البورصة السعودية تتصدر أسواق المنطقة بقطاعها النفطي

نجحت البورصة السعودية، التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، في التعافي على نحو أسرع من باقي البورصات خلال هذا العام، مبررة وضعيتها كخيار أول في المنطقة بالنسبة إلى المحللين كافة ومدراء الصناديق الاستثمارية تقريباً.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: في هذا الإطار، يشير تقرير إلى أن مؤشر الأسهم السعودية لمؤسسة إم اس سي آي بار قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 8.8 % حتى الآن هذا العام، وقد اكتسب زيادة قدرها 63.5 % على مدار الإثني عشر شهراً الماضية، أي أفضل بنحو عشر نقاط مئوية من قطر، ثاني أفضل بورصة خلال تلك الفترة. وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أعدّت تقريراً تحليلياً، تناولت من خلاله أداء البورصة السعودية مقارنةً بغيرها في المنطقة. فرأت أن ارتفاع أسعار النفط ساعد على ذلك، لكون المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر مُصدِّر في العالم للنفط الخام، الذي تقدر قيمته الآن بحوالى 80 دولارا للبرميل، وهو ما يدعم الاقتصاد والشؤون المالية الحكومية.

إضافة إلى ذلك، فإنه وفي الوقت الذي لا تعتبر فيه المملكة الدولة البارزة الوحيدة من حيث تصدير النفط في المنطقة، فإنها واحدة من قلائل البورصات التي لا تخضع لسيطرة كاملة من جانب الشركات المالية، التي ما زال يواجه الكثير منها تزايداً في القروض عديمة القيمة، وضعفاً في الأرباح. وتمتلك الشركات المالية قيمة سوقية قدرها 182 مليار ريال سعودي (48.5 مليار دولار)، بحسب الصحيفة، وهي المكون الأكبر في السوق المالية السعودية "تداول"، التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 525 مليار ريال سعودي، إلا أن البتروكيماويات - أحد أهم القطاعات المستفيدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية - لا تتخلف ببعيد، بقيمتها السوقية التي تقدر بـ 143 مليار ريال سعودي، حسبما ذكرت شركة أرقام كابيتال، التي يوجد مقرها في دبي.

وفي هذا السياق، يعتبر علي خان، العضو المنتدب ورئيس قسم الوساطة المالية لدى أرقام كابيتال أنّ "النفط هو المحفز لأداء المملكة العربية السعودية، ويبدو قطاع البتروكيماويات جيداً على وجه الخصوص"، كما نقلت عنه الصحيفة، التي رأت أنه وفي الوقت الذي كانت فيه أرباح بعض البنوك السعودية مخيّبة للآمال، فإن معظم المحللين يتوقعون تعافياً للقطاع بصورة أسرع من غيره في باقي الدول الخليجية. كما يُتوَقع أن تسجل باقي الصناعات نمواً أفضل في الأرباح.

وفي السياق نفسه، تلفت إلى ما قاله إيجي أونو، مدير أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، ضمن تقرير أعده أخيراً، وقال فيه "نعتقد أن نمو الأرباح بصورة قوية للشركات في السعودية أمر ممكن في عام 2010، بالنظر إلى انخفاض القاعدة في عام 2009، والتوسع المستمر في الاقتصاد المحلي، بمساعدة الاستثمارات والدعم الحكومي القوي". كما توقّع الأهلي كابيتال نمواً إجمالياً ًللأرباح بنسبة 20 % أو أكثر في السعودية.

وفي ختام حديثها، تنقل الصحيفة عن مصرفيين تأكيدهم أن القرار الذي اتخذته هيئة السوق المالية يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت بموجبه عن موافقتها لشركة فالكم للخدمات المالية على طرح "صندوق فالكم المتداول للأسهم السعودية" وإدراجه في السوق المالية السعودية، هو مَعلَم مالي آخر للبلاد، ويُنتظر أن يدعم الاستثمار الأجنبي.