اليونان تقود زيادة في مقايضات العجز الائتماني السيادي

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: ارتفعت مقايضات العجز الائتماني على ديون اليونان السيادية لأعلى مستوى للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي بدت فيه خطة مساعدة البلاد في أزمة ديونها، وكأنها تتفكك، وذلك بحسب ما ذكره تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية والبيانات المالية.

وطبقاً لبيانات شركة CMA Datavision، فإن الاتفاقات الخاصة بالقروض الحكومية قد قفزت 28 نقطة أساسية، لتصل إلى 316 نقطة. ثم تمضي الوكالة لتقول إن القلق الذي ينتاب المستثمرين من أن يؤدي الفشل في حلّ مشكلات العجز في اليونان لتوسيع نطاق أزمة الديون، أدى كذلك إلى ارتفاع كلفة الحماية من التعثر في سداد الديون السيادية الألمانية والفرنسية. وتضيف أن رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، حدد مهلة لمدة أسبوع بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، كي يقوم بحسم الخلاف الداخلي وصياغة حزمة المساعدات.

وبدلاً من ذلك، قد تُحَوِّل البلاد المتعثرة من واجهتها صوب صندوق النقد الدولي للتغلب على الأزمة، ما لم يوافق القادة على تشكيل آلية في القمة، التي ستقام على مدار يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

وفي مذكرة قاموا بكتابتها وقدموها للمستثمرين، قال محللون في بنك بي إن بي باريباس "بدأ ينفذ الوقت في واقع الأمر بالنسبة إلى اليونان، في الوقت الذي يقع على كاهلها كمية ضخمة من الديون التي تستحق عليها في الشهر المقبل. ومن غير الواضح إلى أي مدى كان القصد من وراء التهديدات اليونانية باللجوء إلى صندوق النقد الدولي هو ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي من أجل التقدم بمساعدات".

كما تلفت الوكالة إلى أن المقايضات على الديون الحكومية الألمانية ارتفعت ثلاث نقاط أساسية، لتصل إلى 28.5، وزادت الاتفاقات على فرنسا بنسبة 3.5 %، لتصل إلى 40.5. كما ارتفعت كلفة حماية سندات الشركات الأوروبية من التعثر. وفي النهاية، تشير الوكالة إلى أن مقايضات العجز عن سداد القروض تدفع للمشتري القيمة الاسمية مقابل الأوراق المالية الأساسية أو ما يعادلها نقداً، تحسباً لاحتمالية فشل الشركة في الالتزام باتفاقات ديونها. منوهة بأن النقطة الأساسية على اتفاقية تعني بحماية ديون قيمتها 10 مليون دولار من التعثر لمدة خمسة أعوام تعادل ألف دولار في السنة.