ساراسين: الأخبار الإقتصادية السيئة تنتقل أسرع من الأخبار الجيدة

إيلاف: كشفت أحدث نظرة إستراتيجية لساراسين أن الأسواق المالية تجد نفسها اليوم مدفوعة بالأخبار الاقتصادية والساسية لتبيعات الأزمة المالية اليونانية واستمرار تشديد السياسات النقدية في الصين مع الزيادة الرمزية لمعدلات الخصم في الاحتياطي الفيدرالي لبنوك الولايات المتحدة الأميركية.

من الواضح أن الأزمة اليونانية والقيود الصينية والإشارات الأميركية باتت تتصدر العناوين أكثر من تلك التي تتحدث عن المستويات القياسية التي بلغها حجم تدفق السيولة النقدية للشركات بما يتفق مع عائدات الإنتعاش وطموحات النمو للعديد من الشركات العالمية الكبرى. وبغض النظر عن العناوين السلبية واضعا هذه النظرة الاستراتيجية، بوكهارد فارنهولت، رئيس الاستثمار وغاي مونسن، رئيس لجنة السياسة الاستثمارية في ساراسين أن الأخبار الإيجابية لأسواق المال توفر فرصاً ممتازة للمستثمرين.

احجام البنك المركزي الأوروبي عن تشديد الأزمة الحالية المتعلقة بالميزانية في الدول المحيطة كان له تأثير الضربة القاضية على عائدات السندات الألمانية على مدى السنتان، على سبيل المثال انخفضت بشكل كبير بنسبة 24 نقطة أساسية في الأشهر الثلاثة الماضية. وبالمثل في اليابان مع عودة المخاوف من الإنكماش. وقد حث وزير المالية اليابني الجديد ناتو كان، بنك اليابان المركزي بإدارة السياسة النقدية على نحو ملائم. ويترتب على تراجع الناتج الإجمالي المحلي لليابان بنسبة 3% في الشهر الماضي (أكبر تراجع على الإطلاق) سياسة نقدية مرنة، تخفيف الكمية، توفر السيولة الكبيرة وهذا سيبقى سائد في اليابان لبعض الوقت.

قال غاي مونسون، رئيس السياسة الاستثمارية: "نوصي المستثمرين الذين يستخدمون هذه الخلفية كفرصة، بشراء الدخل الحقيقي للانتاج والأصول المحمية من التضخم. رؤيتنا في أن ذلك يمكن أن يكون موجوداً في أسهم أكبر خمسين شركة (Nifty Fifty) مع توازنات قوية جداً، تدفق نقدي كبير وسياسات النمو التدريجي. حققت هذه الشركات عوائد مشابهة أو قريبة من السندات الحكومية وسوف تستمر في الاستفادة من عودة النمو الاقتصادي العالمي. "

ومن جانبة قال بوكهارد فارنهولت، رئيس الاستثمار: "نتوقع صعود في تقييمات الأسهم. وسيستمر التيسير المالي في العالم المتقدم وإن كان من المهم أن يكون هناك موقف دفاعي ضد استخدام التضخم باعتباره الطريق الأسهل للسياسيين المحاصرين. واقعياً مخاطر تغيرات أسعار الفائدة الأساسية واضحة بشكل جلي في الدول الناشئة والسلع الاقتصادية الأخرى التي ترتبط باقتصادياتها. مع تشديد متطلبات الاحتياطي المصرفي التي يجري تنفيذها أو المتوقع تنفيذها في الصين، الهند والعديد من الاقتصادات الآسيوية الأصغر، ومن هذه الدول من يشهد ارتفاع في معدلات التضخم، لاسيما في الحالات التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي".

تدفقات نقدية في الشركات تفوق التوقعات:
مع تقدم الانتعاش الاقتصادية العالمي، يشير ساراسين إلى أن استمرار تفوق توقعات التدفقات النقدية للشركات لاينبغي أن يشكل مفاجأة. رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو في العام 2010 من 3.1 % إلى 3.9%، وارتفع

الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة إلى 5.7% في الربع الأخير من العام 2009. وذكرت مجموعة كبيرة من الدراسات الاستقصائية حول التصنيع العالمي قراءات أقوى مما كان متوقعاً. على سبيل المثال قطاع التكنولوجيا الذي بات مؤهلاً للاستفادة من الاتجاهات الحالية برأسملة الموجودات. حيث بدأت الشركات في الربع الرابع من العام 2009 أخيراً بتحديث المعدات بعد فترة طويلة بسبب نقص في الميزانيات الخاصة بهذه الشركات، مما أدى إلى ارتفاع عائدات قطاع التكنولوجيا بنسبة 57% (مقابل توقعات بنسبة 24%) وزيادة الإيرادات بنسبة 9.3%.

سجلت 29% تقريباً من الأسواق الأوروبية أرباحاً في الربع الرابع، مع رصيد صافي من المفاجآت الإيجابية أقل من السلبية بـ 19% أعلى من المعدل التاريخي بـ +16%. وهذا يوازي على نطاق واسع موسم الأرباح في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد الربع الرابع أن 73% من الشركات قد فاقت التوقعات على مؤشر ستاندرد أنجد بورز 500، والثانية فقط على معدل 78.7 ٪ في الربع الثالث من العام الماضي. نمت الأرباح والعائدات بنسبة 13.8% و 3.6% على التوالي أي بما يفوق التوقعات بنسبة 9.6% و 1.9% وسط مراقبة شديدة للتكاليف ما يفسر التدفقات النقدية الأخيرة على الصعيد العالمي.

آثار الاستراتيجية العالمية للاستثمار:
في سرعتي العالم هناك دون شك إيجابيات تتضمن إيجابيات صحية وتسريع عائدات وارباح الشركات، خفض التقلبات، جاذبية الأسهم وتقييمات الأصول المعرضة لمخاطر. هذه هي التي تواجه بالرياح المعاكسة ببدء تباطؤ المؤشرات الرائدة وتكتسب الزخم لتشديد السياسة النقدية وارتفاع مخاطر أسعار الفائدة على المدى الطويل وانتشار المخاطر السيادية الأوروبية. في مثل هذه الظروف توصي ساراسين بالتركيز على أسهم الممتازة لأكبر 50 شركة عالمية " Nifty Fifty" تظهر هذه الأسهم التي تم إعفال تقييمها على مدى العاميين الماضيين عودة قوية، مخاطر، تدفق نقدي وارباح. يتيح هذا التركيز الجيد قدراً من الدفاعية والنمو والمقارنة إيجابياً مع السندات ذات التصنيف AAA وAA المغايرة لذلك حيث كان أداؤها قوياً وقيمتها غنية.

مع وجود مخاوف من تشديد السياسة النقدية الحالية، فإن بنك ساراسين يحذر على المدى القصير من أسهم الأسواق الناشئة، لاسيما الصين، وذلك بسبب مخاطر ارتفاع معدلات التضخم وإن كان على المدى الطويل، وبشكل عام لاتزال جاذبية الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة سليمة، الحد من التعرض للمستفدين من موارد النمو الكثيف في الأسواق الناشئة يوصي بالإستثمار في السلع الأساسية والطاقة والمقتنيات الدورية.

على الرغم من أن التضخم ليست قضية ساراسين المركزية، فإنه يشير إلى عوامل جذب الاستراتيجيات التي تحوط هذه المخاطر، ويحبذ رسملة الأسهم مع عوائد متنامية قادرة على أن تفوق معدلات التضخم على غرار مافعلت في الماضي.

علاوة على ذلك يؤيد ساراسين التعرض للاستثمارات المرتبطة بالسلع الأساسية بما فيها الأموال العامة، صناديق الاستثمار المستهدفة (مثل البلاتين) والشركات التي توفر الاقتراض لتمويل عمليات الاستثمار (مثل شركات التنقيب وانتاج النفط والغاز ومناجم الذهب)، شركات الاستثمار في البنية التحتية مثل الطرق والمطارات كمما يحبذ الاستثمار بالشركات التي ترتبط عائداتها بزيادة مؤشر اسعار المستهلكين،في أسواق الفائدة الثابتة ساراسين يحبذ المخاطر السيادية مع انخفاض المديونية على حساب الشركات، ارتفاع إصدار السندات الحكومية يثير تساؤلات، ليس فقط عن شهية المستثمرين ، ولكن على المدى الطويل بشأن سلامة المال بحد ذاته. ولايزال ساراسين يرى الذهب بمثابة مخزن مستقل للثروة.

فيما يتعلق بالعملات فإن مستويات الطلب على الدولار الأمريكي بدأت بالإنخفاض ومن المرجح أن تزداد قوة جاذبيته واستمرار النمو الاقتصادي لمفاجأة في الاتجاه التصاعدي وتوقعات بوجود تسارع في زيادة تشديد السياسة النقدية، اليورو والين مثقلاً ولايبدوان مقنعين للشراء ومن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة، وأخيراً تزاد السلبية تجاه الجنية الأستراليني من وجهة نظر ساراسين على أساسي مستويات المديونية ويحتمل الشلل المالي قبل الإنتخابات العامة.