محللون: بنوك الإمارات ستواصل تشديد الإقراض بعد أزمة دبي العالمية

دبي: رجح محللون أن تواصل بنوك دولة الامارات العربية المتحدة تشديد سياسات الإقراض في السنوات المقبلة حتى إذا تمكن القطاع من تجنب ضربة وشيكة جراء إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية.

وتوشك المجموعة المملوكة لحكومة دبي والتي تبلغ ديونها 26 مليار دولار على الانتهاء من اعداد خطة لاعادة هيكلة الديون لتقديمها الى دائنيها الذين يبلغ عددهم 97.

وعبر محللون عن قلقهم من نضوب الاقراض المحلي اذا اضطرت البنوك لتحمل خسائر هائلة بسبب ديون ترتبط بدبي العالمية.

وقدر صندوق النقد الدولي أنه سيتعين على البنوك في أنحاء المنطقة جمع عشرة مليارات دولار اذ اضطرت لتحمل خسائر بنسبة 50 في المئة من قروض دبي العالمية.

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) انه في عام 2009 أعلنت بنوك مقرها دبي عن تراجع بنسبة 31 في المئة في صافي الارباح. وكان بنكا المشرق ودبي الاسلامي الاكثر تضررا فيما يرجع بشكل كبير الى ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة.

وقال جاناني فاماديفا المحلل المصرفي في اتش.سي للسمسرة "ستسلك البنوك نهجا حذرا في التوسع في الائتمان الى أن تصل قروضها المتعثرة الى ذورتها.

"كما ستكون السيولة أيضا عاملا أساسيا في معدلات القروض الى الودائع ... بعد اعلان دبي العالمية".

وعوضت أسهم البنوك بعض الخسائر خلال العشرة أيام المنصرمة فيما تراجعت المخاوف من النتيجة المحتملة لاعادة هيكلة ديون دبي العالمية. وقالت تقارير حديثة ان المجموعة ستقترح على دائنيها تسديد الديون على سبع سنوات.

وقال خبير مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه "اما أن تتحمل التأثير مرة واحدة أو توزعه على السنوات السبع الى العشر التالية .. لكن في الحالة الثانية سيكون هناك تأثير على مستوى الربحية وقد تكون البنوك أقل قدرة على المنافسة فيما يخص الاسعار".