الملك حمد يرعى المنتدى الإقتصادي البحريني الألماني

المنامة - إيلاف: برعاية كريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وبحضور المستشار الألماني السابق والرئيس الفخري للرابطة الألمانية للشرق الأدنى والأوسط جير هارد شرودر، الذي يزور مملكة البحرين حالياً بدعوة كريمة من الملك، تم تنظيم المنتدى الإقتصادي البحريني الألماني صباح أمس في مركز البحرين الدولي للمعارض، حيث حظي المنتدى بحضور واسع من رجال الأعمال والمستثمرين من كل من مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية.

وفي كلمته الإفتتاحية قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو إن المنتدى الذي يعقد برعاية كريمة من الملك، يهدف إلى تعزيز الجهود والسعي إلى تقدم التجارة والعلاقات التجارية بين القطاعين الخاصين في البلدين الصديقين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الفدرالية.

وأضاف إن البحرين لديها تاريخ طويل من التبادل التجاري مع ألمانيا، التي كانت ولا تزال واحدة من أهم شركائنا التجاريين، وهي كبرى دول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المتبادل الأعظم لصادراتنا ووارداتنا غير النفطية". مشيراً إلى تطلع البحرين للانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات طويلة، والذي من شأنه أن يضيف بعداً آخر لتجارتها، وتكون مكملة لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك، يضيف الوزير بأنه قد تم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في وقت سابق نتيجة لمفاوضات مطولة مع ألمانيا من خلال التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في فبراير/شباط 2007.

وبالرغم من ذلك، فإن التجارة بين ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، بما في ذلك التجارة بين البحرين وألمانيا قد تراجعت بعض الشيء خلال العام المنصرم، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. ولكن تكثيف عدد الزيارات الرسمية التي أهمها الزيارة الكريمة للملك منذ عام ونيف وزيارات القطاع الخاص، يكون لها بدون تأثير إيجابي على التبادل التجاري وما بعده.

وأعرب الوزير في هذه المناسبة عن إشادته بجمعية الصداقة البحرينية الألمانية، وسفارتي البلدين اللتين تواصلان العمل على تعميق علاقاتنا على المستويات الرئيسة وفي معظم المجالات. وقال إن فعاليات مثل المنتدى العربي - الألماني للشركات العائلية، الذي عقد في البحرين خلال شهر أكتوبر/تشربن الأول 2009، وكذلك أعمال المائدة المستديرة لرابطة ألمانيا للشرق الأدنى والأوسط (NUMOV) التي عقدت أيضاً في البحرين خلال شهر أكتوبر 2009، أسهمت وتسهم في تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة وكذلك الفرص الاستثمارية.

وأضاف إن كون ألمانيا الفدرالية دولة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالذات، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية بالأخص في إجمالي استهلاك الطاقة. فإن البحرين تطمح إلى تطوير قدرتها في هذا الصدد، لتحل محل الوقود النفطي المتناقص، وذلك تماشياً مع سياسات البيئة النظيفة، ولذلك هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك في هذا الصدد، ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية.

كما تلعب ألمانيا أيضاً باستمرار، دوراً محورياً في نمو صناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين، مع وجود عدد من المشاريع التعاونية، مثل تلك التي تنظمها شركة معارض نورنبرغ العالمية بالتعاون مع هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات وغيرها.

فهناك العديد من فرص العمل في البحرين، وعملياً في كل قطاع، ويكاد لا يوجد قطاع ليس للمستثمرين الأجانب الحرية في المشاركة. وحكومة البحرين تسعى جاهدة من خلال الرؤية الاقتصادية لعام 2030 واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جعل البحرين المركز المفضّل للاستثمار بالنسبة إلى المستثمرين التجاريين والصناعيين الذين يرغبون في الوصول إلى الإمكانات الهائلة لسوق الشرق الأوسط. وموقعنا الجغرافي المركزي، وعلاقاتنا السياسية الممتازة، والاتصالات، والبنية التحتية الصناعية والتجارية، جعلت البحرين الخيار الأمثل كقاعدة للعمليات في المنطقة.

كما وأصبحت البحرين أيضاً مقصداً سياحياً رئيساً في الأوساط الدولية، بني على سمعتها بوصفها وجهة مفضلة لسياح دول مجلس التعاون، وقد تم تحديد السياحة كإحدى أهم قطاعات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، كما تم التركيز على اقتصاد مبني على المعرفة. وتعتبر حلبة الفورمولا واحد إنجازاً كبيراً وحقيقياً في هذا الصدد. ولفت إلى أن البحرين هي بصورة عامة مستقرة اقتصادياً وبمنأى عن آثار للأزمة المالية، التي كان لها تأثير خطر على اقتصادات العديد من بلدان العالم الكبرى.

ومن أجل ضمان البنية التحتية التجارية الجاذبة للمستثمرين، أشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل كل جهد ممكن لخلق بيئة تجارية أكثر ودية، وكانت مؤسسة التراث "Heritage Foundationrsquo;s" قد وضعت للبحرين نسبة متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، الأول في منطقة الشرق الأوسط، وهو مقياس إنجازاتنا. وأكد الوزير بأن البحرين وألمانيا لديهما الكثير لتقدمانه لبعضهما البعض، معرفة جيدة واحترام متبادل تم اكتسابه على مدى عقود من التعامل التجاري والاجتماعي.

وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك أي وقت أفضل للشركات الألمانية للنظر في منطقة الشرق الأوسط بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، لتنمية آفاقها في ظل تراجع التجارة العالمية، ولا سيما بالنظر إلى الطلب المحلي الكبير في البلدان العربية، ولا سيما بالنسبة للمنتجات المصنّعة، ومن الواضح أن هناك حالة ممتازة لرجال الأعمال لزيادة التعاون العربي - الألماني، وإمكانية المصدرين الألمان زيادة حجم حصتها في الأسواق العربية. فالبحرين هي الخيار الأمثل كموّقع للتواجد في منطقة الشرق الأوسط.