الشركات البحرينية المدرجة تخسر 71.5 مليون دينار خلال 2009

كان 2009 عاماً صعباً على الشركات البحرينية المدرجة، التي قدّمت أداء سيئاً من حيث الربحية. وعزا تقرير لغلوبل هذا الأداء إلى الأرباح الضعيفة التي سجّلتها شركات الاستثمار والبنوك ذات الثقل الوزني الكبير في سوق البحرين للأوراق المالية.

الكويت - إيلاف: باستبعاد نتائج الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، إضافة إلى المجموعة الخليجية للمال، لعدم إصدارها نتائجها المالية حتى وقت كتابة هذا التقرير، شهدت الشركات البحرينية المدرجة خسائر بقيمة 71.5 مليون دينار بحريني خلال العام 2009، بالمقارنة مع 139 مليون دينار بحريني مسجلة خلال العام السابق.

ومن جهة نمو أرباح القطاعات، شهد قطاعان ارتفاعاً في الأرباح، في حين سجّلت القطاعات الأربعة المتبقية، إما خسائر أو انخفاضا في أرباحها. فسجل قطاع الصناعة أدنى مستوى للأرباح، في حين أنه تمكن من تسجيل نمو سنوي في الأرباح بمعدّل 27 %، لتصل إلى 2.3 مليون دينار بحريني في العام 2009. كذلك، تمكّنت الشركتان المكوّنتان للقطاع الصناعي، وهما "البحرين لمطاحن الدقيق''، و''دلمون للدواجن" من تسجيل نمو في أرباحهما بمعدّل 51.9 % و5.3 % على التوالي.

من جهة أخرى، سجّل قطاع التأمين، وهو القطاع الوحيد الذي استطاع تحويل خسائره التي تكبّدها خلال العام 2008 إلى مكاسب خلال العام 2009، أداء إيجابيا آخر، حيث بلغ إجمالي صافي ربح شركات التأمين البحرينية المدرجة 28.3 مليون دينار بحريني خلال العام 2009، مقارنة بالخسائرالمحققة خلال العام 2008، والبالغة 17 مليون دينار بحريني. وكانت المجموعة العربية للتأمين والشركة العربية الدولية للتأمين أكبر الرابحين، حيث تمكنا من تحويل الخسائر التي تم تحقيقها خلال العام 2008 إلى مكاسب. ويرجع هذا التحوّل إلى زيادة دفاتر إعادة التأمين وإيرادات الاستثمار.

وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد جاء قطاع الاستثمار الأسوأ أداء، حيث سجل أعلى قيمة خسائر سنوية له خلال العام 2009، والتي بلغت 425.8 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع صافي الخسائر المسجّلة خلال العام 2008، والبالغة 262.0 مليون دينار بحريني. ويعزو تقرير غلوبل هذه النتائج السلبية الضخمة بصفة أساسية إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها أكبر بنكين مدرجين ضمن القطاع.

فقد تكبّد بيت التمويل الخليجي خسائر هائلة بلغت قيمتها 273.9 مليون دينار بحريني، تشمل خسائر في المخصصات بقيمة 246.7 مليون دينار بحريني، منها خسائر بقيمة 216.2 مليون دينار بحريني، سُجلت خلال الربع الرابع وحده. كما سجّل بنك إثمار خسائر غير عادية بلغت قيمتها 235 مليون دينار بحريني، بسبب انخفاض إيراداته من أنشطته المصرفية الاستثمارية، لاسيما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، إضافة إلى انخفاض إيراداته الأخرى وارتفاع مخصصات الانخفاص في القيمة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف.

هذا وقد تمكّنت المؤسسة العربية المصرفية من العودة إلى تحقيق أرباح خلال العام، بحسب غلوبل، عندما سجّلت صافي ربح بقيمة 46 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع الخسائر المسجّلة خلال العام 2008 البالغة 332.8 مليون دينار بحريني. وعزا هذه النتيجة إلى انخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة ومصروفات التشغيل. وفي الوقت عينه، تبدو التحوّلات الجارية التي تشهدها المؤسسة، والتي تشمل الموافقة على زيادة رأسمالها بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي، في طريقها نحو الاتجاه الصحيح.

سجّل قطاع البنوك، الذي يضمّ سبعة بنوك، انخفاضاً في صافي ربحه بنسبة 35.1 % خلال العام 2009. وبالنظر إلى أداء العناصرالمكونة للقطاع، انخفضت أرباح بنكين، وارتفعت أرباح اثنين آخرين، في حين تكبد بنك واحد خسائر. فقد شهدت البنوك البحرينية، التي شأنها شأن البنوك الخليجية الأخرى، تراجعاً في نوعية موجوداتها، وهو ما ظهر جلياً في ارتفاع مخصصات الائتمان وتخفيض قيمة الاستثمارات، اللذين كانا السبب الأساس في ضعف أداء القطاع بشكل عام.

إلى ذلك، حقق بنك الخليج التجاري أكبر نسبة انخفاض في الأرباح، إذ سجل ربحاً صافياً مقداره 3.1 ملايين دينار بحريني خلال العام 2009، أي بانخفاض بلغت نسبته 88.7 % عن صافي الربح المسجل خلال العام 2008. وتعزو غلوبل هذا الانخفاض إلى البيئة الاقتصادية والظروف الصعبة التي تمرّ بها أسواق المنطقة. إضافة إلى ذلك، سجّل بنك السلام انخفاضاً بنسبة 45.3 %في أرباحه خلال العام 2009. وقد تأثّر هذا الانخفاض بشدّة بانخفاض مستوى الربح المتحقق من بيع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 60 %، ما أدّى إلى انخفاض في إيرادات العمليات التشغيلية بنسبة 57.62 %.

من ناحية أخرى، كان بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني الأفضل أداء في القطاع المصرفي البحريني خلال العام 2009، حيث سجّلا نمواً في أرباحهما بنسبة بلغت 29.3 % و23.3 % على التوالي. وكان بنك البحرين الإسلامي البنك الوحيد الذي سجّل خسائر، إذ تكبّد خسائر بقيمة 19.4 مليون دينار كويتي خلال العام 2009. ويعزو التقرير أداءه السلبي بصفة أساسية إلى ارتفاع مخصصاته، التي بلغت 26.4 مليون دينار بحريني خلال العام 2009، بالمقارنة مع 15.9 مليون دينار بحريني خلال العام 2008. علاوة على ذلك، كان أداء البنك في ما يتعلّق بإيرادات الاستثمار وصافي إيرادات التمويل، ضعيفًا، ما أدّى إلى مزيد من الانخفاض في صافي ربحه.

هذا وشهدت ربحية قطاع الخدمات انخفاضاً طفيفاً بلغ 4.5 %، مسجّلاً ربحاً إجمالياً بقيمة 149.5 مليون دينار بحريني خلال العام 2009 بالمقارنة مع إجمالي الربح المسجّل خلال العام 2008 البالغ 156.6 مليون دينار بحريني. كما شهدت شركة عقارات السيف أعلى نسبة انخفاض في الربح (55.1 %)، حيث سجلّت صافي ربح مقداره 7.1 ملايين دينار بحريني خلال العام 2009، تلتها شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، التي شهدت ثاني أكبر نسبة انخفاض في الربح بلغت 44.9 % خلال العام 2009، بعدما حققت نمواً بمعدل 157.7 % خلال العام 2008.

على صعيد آخر، سجّلت شركة اتصالات البحرين، أكبر الشركات المدرجة في قطاع الخدمات من حيث القيمة السوقية، مكاسب ضئيلة بلغت 0.8 %، لتصل إلى 105 ملايين دينار بحريني خلال العام 2009 بالمقارنة مع 104.2 ملايين دينار بحريني خلال العام 2008. وترجع غلوبل تباطؤ معدل النمو السنوي لأرباح الشركة إلى انخفاض مساهمة عملياتها الخارجية في الإيرادات، وتزايد المنافسة في السوق المحلية خلال العام 2009. أيضاً، أدّت عمليات توسّع الشركة في أعمالها في السوق الهندية في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2009، إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى 450 ألف مشترك، غير أن هذه العمليات كان لها تأثير سلبي على صافي ربح الشركة.

ويلفت التقرير إلى أن ربحية قطاع الفنادق والسياحة انخفضت بنسبة 9.2 % خلال العام 2009، وقد بلغت 18.9 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع الربح المسجّل خلال العام 2008 البالغ 20.8 مليار دينار بحريني. ومن بين الشركات المكوّنة للقطاع، شهدت ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻨﺎﺩﺭ ﻟﻠﻔﻨﺎﺩﻕ أكبر نسبة انخفاض في الأرباح بلغت 75.6 %، لتصل إلى 0.031 مليون دينار بحريني خلال العام 2009 بالمقارنة مع الأرباح المسجّلة خلال العام السابق والبالغة 0.127 مليون دينار بحريني.

تلتها في المرتبة الثانية، شركة البحرين للسياحة، التي انخفض ربحها بنسبة 25.4 % خلال العام 2009 ليصل إلى 3.2 ملايين دينار بحريني بالمقارنة مع الأرباح المسجّلة خلال العام السابق والبالغة 4.2 ملايين دينار كويتي. من ناحية أخرى، كانت شركة الفنادق الوطنية الأفضل أداء في القطاع، حيث سجّلت ارتفاعاً بنسبة 3.5 % في أرباحها، وصولاً إلى 6.1 ملايين دينار بحريني خلال العام 2009. من جهة ثانية، كانت شركة البحرين للترفيه العائلي هي الشركة الوحيدة التي تكبّدت خسائر في قطاع الفنادق والسياحة، إذ سجّلت خسائر صافية بقيمة 0.62 مليون دينار بحريني خلال العام 2009، بالمقارنة مع 0.36 مليون دينار بحريني خلال العام السابق.