أوبك ستحثّ على تشديد الالتزام وتبقي أهداف الإنتاج دون تغيير

فيينا: يقول وزراء منظمة أوبك، المقرر أن يتوجهوا إلى فيينا لعقد اجتماعهم المزمع في 17 مارس (آذار) إنه لا حاجة إلى تغيير أهداف الإنتاج، في وقت تقبع أسعار النفط فوق نطاقهم المفضل، لكن ضعف الطلب يثير دعوات إلى كبح الإنتاج الزائد.

وأبلغ وزير النفط القطري عبد الله العطية رويترز بالهاتف اليوم الاثنين "في رأيي لا أعتقد أننا سنشهد تغييراً، على الرغم من ارتفاع المخزونات. فأسعار النفط وتذبذبها سبب من بين العديد من الأسباب التي ستؤدي إلى الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة".

ويجري تداول عقود الخام الأميركي القياسية عند مستوى أقل بقليل فحسب من 81 دولاراً للبرميل في معاملات اليوم الاثنين، وهو ما يزيد بهامش طفيف على نطاق 70 إلى 80 دولاراً، الذي تصفه السعودية أكبر منتج في أوبك بالسعر العادل لكل من منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.

وكان آخر اتفاق تبرمه أوبك لخفض الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول 2008، إذ أجرت خفضاً قياسياً بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً، لتصل بالإنتاج المستهدف إلى 24.84 مليون برميل يومياً، عندما كان العالم ينزلق صوب الركود. لكن في العام الماضي شجع ارتفاع الأسعار وتعاف عالمي متردد أعضاء أوبك على ضخّ المزيد في السوق.

وفي فبراير/ شباط، طبّقت أوبك 53 % فقط من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أواخر 2008، وذلك انخفاضاً من 81 % قبل عام. وقال العطية إن ارتفاع المخزونات يظهر عدم نقص الخام في السوق، وإن أوبك ستناقش مسألة الالتزام بقيود المعروض الحالية. وأضاف "نحتاج التزاماً كبيراً، إذا قررنا تمديد الوضع القائم، فهذا يعني بالمستويات المستهدفة القائمة".

وتفيد تقديرات أوبك ووكالة الطاقة الدولية والحكومة الأميركية أن الطلب أفضل مما كان متوقعاً، وقد يواصل صعوده هذا العام.
وقال مندوب في أوبك "إذا أخذت متوسط الطلب المتوقع على (نفط) أوبك، فإنك تنظر إلى 29.2 مليون برميل يومياً، وهو ما ينسجم مع حجم الإنتاج. وهذا مؤشر على أن الأوضاع لن تتغير حتى نهاية العام".

وأضاف "أنا شخصياً أعتقد أنه في ضوء مراجعة تقديرات الطلب بالزيادة، هناك حاجة إلى ضخّ كل قطرة من النفط". وسيكون على أوبك أن تراقب السوق عن كثب مع تنامي الطلب على النفط في آسيا، واستمرار البطء في مناطق أخرى.

ولا تبدي الدول المتقدمة شهية تذكر لمزيد من النفط، بينما تخرج اقتصاداتها من الركود، مما يجعل منتجي النفط يتصارعون على السوق في الصين ذات الاقتصاد النامي العملاق.