رفع سن تقاعد العسكريين يخرج السعودية من مأزق صرف معاشاتهم

قد يكون رفع سنّ التقاعد للعسكريين، الذي درس من قبل مجلس الشورى أو إعادة الدراسات الاكتوارية أو زيادة الاشتراكات أو تخفيض المنافع التي تصرف للمتقاعدين أو توفير دعم من نوع أو آخر، الحلول التي يمكن أن تساعد المؤسسة العامة للتقاعد للخروج من الصعوبات التي تواجهها في صرف معاشات المتقاعدين العسكريين.

الرياض: قد يكون رفع سن التقاعد للموظفين العسكريين في السعودية أحد الحلول التي تخرج المؤسسة العامة للتقاعد من أزمتها التي تواجهها في صرف معاشات المتقاعدين العسكريين، التي شكّلت ظاهرة مقلقة للمؤسسة، ما دعاها إلى رفع دراسة إلى المقام السامي حول ذلك.

وقد يأتي الفرج من تعديل سن التقاعد في حال إقراره، بعدما أوصت اللجنة الخاصة بتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري في مجلس الشورى بإحالة رئيس الرقباء على التقاعد بعد ثلاثين سنة، إذا تمت ترقيته إلى ضابط، ورفع السن التقاعدي للجنود إلى 48 سنة، واستمع مجلس الشورى في جلسة سرية في يناير/كانون الثاني إلى تقرير من رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري اللواء صالح الزهراني حول توصيات اللجنة.

وتضمنت إحدى التوصيات المطالبة بتعديل سن تقاعد العسكريين لتكون كالآتي "يحال الفرد على التقاعد، إذا أكمل ثلاثين سنة من الخدمة أو بلغ 48 سنة للجندي وجندي أول، و50 سنة للعريف، و 52 سنة لوكيل رقيب، و54 للرقيب ورقيب أول، ورئيس رقباء لـ56 سنة، كما رأت اللجنة الخاصة أنه في حال رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، فإنه يحال على التقاعد بعد إكماله خمسًا وثلاثين سنة من الخدمة أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر، ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش له لكل خدمة على حدة.

وكان نائب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لشؤون المتقاعدين عبد الله العجاجي قد أعلن أن المؤسسة رفعت إلى المقام السامي دراسة حول وجود مؤشرات خطرة عن تدهور الوضع المالي. وأضاف في خلال ندوة نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض، تحت عنوان "حقوق المتقاعدين بين الواقع والمأمول" أن الاشتراكات أصبحت لا تغطي المعاشات التي تصرف لحساب المتقاعدين العسكريين، ما اضطر إلى صرف الاشتراكات من حساب الاستثمارات. مؤكداً أن المؤسسة ستضطر أيضاً إلى تسييل بعض الأصول، حيث أصبحت المؤشرات خطرة، لكنه أوضح أن حساب المتقاعدين المدنيين أكثر أماناً في الوقت الحالي من العسكريين.

وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور حسان بوح ليقه في تصريح لــ" إيلاف" أن الحكومة ضمانة لمؤسسة التقاعد، وبالتالي لا يمكن أن تفلس، مشيراً إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أي زيادة في المنافع للمتقاعدين لا بد أن تكون متوازنة مع الإيرادات من الاشتراكات.

وأضاف بوحليقه في حال كون التوازن مختلا، فتحتاج إعادة الدراسات الأكتوارية أو زيادة في الاشتراكات أو مراجعة للمنافع التي تعطى للمتقاعدين أو دعما من نوع أو آخر لبعض البنود للمستفيدين، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع المنافع التي تعطى للمستفيدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه المطالبة بزيادة الحد الأدنى معاشات المتقاعدين إلى 3000 ريال، ووضع برنامج تأمين صحي للمتقاعدين وأسرهم وأسر شهداء الواجب، إضافة إلى تخصيص نسبة من مشاريع الإسكان الخيري للفقراء من المتقاعدين الذين لا يملكون منازل، مشيراً إلى ضرورة إعفاء المتقاعدين من بعض الرسوم الخدمية كالجوازات واستقدام الخادمات وغيرهما، لاسيما أن 30 % من المتقاعدين تقل معاشاتهم الشهرية عن ألفي ريال، فيما تقل ما نسبته 64 % معاشاتهم عن أربعة آلاف ريال، وأن 40 % من المتقاعدين يسكنون بالإيجار بعد تقاعدهم.

ووفقاً لتقرير رسمي لها في 2008، تبلغ استثماراتها حوالي 33.5 مليار ريال، مستثمرة في 44 شركة، بينما تجاوزت الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة أربعة مليارات ريال.