الإمارات تحثّ وكالات السيارات على التنسيق مع وزارة الاقتصاد

دبي - إيلاف: عقد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم اجتماعاً تنسيقياً في ديوان وزارة الاقتصاد في دبي مع ممثلي وكالات السيارات العاملة كافة في إمارة دبي والإمارات الشمالية. وتم مناقشة موضوع استرداد السيارات التي فيها عيب تصنيعي، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين والمحافظة على سلامتهم.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد تضع مسألة استرداد السيارات على جدول أولوياتها، لافتاً إلى أنه هناك ثلاثة أنواع من الاسترداد، وهي الاسترداد الآمن، وذلك في حال حصول خلل فني يؤثر على سلامة السائق، وبهذه الحالة تسترد السيارة بصورة فورية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وهناك الاسترداد الطبيعي، عندما يكون هناك عيب في تصنيع السيارة، وهو ما يعرف بحالة ldquo;Recallrdquo;، والنوع الثالث هو لغرض الصيانة، في حال وجود عيب معين يمكن تصليحه من خلال الصيانة.

ووجه النعيمي المجتمعون بضرورة تبليغ الوزارة في حال اكتشاف أي عيب طبيعي في السيارات خلال فترة 14 يوماً، وإذا كان هناك عيب آمن يهدد سلامة الركاب يجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة. كما وجه أيضاً بضرورة قيام شركات السيارات بضمان قطع غيار السيارات لمدة ستة أشهر، وفقاً لقانون الاتحادي رقم 24 لحماية المستهلك لعام 2006.

وتطرق المجتمعون إلى مسألة الخدمات ما بعد البيع، إذ وجهت الوزارة بضرورة التعامل مع المستهلكين بحرفية عالية مع هذا الأمر، حيث يجب الاهتمام الفوري بالمستهلكين الذي يواجهون مشكلة في السيارات لم يتسببوا بها، وهناك المستهلكين العاديين الراغبين بإجراء عمل صيانة اعتيادي. ووجهت الوزارة بضرورة توفير قطع غيار السيارات لمدة خمسة سنوات بعد عرض السيارة في السوق، وإذا لم يتم توفير هذه القطع ستعتبر الشركة مخالفة لقانون حماية المستهلك.

وقال النعيمي خلال الاجتماع إنه وفقاً لقانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك استرجاع السيارة في حال وجود عيب في السيارة من جراء التصنيع أو صيانتها، إذا كانت المشكلة تحل بهذه الطريقة أو استرجاع ثمنها نقداً. وأوضح أنه في حالة توجه المستهلك إلى شركة السيارات لمعالجة أي عيب ناجم من التصنيع يجب على شركة السيارات تقديم سيارة بديلة، إلى حين يتم تصليح السيارة، ومن دون أي مقابل.

وبهدف تعزيز عملية التواصل والتنسيق بين الوزارة ووكالات السيارات، اتفق المجتمعون على تأليف لجنة تمثل وكالات السيارات في إمارة دبي والإمارات الشمالية، تتألف من تسعة أعضاء، يمثلون كل وكالات السيارات في المناطق المذكورة. حيث ستعمل هذه اللجنة على التنسيق المباشر وبصورة فورية مع وزارة الاقتصاد، في حال وجود أي مشكلة في السيارات الموجودة في السوق، وذلك بهدف تسريع عملية توفير الحلول اللازمة، وتجنيب المستهلك تحمل أية مخاطر أو أضرار قد تنجم من أعطال أو مشاكل معينة في السيارات.

وأكد النعيمي أن الوزارة وبمجرد ورود أي اتصال من أي شخص لديه سلعة، مهما كان ثمنها، وأخبر عن وجود عيوب في التصنيع أو غش، فإنه يتم التحرك وفق القوانين والأنظمة والتشريعات المتبعة لدى الدولة والوزارة، وبالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة.

وشدد على أنه من حق المستهلكين اللجوء إلى الوزارة لتسوية أي خلاف أو نزاع مع وكلاء السلع التي بها عيوب في الصنع، وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد كانت طلبت من وكلاء أنواع سيارات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية سحب سياراتهم من أسواق الدولة، بعد ظهور عيوب تصنيعية بها، لإصلاحها على نفقة الشركة من دون تحميل المستهلكين أي أعباء.