مكافآت البنوك الأوروبية تعزّز قطاع العقارات في مصر

كان (فرنسا): قالت شركة منتجع بورت غالب، صاحبة أكبر مشروع بناء في مصر، إن عودة مكافآت البنوك الأوروبية ستبث الحياة في السوق العالمية للاستثمارات السكنية الخارجية في عام 2010.

وأوضح بيتر ريدوش المدير التنفيذي للشركة، وهي وحدة تابعة لمجموعة الخرافي الكويتية، أن المصرفيين من بين من ينعشون خطط شراء عقارات لتأجيرها، مع تحسن الأمان الوظيفي، فيما تأتي مصر في مرتبة متقدمة على قائمة الأماكن التي يفضلونها.
وأضاف ريدوش في مقابلة مع رويترز في معرض ام.اي.بي.اي.ام للعقارات "ظلت سوق تملك منازل فاخرة ثانية في الخارج خاملة لبعض الوقت، لكنها تتحرك قدماً الآن بطريقة جيدة للغاية".

وبعد أكثر من عام من عمليات الاستغناء عن وظائف وتجميد مرتبات، استعاد الكثير من المصرفيين الأوروبيين والأميركيين مكافآتهم ثانية في مطلع 2010، في خطوات من المرجح أن تعزز المبيعات العالمية لمنازل قضاء العطلات.

ومع استمرار الركود في أماكن الجذب التقليدية، مثل أسبانيا ودبي، قال ريدوش إن المستثمرين المحنكين يتطلعون حالياً إلى مصر، حيث بلغ معدل نمو السياحة أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 43 % على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وأردف يقول "الصين تحقق نمواً بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي، والهند 6.8 %، ومعدلات النمو في أوروبا والولايات المتحدة سلبية، لكن مصر تحقق نمواً بنسبة 5.8 %. إنها تتمتع بالإمكانيات، لكن الناس بدأوا لتوهم في إدراكها". وأضاف أنه بينما دفع نقص الشفافية وعدم اليقين بشأن آفاق الإيجارات في أسواق عالمية أخرى للاستثمار العقاري السكني بعض المستثمرين الأجانب للتطلع إلى مصر، فإن السوق "يمكن أن تعتمد على نفسها".

وأشار ريدوش إلى أن الحكومة المصرية تقطف بالفعل ثمار جهودها لجعل الاستثمارات العقارية الأجنبية أبسط وأكثر شفافية اعترافاً بمردودها على الاقتصاد. وأوضح مفسراً زيادة الاهتمام بعمليات شراء كبيرة في بورت غالب "بخلاف سيناء التي يسمح فيها فقط بالتأجير لمدة 99 عاماً، يسمح دوماً بالملكية الأجنبية. هناك قيود على عدد المنازل التي يمكن أن يتملكها شخص أجنبي، لكن بوسع الشركات تملك ما تريد".

وتستثمر مجموعة الخرافي أكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى، التي تضم ثمانية ملايين متر مربع من المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 30 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر.

وقال ريدوش "الناس يرغبون في الاستثمار في تجمعات سكنية، وليس فقط منتجعات. يريدون التأكد من أن استثماراتهم ستحقق عائدات حتى في غير موسم (العطلات). لقد ولّت أيام بناء الفيلات وحمامات السباحة واجتذاب الكثير من الأموال الغربية".