الصناعة السعودية تخوض معترك التنافسية العالمية

فرضت العولمة الاقتصادية على الصناعة السعودية الارتقاء بالمقدرة التنافسية للوصول إلى مستوى العالمية لمنتجاتها سعياً إلى كسب حصص في الأسواق الدولية، في ظل منافسة شرسة من مع صناعات دول عريقة لها باع طويل وتراكمات ضخمة من ثقة المستهلكين.

عبد الله أحمد الرياض:أوضح الدكتور أحمد بن صالح السالم المتخصص في الهندسة المالية لـ "إيلاف" أن التنافسية ترتبط بالعديد من العوامل، منها الموارد البشرية والجودة والتسعير، ولا يمكن الاتكاء على عنصر واحد فقط لرفع مستوى تنافسية أي منتج، وإنما يجب تنمية وتطوير العناصر كافة معاً.

من جانبه، قال الدكتور رجاء المرزوقي المشرف العام على مركز الدراسات الآسيوية في المعهد الدبلوماسي إن الصناعة السعودية لكي تكون منافسة، يتطلب ذلك تقديمها للمنتج أو الخدمة بأسعار أقل من الأسعار العالمية، ويتطلب ذلك رفع كفاءة الصناعة من خلال الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، والعوائق التي تستنزف جزءا ًكبيراً من مقدرات الصناعة.

وأضاف الدكتور المرزوقي أن رفع مستوى التنافسية الصناعية يحتاج تشجيعاً عن طريق إنشاء مراكز للأبحاث والتطوير، التي لا تقدر عليها سوى الصناعات الكبيرة، ومن هنا يأتي دور الدولة والجهات غير الربحية لإنشاء هذه المراكز لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وشكّل توقيع اتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 فتحاً جديداً للصناعة السعودية على نافذة التنافسية، خاصة مع اشتراط المنظمة تخفيض التعريفة الجمركية، وتحرير الخدمات وتحديدا التمويل، والنقل، والتأمين، الأمر الذي سيساعد في تخفيض التكاليف، ولكنه في الوقت عينه، بات تحديداً جديداً أمام الصناعة الوطنية، في ظل إلزام المنظمة للسعودية بالالتزامات السابقة نفسها.

وأكد الدكتور السالم على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الصناعية لرفع مستوى تنافسية الصناعات السعودية، إضافة إلى تشكيل تنظيمات واتحادات صناعية جديدة بمشاركة الدولة، تستهدف بشكل أساس تعزيز قدرة الصناعة الوطنية والتأكد من التزامها بمعايير الجودة والأسعار.

وفي هذا الشأن أشار الدكتور المرزوقي إلى أن الصناعة السعودية تحتاج دعماً غير مباشر من الدولة، عن طريق تخفيض الأعباء البيروقراطية والعوائق التي تحد من قوتها.

يذكر أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في المملكة شهد نمواً بنسبة 5.4 % خلال عام 2008، وزادت مساهمة القطاع الصناعي في صادرات المملكة من السلع غير البترولية، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 115 مليار ريال في العام 2008، بزيادة قدرها 10 % عن العام السابق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أقرّ مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة، بهدف تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور السالم إن الدولة لابد أن تكون مشارك أساس في الصناعة، وليست مجرد جهة منظمة أو مصدرة للتشريعات، وأن تدخل شريكاً أساسياً في الصناعات، سواء برأس المال أو الإدارة أو حتى من خلال تطوير الموارد البشرية.

من جانبه أوضح الدكتور المرزوقي أنه من المفترض أن تكون الإستراتيجية الوطنية محفز للصناعة السعودية ولكن الأمر يعتمد في الأساس على التطبيق وآليات التنفيذ.

وأشار الدكتور السالم إلى أن جودة المنتج وتدني السعر هو أكبر عائد على المستهلك من رفع مستوى التنافسية للصناعة الوطنية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه الدكتور المرزوقي، حيث قال إن رفع التنافسية له نتيجة مباشرة، متمثلة في انخفاض الأسعار، ونتيجة غير مباشرة تظهر في ارتفاع النمو ومن ثم توظيف المواطنين.