترك.

وتضمن الإتفاقية المذكورة تجنب العبء الضريبي الناتج من فرض الضريبة على دخل وأرباح المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها من جهة، والدولة التي يمارس فيها نشاطاته من جهة أخرى. ووقّع الاتفاقية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، والسفيرجيمي بودن، السفير البريطاني لدى مملكة البحرين.

وتعتبر الاتفاقية خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولتان لتوسيع شبكة اتفاقياتهما الاقتصادية، حيث تضاف إلى عدد من الإتفاقيات، التي سبق أن تم التوقيع عليها بين البلدين، وتشمل معاهدة صداقة، وإتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والتقني.

وفي هذا الصدد، اعتبر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن "هذه الاتفاقية دليل على البيئة الشفافة والمنفتحة التي توفرها مملكة البحرين في مجال الأعمال والاستثمار، كما تؤكد على التزامنا بتكريس التعاون مع الدول الأخرى وفي مقدمتها المملكة المتحدة. وترتبط البحرين مع المملكة المتحدة بروابط تاريخية، كما تعد الدولتان مراكز مالية راسخة. وتعكس هذه الاتفاقية رغبة بلدينا في تعزيز الروابط التجارية بينهما. وتساعد الاتفاقية في بناء منصة للاستثمارات الخارجية في الاقتصاد البحريني، كما تمكن الشركات البحرينية من الاستفادة من فرص التوسع في الأسواق الأجنبية".

وتمثل الاتفاقية خطوة أخرى في إطار تجهيز المناخ، الذي يمكن القطاع الخاص البحريني من لعب دوره النشط في دفع الاقتصاد الوطني، حيث سيكون هذا القطاع المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، الذي سيساعد في تحقيق طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وتهدف كل من الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية إلى أن يلعب القطاع الخاص دور المحرك الأساس لعملية التنمية الإقتصادية، وأن يشهد الاقتصاد البحريني المزيد من التنوع، مما سيساهم في رفع المستوى المعيشي لجميع البحرينيين، من خلال إتاحة فرص أكبر لهم.

وتنضم اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقّعة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة إلى 27 اتفاقية مماثلة، سبق أن وقّعت عليها مملكة البحرين. وسيشهد عدد هذه الاتفاقيات قريباً زيادة بمقدار 11 اتفاقية جديدة، حيث قامت وزارة المالية البحرينية بتجهيز هذه الاتفاقيات للتوقيع النهائي عليها.

كما تعتبر الإتفاقية واحدة من 16 اتفاقية مماثلة وقّعتها البحرين مع دول أخرى، وتتوافق هذه الاتفاقية مع معيار تبادل المعلومات الضريبية، الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأكدت عليها مجموعة العشرين في قمتها التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في شهر أبريل/نيسان من عام 2009. ووقّعت هذه الاتفاقيات مع شركاء تجاريين رئيسين لمملكة البحرين، مثل الأردن، والمغرب وسوريا، إضافة إلى دول أجنبية مثل الصين، وفرنسا وسنغافورة.

وقد حظي التقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين خلال العام الماضي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية باستحسان المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية. حيث قام المنتدى بترقية مملكة البحرين العام الماضي إلى مصاف المراكز المالية المتقدمة عالمياً، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في مؤشره الذي يقيم التقدم الذي تحرزه الدول في تطبيق معيار تبادل المعلومات الضريبية المتفق عليه عالمياً.

من جانبه، قال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني "تواصل مملكة البحرين تركيزها على تقوية علاقات التعاون مع دول العالم في المجالات المالية، والاقتصادية والاستثمارية، وتحسن المملكة من قدرتها على المنافسة ومن تنوع اقتصادها ونموه من خلال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ومذكرات التفاهم التي توقعها مع دول العالم المختلفة، والتي توفر الإطار اللازم للتعاون مع هذه الدول."

وفي هذا الصدد، أشار السفير البريطاني لدى المملكة إلى أن "هذه الاتفاقية دليل آخر على العلاقات المتينة بين اثنين من أهم المراكز المالية العالمية، مملكة البحرين والمملكة المتحدة. ويعد تجنب العبء الضريبي الناتج عن فرض الضريبة على دخل وأرباح مستثمري كل من البلدين في البلد الآخر خطوة إيجابية أخرى باتجاه تسهيل الاستثمار المتبادل".

إضافة إلى اتفاقية منع الإزدواج الضريبي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، تتضمن شبكة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي لمملكة البحرين اتفاقيات مع العديد من الدول الآسيوية، مثل الصين وماليزيا، والدول الأوروبية، مثل فرنسا، وهولندا، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل مصر والأردن، والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل بلجيكا وتركيا، والمراكز المالية مثل لوكسمبورج وسنغافورة.

ويتوافر الدعم اللازم لهذه الإتفاقيات من خلال إتفاقيات ثنائية أخرى تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، حيث وقّعت مملكة البحرين اتفاقيات استثمارية ثنائية مع العديد من الدول، مثل الهند، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى إتفاقيات تجارة حرة مع شركائها التجاريين، مثل الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة.