المفوضية الأوروبية تحذّر العديد من دول الاتحاد بشأن العجز

بروكسل: أرسلت المفوضية الأوروبية القلقة من تفاقم العجز العام في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، رسائل تحذيرية إلى العديد من هذه الدول، ومن بينها بريطانيا، حيث يدور أصلاً جدل حول هذه الخطوة المتوقعة، وكذلك فرنسا.

ونشرت المفوضية الأوروبية، ومقرها بروكسل، والتي تقوم بدور المراقب المالي في الاتحاد الأوروبي، تقارير تقوّم فيها مصداقية برامج الحد من العجز في 14 دولة، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وهولندا والسويد وفنلندا وبلجيكا والنمسا وأيرلندا وبلغاريا وأستونيا وسلوفاكيا.

ورأت المفوضية أنه "وبشكل عام، فإن فرضيات النمو، التي ارتكزت عليها السياسيات المالية اعتبرت متفائلة، في معظم البرامج الـ14 التي جرى تفحصها". وأضافت "إلا أن السياسة المقترحة للدعم المالي لم تكن مدعومة بإجراءات عملية انطلاقاً من 2011، في العديد من الحالات".

وقد بلغت الفجوات في الميزانيات الوطنية نسباً قياسية، ويتوقع هذا العام تسجيل عجز بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط. وتتخوف المفوضية من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها في البدء بالحد من العجز بشكل جدي، ابتداء من العام المقبل. وأشارت إلى أن الدول راهنت في التقارير التي أرسلتها على انتعاش اقتصادي سريع.

ومثال ذلك فرنسا، التي تتوقع انتعاشاً قوياً، ابتداء من 2011، يتيح لها تقليص العجز من 8.2% إلى 3% من ناتجها المحلي بحلول 2013. وهي تتوقع أن تحقق نمواً بنحو 1.4% هذا العام، ثم 2.5% ابتداء من 2011. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الافتراضات "متفائلة جداً"، وأن "السياسية المحددة لا تترك هامشاً للأمان، في حال كان النمو الاقتصادي أقل من المتوقع". كما أشارت إلى غياب الوضوح عن بعض الإجراءات المعلنة المتعلقة بالإنفاق.

ووجهت انتقادات مماثلة أو أشد قسوة إلى بلدان أخرى، مثل بريطانيا. واعتبرت أن السياسة التي خططت لها لندن "لا تنطوي على تصحيح عجزها المفرط (أي تقليص العجز إلى 3% من ناتجها المحلي) بحلول 2014-2015، كما ينبغي أن يكون عليه الحال.

وأضافت المفوضية أن "عدم تحديد سقف الإنفاق يشكل مصدراً كبيراً للشك"، داعية بريطانيا إلى "بذل كل الجهود" من أجل "تسريع" وتيرة الدعم المالي لموازنتها". ورفضت الحكومة البريطانية التي تستعد للانتخابات التشريعية في أيار/مايو، هذه التوصيات.

وأوضح وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ "أعتقد أنهم (في المفوضية الأوروبية) أخطأوا"، لأن الحكومة إن اتبعت توصياتهم فإن ذلك سيؤدي إلى "سحب أكثر من 25 مليار جنيه (27 مليار يورو) من الاقتصاد". ودعت المفوضية كلاً من أسبانيا وألمانيا إلى "تحديد" الاستراتيجية المالية. وقد بلغ العجز في أسبانيا 11.4% من الناتج المحلي في 2009.

ولم تكن بروكسل وحيدة في مخاوفها، إذ شاطرها هذه المخاوف مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، الذي قال الأربعاء "ننصح بأن يجري حل مشكلة الدين العام، التي تواجه معظم الدول في أوروبا، والتصدي لها بسرعة".