سوق فلسطين توضح بعض النقاط حول مقال ورد أمس

حرصاً على الموضوعية والمهنية التي تميزت بها "إيلاف" تنقل رداً جاء من سوق فلسطين حول مقال نشر أمس لمصطفى أبو هدروس، اعتبر السوق أن مغالطات عدة وردت فيه.

القدس - إيلاف: رداً على مقال نشر في صحيفة "إيلاف" أمس الأحد تحت عنوان "سوق فلسطين للأوراق المالية بين الواقع والأمنيات" بقلم مصطفى أبو هدروس، من قطاع غزة، أصدرت سوق فلسطين لأوراق المالية بياناً، أوضحت فيه أن العديد من الأخطاء، والمعلومات غير الصحيحة وردت في مقال مصطفى أبو هدروس، التي تقلل من الجهود التي تبذلها سوق فلسطين في سبيل تعزيز الشفافية والإفصاح والحوكمة، وتقلل من المستوى الذي وصلت إليه السوق في تعزيز البيئة القانونية، والحوكمة التي انتهجتها منذ تأسيسها في العام 1995، بحسب البيان.

ويرى بيان السوق أنّ المقال المذكور "يبلور على لسان الدكتور ماهر الطباع بوصفه اقتصادياً معروفاً، صيغة غير صحيحة، وبعيدة كل البعد من البيئة القانونية التي تحكم عمل السوق"، وأضاف "يبدو أن الطباع يستقي معلوماته من مصادر قديمة جداً، علماً أن كل المعلومات المحدثة موجودة على موقع سوق فلسطين للأوراق المالية الإلكتروني"، حيث إن السوق، بحسب البيان، تهدف في نشاطاتها الدورية كافة إلى حماية المستثمرين وتحسين بيئة التداول وتطوير البيئة القانونية والتشريعية.

وذكر البيان أن "السوق حصلت على المرتبة الثانية عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في ما يتعلق بمعايير حماية المستثمرين ضمن دراسة شملت 178 دولة في العالم، وذلك حسب التصنيف العالمي لموقع Economy Watch".

أما عن المغالطات الواردة في المقال المذكور لمصطفى أبو هدروس، وعلى لسان د. الطباع، فهي كما يحددها رد سوق فلسطين:
يذكر الطباع بأن "السوق تعمل بموجب أنظمة وضعتها إدارته خلال السنوات الأولى لتأسيسه، ويشرف عليها ممثل لوزارة المالية مقيم في مقر السوق، كما إن الجهود والمبادرات لسنّ التشريعات ذات العلاقة كقانون الأوراق المالية وقانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تسير ببطء شديد، ولا يوجد مؤشر واقعي على أنها تسير نحو الإقرار التام".

فاعتبر البيان هذا الكلام مجحفاً بحق السوق وبحق قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين، "إذا ما علمنا أنه وصل إلى مستوى رفيع مقارنة مع أسواق مالية عربية ودولية". وأوضح أنه وعكس ما ذكر الطباع، "فقد تم إقرار قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م من قبل المجلس التشريعي في فلسطين، إضافة إلى إقرار قواعد السوق من قبل مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية".

أما النقطة الأخرى التي اعتبرها الطابع من أسباب ضعف السوق بقوله إن "هنالك مشكلة كبيرة من حيث التزام بعض الشركات المدرجة، وكذلك الشركات غير المدرجة، بالحد الأدنى من متطلبات الإفصاح". فيؤكد سوق فلسطين أن الطباع ابتعد كل البعد عن ما وصلت إليه السوق في تطوير ثقافة الإفصاح بشقيها المالي وغير المالي والالتزام بها لدى الشركات المدرجة في السوق - وهذا لم يكن ليتحقق لولا وجود الإرادة الحقيقية لدى الإدارة التنفيذية للسوق وإدارات الشركات المدرجة في السوق - بحسب البيان.

ويشير إلى أن نسبة الإفصاحات في السوق في الأعوام الأخيرة (2007، 2008، 2009) وصلت إلى 100%، فضلاً عن أن الإفصاحات المالية تقدم من قبل الشركات المدرجة بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة شهور)، ناهيك عن سعي السوق الدءوب إلى تطبيق قواعد مدونة الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات المساهمة العامة، حيث بدأت أولى هذه الخطوات بتحويل السوق من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لإدراج أسهم السوق في البورصة، وهذا يجعل السوق تتفرد بأن تكون ثاني سوق عربية تتخذ هذا الإجراء.

وعمّا ذكره المتحدث في المقال من أن هناك قصوراً فادحاً في أساليب عمل مكاتب تدقيق الحسابات، وأنها ساهمت بضعف مستويات الإفصاح السائدة في المنشآت التجارية. فيلفت بيان السوق إلى أن "شركاتنا المدرجة تدقق عليها فروع لشركات تدقيق عالمية، والتي تشهد بأن البيانات المالية لهذه الشركات قد جاءت متوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية، وخير برهان على ذلك أن سوق فلسطين ومستثمريها كانوا وما زالوا من أقل المتأثرين بنتائج الأزمة المالية العالمية".