غلوبل: السوق القطري واجه تحديات صعبة في 2009

الكويت - إيلاف: واجه السوق القطري عدداً من التحديات الصعبة خلال العام 2009 في ضوء الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على غالبية القطاعات الاقتصادية في معظم أنحاء العالم. إلا أن الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر الذي قدمته السلطات القطرية، قد ساهم في تخفيف وطأة الحدث، إذ تعددت الأساليب الإنقاذية ما بين دعم مالي للبنوك وأخرى بشراء محافظ الأسهم ومحافظ العقار لدى تلك البنوك، بقيمة قدرت ما بين 30 إلى 50 مليار ريال قطري، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن دمج عدد من الشركات، وكل ذلك في جهودها لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

ومن الأحداث الرئيسة التي شهدها السوق القطري خلال العام 2009، بحسب تقرير لغلوبل، أنه تم تحويل بورصة قطر (التي تخلف سوق الدوحة للأوراق المالية) لتصبح سوقاً عالمية، وذلك من خلال الشراكة الإستراتيجية مع سوق نيويورك يورونكست، الذي استحوذ على 20 % من السوق الجديد، بورصة قطر، بمبلغ 200 مليون دولار أميركي وتم تعيين مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد.

وجرى خلال هذا العام إدراج شركتين جديدتين في البورصة القطرية، وهما: فودافون قطر وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية. في حين تم إلغاء إدراج شركة قطر للفحص الفني، بسبب حل الشركة، نتيجة دمجها مع شركة قطر للوقود، ليبلغ بذلك عدد الشركات المساهمة العامة التي يتم تداولها في بورصة قطر 44 شركة، موزعة على أربعة قطاعات هي قطاع البنوك (يضم 9 بنوك)، وقطاع التأمين (يضم 5 شركات)، وقطاع الصناعة (يضم 7 شركات) وقطاع الخدمات (يضم 23 شركة).

وأضاف تقرير غلوبل أنه خلال العام 2009، بلغ حجم الأرباح الصافية التي حققتها 44 شركة، باستبعاد 8 شركات لم تفصح عن بياناتها المالية بعد، نحو 32.22 مليون ريال قطري، أي بارتفاع نسبته 19.32 % مقارنة بصافي ربح العام السابق، والبالغ 27.01 مليون ريال قطري. علماً أنه خلال الفترة المعنية سجل عدد 18 شركة ارتفاعاً في الأرباح، بينما شهد عدد 16 شركة تراجعاً في الأرباح، في حين سجلت شركة واحدة صافي خسائر.

وفي ما يتعلق بأداء القطاعات، فقد بدا أن بذور الدعم الحكومي لقطاع البنوك والمؤسسات المالية القطري قد آتت ثمارها، حين أحرزت كل عناصر هذا القطاع أرباحاً عن العام المالي 2009، بالرغم من أن بعضها جاءت أقل مقارنة بنظيراتها خلال العام السابق، علماً أنه تم استثناء الشركة الأولى للتمويل، لكونها لم تفصح عن بياناتها المالية بعد. وقد سجل هذا القطاع تراجعاً هامشياً في صافي ربح العام 2009، بلغت نسبته 0.10 % (من 9.89 مليون ريال في العام 2008 إلى 9.88 مليون ريال قطري في العام 2009).

وضمن القطاع حققت أربعة بنوك نمواً في صافي ربح العام 2009 مقارنة بالعام 2008. وقد جاء بنك الخليج التجاري (الخليجي) بأعلى نسبة نمو في الأرباح، بلغت 61.51 %، مسجلاً صافي ربح قدره 167.29 مليون ريال قطري خلال العام 2009. تلاه بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، حيث نمت أرباحه بنسبة 15.04 %، وصولاً إلى 4.20 مليار ريال قطري في العام 2009. وبالنظر إلى مصرف قطر الإسلامي، فقد حقق أعلى أرباح فصلية له على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام 2009، إذ بلغت 4.62 مليار ريال، حيث استفاد المصرف من الدعم الحكومي، إذ تم الاكتتاب بـ5 % من أسهمه، كما قام ببيع جزء من محفظته العقارية للحكومة.

وأشار التقرير إلى أن أرباح المصرف السنوية بلغت 1.32 مليار ريال قطري، مظهرة تراجعاً بنسبة 19.51 % مقارنة بالعام السابق، وذلك إزاء تراجع إيرادات الاستثمار. أما في ما يتعلق بأداء البنك التجاري، فقد سجل البنك أدنى أرباح فصلية له منذ التأسيس خلال الربع الرابع من العام 2009، إذ بلغت 184 مليون ريال قطري فقط، الأمر الذي أدى إلى تراجع أرباح البنك بواقع 10.48 % في العام 2009، لتبلغ 1.52 مليار ريال قطري، مقابل 1.70 مليار ريال قطري في العام 2008. وبذلك، يكون قطاع البنوك القطرية قد تجاوز عاماً من أصعب الأعوام التي مرت بها قطاعات المال، والذي شهد بروز قضية تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، اللتين تسببتا في إضرار غالبية المصارف الخليجية، فضلاً عن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية.

وبالرغم من ظهور تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاعات التأمين في أنحاء العالم كافة، لكون هذا القطاع يعتمد على النمو الإقتصادي المتزايد والبيئة الاستثمارية الصحية، وكلاهما تم افتقاره خلال هذا العام، إلا أن وقعة الحدث على قطاع التأمين القطري كانت أقل، إذ ظهرت أرباح بعض الشركات للعام 2009 أفضل مما كانت عليه في العام 2008. ويرجع الفضل في ذلك إلى تقديم الحكومة القطرية الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على الاستمرار في تمويل المشروعات الجديدة، إضافة إلى زيادة إنفاقها على مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع التأمين.

حيث سجلت شركات التأمين القطرية صافي ربح قدره 779.01 مليون ريال قطري عن العام 2009 مقابل 939.73 مليون ريال في العام السابق. وضمن القطاع، تمكنت شركة قطر للتأمين، وهي كبرى شركات هذا القطاع، من رفع أرباحها السنوية بنسبة 4.31 %، وصولاً إلى 532.80 مليون ريال قطري. ومما ورد عن الشركة أن حجم الأقساط المكتتبة قد ارتفع خلال العام 2009 في المركز الرئيس والفروع من 1.97 مليون ريال في العام 2008 إلى 2.15 مليون ريال. وقد احتفظت الشركة بمبلغ 1.14 مليون ريال، أي بنسبة أكثر من 50 % من هذه الأقساط. أما على الصعيد السلبي، فقد تراجعت أرباح الشركة القطرية العامة للتأمين بنسبة 61.96 % خلال العام 2009، لتبلغ 86.07 مليون ريال قطري مقابل 226.27 مليون ريال في العام السابق، وهو التراجع الأكبر ضمن القطاع.

وفي قطاع الصناعة، سجل القطاع صافي ربح قدره 6.03 مليار ريال قطري عن العام 2009 مقابل 8.22 مليار ريال في العام السابق (أي بتراجع نسبته 26.66 %). حيث أظهرت 3 شركات نمواً في صافي ربح العام 2009، مقابل تراجع صافي ربح شركتين، بينما لم تعلن شركتان عن أرباحهما بعد. وقد سجلت شركة الخليج القابضة أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 105.07 % (من 34.13 مليون ريال في العام 2008 إلى 70.0 مليون ريال). في حين سجلت شركة صناعات قطر، ذو الثقل في المؤشر، أكبر نسبة تراجع ضمن القطاع في صافي ربح العام 2009، وبلغت 32.98 % (من 7.28 مليار ريال في العام 2008 إلى 4.88 مليار ريال قطري).

الجدير بالذكر، أن الدعم الحكومي قد نجح في تقليص حجم التوقعات السلبية والنظرة التشاؤمية حيال أداء الشركة، خصوصاً في ظل انحدار قطاعي البتروكيماويات والأسمدة على المستوى العالمي، حيث قامت الحكومة القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي بسداد فروق الأسعار للشركة بقيمة 800 مليون ريال قطري، الأمر الذي أدى بدوره إلى إعادة ثقة المستثمرين في السوق.

أما قطاع الخدمات فقد سجل الارتفاع الوحيد بين باقي القطاعات في صافي ربح العام 2009، بنسبة 95.29 %، وصولاً إلى 15.54 مليار ريال، مقارنة مع 8.0 مليار ريال في العام السابق. إذ تأثّر القطاع بالأرباح الاستثنائية التي سجلتها شركة إزدان العقارية، والتي تمكنت من مضاعفة أرباحها السنوية بما يفوق 6 مرات، وصولاً إلى 8.68 مليار ريال خلال العام 2009 مقارنة بصافي ربح قدره 1.36 مليار ريال في العام السابق.

يشار إلى أن شهر يناير/كانون الثاني الماضي كان قد شهد صدور الموافقة على دمج المجموعة الدولية للإسكان بشركة أزدان العقارية، ما تولد عنه كيان عقاري كبير برأسمال قدره 26.5 مليار ريال قطري. هذا وقد سجلت شركة قطر وعمان للاستثمارات نمواً هائلاً في صافي ربح العام 2009 بنسبة 447.75 %، محققة صافي ربح قدره 20.59 مليون ريال قطري عن العام 2009 مقابل 3.76 مليون ريال قطري في العام السابق.

يذكر أن الشركة قد سجلت أعلى صافي ربح لها خلال الربع الأول من العام 2009 بقيمة 8.8 مليون ريال قطري مقابل خسائر بقيمة 16.9 مليون خلال الربع السابق (الربع الرابع من العام 2008) وصافي ربح قدره 4.88 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق. كذلك، شهدت كل من كيوتل وشركة الكهرباء والماء القطرية ارتفاعات في صافي ربح العام 2009 بنسب بلغت 20.53 % و21.81 % على التوالي، وصولاً إلى 2.78 مليار ريال و 921.69 مليون ريال على التوالي.

في حين سجلت شركة الخليج للمخازن صافي ربح للمرة الأولى منذ خمس سنوات بقيمة 9.83 مليون ريال مقابل صافي خسارة قيمتها 23.66 مليون ريال في العام السابق، وعزت غلوبل ذلك إلى ارتفاع إيرادات التشغيل مقابل انخفاض المصاريف. من جهة أخرى، تراجع صافي ربح الشركة الإسلامية للأوراق المالية خلال العام 2009 بنسبة كبيرة بلغت 73.61 % (من 18.43 مليون ريال في العام 2008 إلى 4.87 مليون ريال في العام 2009). في حين سجلت شركة دلالة للوساطة والاستثمار صافي خسائر بقيمة 960 ألف ريال مقابل صافي ربح قدره 50.50 مليون ريال قطري في العام 2008.