المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير

القاهرة: قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار فائدة ليلة واحدة دونما تغيير اليوم الخميس. وهذه هي المرة الرابعة التي يبقي فيها البنك فائدة ليلة واحدة مستقرة بلا تغيير، منذ أن بدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير/ شباط عام 2009.

وجاء القرار، الذي نشر بعد إغلاق الأسواق المالية للعطلة الأسبوعية في مصر، موافقاً للتوقعات، حيث كان ثمانية من بين تسعة محللين، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن تبقي لجنة السياسة النقدية الأسعار دون تغيير. وتوقع المحلل التاسع أن ترفع اللجنة السعر 52 نقطة أساس.

وأوضح البنك أنه أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة كما هو عند 9.57 %، وفائدة الإيداع عند 8.52 %. وأبقى البنك أيضاً سعر الخصم مستقراً بلا تغيير عند 8.5 %.

وأشار بيان البنك إلى أن "لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالي لأسعار العائد للبنك المركزي المصري مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى الحفاظ على المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري في الأجل المتوسط". ولم يغيّر البنك الأسعار منذ 17 من سبتمبر/ أيلول.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر في أواخر فبراير/شباط إنه ينبغي أن تكون مصر مستعدة لرفع أسعار الفائدة، إذا لم يتراجع التضخم. ورأى الصندوق أن "استمرار التضخم الأساسي عند مستوى مرتفع يهدد بتوليد قوة دفع تضخمية، من خلال تأثيره على التوقعات".

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 21.8 % في فبراير/ شباط انخفاضاً من ذروته عند 32.6 % في أغسطس/ آب 8002. والمعدل أعلى من 10 % منذ أغسطس. وتراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 6.9 % في فبراير من 7.93 % في الشهر السابق.

وذكر توركر حمزة أوغلو الخبير الاقتصادي لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش في وقت سابق هذا الأسبوع في مذكرة بحثية أنه ينبغي أن تحقق مصر معدل نمو بنسبة 6 % لمنع تزايد البطالة.

وأضاف أن هذا يجعل "من المستبعد أن يرفع (البنك المركزي أسعار الفائدة) حتى النصف الأول من 2011، حين يبدأ النمو المصري، الذي يدعمه الاستثمار، في الصعود بما يتراوح بين 6.5 و7 %، بدعم انتعاش تدفقات رأس المال".