أوباما يصادق على مشروع قانون دعم الوظائف

واشنطن: صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم على مشروع قانون هو الأول في سلسلة من اللوائح، التي تستهدف إعادة ملايين الأميركيين العاطلين إلى العمل.

وقال الرئيس أوباما متحدثاً في حديقة البيت الأبيض حول "قانون الوظائف"، الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار في شكل إعفاءات ضريبية، ويتضمن ضخّ 20 مليار دولار في تمديد شبكات الطرق السريعة، إن الاقتصاد "يتحرك في الاتجاه السليم"، لكنه حذّر من أن الحكومة الفدرالية وحدها لا تستطيع إاصلاح كل الضرر. وأضاف "اقتصادنا ينمو مجدداً، وربما نضيف قريباً وظائف، بدلاً من خسارتها".

واعتبر أوباما أنّ "قانون الوظائف يهدف إلى تسريع هذه العملية، ولا تستطيع الحكومة توفير كل الوظائف التي نحتاجها، أو أن تصلح كل الضرر الذي لحق بنا خلال فترة هذا الركود الاقتصادي".

وسيوفر مشروع القانون، الذي تحول إلى قانون بتوقيع أوباما عليه، خفض الضرائب عن الشركات التي توظف عمالاً جدداً، وتقوم بتمديد الطرق السريعة وبرامج العبور الجماعي خلال نهاية العام.

وكان الكونغرس قد صادق أمس بسهولة على مشروع القانون بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد يوفّر هذا القانون 250 ألف وظيفة بنهاية العام الحالي. لكن أوباما قال إن ثمة حاجة لبذل المزيد لزيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص، ولتحقيق التعافي الاقتصادي.