القطاع العام والخاص البحريني يساهمان في تطوير حوكمة الشركات

المنامة - إيلاف: دشّن وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن عبدالله فخرو ميثاق حوكمة الشركات، وذلك في منتدى موسع تم تنظيمه صباح أمس. وفي كلمته التي ألقاها في حفل التدشين، قال وزير الصناعة والتجارة "وصلت وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين إلى مرحلة مهمة بإصدار ميثاق حوكمة الشركات، وبذلك يصبح البلد متماشياً مع المعايير الإقليمية والدولية".

ويمثّل حفل التدشين نقطة تحول للشركات البحرينية، وخطوة نحو تحسين مكانة البلاد فى مجال حوكمة الشركات. وقد ألقى كل من الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والسفير الأميركي لدى مملكة البحرين آدم إيرلي كلمة خلال الحدث، الذي حضره أكثر من 100 من المشاركين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، مما يدل على أهمية هذا الميثاق.

وقد تم وضع الميثاق من طرف اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات، التي أنشئت تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، الذي يضم ممثلين عن الوكالات الحكومية، والقطاعات المصرفية والمحاسبة، ورابطات الأعمال التجارية، وغيرها من أعضاء مجتمع الأعمال. وعملت اللجنة الوطنية، على مدى أكثر من ثلاث سنوات، من خلال عملية تشاورية مع أصحاب المصالح البحرينيين وخبراء دوليين لتطوير معايير ميثاق حوكمة الشركات، التي من شأنها أن توفر خطة السير إلى الأمام، وتأخذ بعين الإعتبار السياق البحريني.

وذكر الوزير الدكتور حسن عبد الله فخرو أن "عملية تطوير هذا الميثاق تدل على الفائدة الإيجابية، عندما يعمل القطاعان العام والخاص معاً على تعزيز البيئة الاقتصادية في البحرين. وفي هذه المرحلة يجب علينا أن ننتقل للعمل الجاد لتنفيذ والتنظيم، بما أنه قد تم إصدار الميثاق. وسيتجسم الأثر الحقيقي للميثاق عندما نحول المفاهيم المكرسة في الميثاق إلى واقع ملموس، ونحقق نتائج ملموسة".

وقد ساندت حكومة الولايات المتحدة، من خلال مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية هذه الجهود، من خلال برامج المساعدة التقنية التي ينفّذها برنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، المنظمة غير الحكومية.

وقد كان لتقديم برنامج تطوير القانون التجاري المشورة القانونية، عند صياغة القانون لوزارة الصناعة والتجارة واللجنة الوطنية دور أساسي في تطوير الميثاق. إضافة إلى ذلك، قام مركز المشروعات الدولية الخاصة في شراكة مع جمعية المحاسبين البحرينية بمبادرة مدتها عامان، لرفع مستوى الوعي في القطاع العام والخاص حول أهمية وفوائد حوكمة الشركات لملكة البحرين، من خلال دورات تدريبية وورشات عمل وبحوث والتوعية الإعلامية.