"سوليدرتي" السعودية تشكل هيئة للرقابة الشرعية بصلاحيات واسعة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الرياض :صرح الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز رئيس اللّجنة التّأسيسيّة ورئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل أن الشركة قامت بتشكيل هيئة للرقابة الشرعية تتكون من ثلاثة علماء, اثنان من السعودية وواحد من البحرين, وهم على النحو التالي : فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان (سعودي الجنسية) و فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي (سعودي الجنسية) وفضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي (بحريني الجنسية) وجميعهم مشهود لهم بالكفاءة والخبرة الضليعة و الإختصاص بالإقتصاد الاسلامي , موضحا ان الهيئة الشرعية تعد ركنا اساسيا في سوليدرتي السعودية وصمام أمانها الذي يحفظ لها هويتها.
وأشار الأمير خالد بن طلال إلى ان أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل لهم باع طويل في اصدار العديد من البحوث في المعاملات المالية الإسلامية كالبنوك والتأمين التعاوني والتّكافلي وذلك في العديد من الهيئات الشرعية المحلية والإقليمية والعالمية , مؤكدا ان لدى الهيئة الشرعية صلاحيات واسعة في ضبط أعمال الشركة للتأكد من سلامة تطبيقها أحكام الشريعة الإسلامية، كما إنها ستقوم بإعداد تقرير سنوي يبين نشاطاتها .
من جهته اوضح صالح بن ناصر العمير الرّئيس التّنفيذي لشركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طرح إثنين وعشرين مليون ومائتي ألف سهم للإكتتاب العام بقيمة إسميّة قدرها (10) عشرة ريالات سعوديّة للسّهم الواحد بما يعادل 40 % من أسهم الشّركة البالغ عددها 55,5 مليون سهم , مشيرا الى ان هيئة السّوق الماليّة قد حددت مدة الاكتتاب العام بسبعة أيام شاملة آخر يوم في الإكتتاب الذي يستمر خلال الفترة من 06/04/1431 هـ (الموافق 22/03/2010م) وحتّى 12/04/1431 هـ (الموافق 28/03/2010م).
وأوضح العميرأن شركة سوليدرتي السّعوديّة للتّكافل ستبدأ بعد إكتمال الإجراءات القانونية بممارسة نشاط التأمين التكافلي وفق الأنواع المرخص بممارستها بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية, وتحت إشراف مؤسّسة النّقد العربي السّعودي (ساما) , مشيرا الى ان سوليدرتي قامت بتطوير منتجات تأمينية تلبي حاجة السوق السعودية ,بالاضافة لما لديها من باقة متنوعة ومتكاملة من الخدمات التأمينية التي تم تأسيسها وصياغتها وفقا لمبادئ التّأمين المجاز شرعاً.