البنوك الأوروبية تستعد لاقتحام السوق المغربية

منذ سنة 2009، أضحى المغرب الشريك الأول للبنك الأوروبي للاستثمار في المنطقة المتوسطية، وكانت هذه المؤسسة المالية الأوروبية استثمرت، خلال السنة الماضية، أكثر من نصف مليار يورو في مجال التعليم، وأثمرت هذه الشراكة القوية والفعالة عن القطار الفائق السرعة، وإحداث مصنع "رونو" في مدينة طنجة، الذي خلق دينامية اقتصادية حقيقية شمال المملكة.

زادت القمة التي احتضنتها أخيرا مدينة غرناطة، في دائرة الشركات وتعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، ما فتح الباب أمام رجال الأعمال، وحتى البنوك التي تستعد لولوج السوق المغربية، أبرزها البنوك الإسبانية.

وقال عبد السلام أديب، الخبير في المجال الاقتصادي، "من الطبيعي أن تتمخض عن هذه القمة مجموعة من الاتفاقيات التي سترفع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة بالنسبة إلى البنوك، التي تريد دخول السوق الوطنية".

وأوضح عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المنافسة في القطاع المصرفي ستشتد عند دخول المؤسسات المالية الأجنبية"، مشيرا إلى أن "هذه الأخيرة توفر أموالا طائلة، ولا تجد منفذا لها للاستثمار سوى في دول الجنوب، خاصة المغرب".

وأبرز الخبير في المجال الاقتصادي أن "الأزمة المالية ما زالت تجثم على الدول الأوروبية، التي ترى أن الحل هو الاستثمار في دول الجنوب"، مؤكدا أن "البنوك الأجنبية ستقدم مجموعة من التسهيلات، كما أنها ستعمل على تخفيض نسب الفوائد، وهو ما سيكون في صالح المستهلك، وبالتالي سيرفع سقف المنافسة".

ويتشكل رأسمال واحد من أكبر البنوك في المغرب (التجاري وفا بنك)، من نسبة 30.04 في المائة لمجموعة أومنيوم شمال إفريقيا (أونا)، و31.83 في المائة لمؤسسات وطنية، خصوصا صندوق الإيداع والتدبير، و13.47 لمجموعة الشركة الوطنية للاستثمار، و14.73 في المائة لآخرين، و4.55 في المائة لـ "كروبو سانتاندير" الإسباني، و3.42 في المائة لـ كوربورسيون فينانسييرا كاخا دو مدريد" الإسباني، و1.96 في المائة لمستخدمي التجاري وفا بنك.

وكان بنك كاخا مديترانيو الإسباني اشترى خمسة في المائة من البنك المغربي للتجارة الخارجية، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في المغرب، مقابل 132 مليون يورو (178.8 مليون دولار) بهدف تعزيز نشاطه في البلد المجاور.

وتبقى المصارف الفرنسية في المملكة أقل حجما من مثيلتها المغربية، إذ تمثل أقل من ربع سوق المال، في حين تعود حصة الأسد إلى "البنك الشعبي"، و"التجاري - وفا بنك"، و"المغربي للتجارة الخارجية".

من جهة أخرى، اعتبر مجلس بريطاني (وحدة الذكاء الاقتصادي)، في تقريره للشهر الماضي حول المغرب، أن القطاع المالي المغربي "من بين أفضل القطاعات أداء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة".

وحسب المركز التابع للمجموعة الإعلامية البريطانية الشهيرة (دو إيكونومست)، فإن القطاع المالي المغربي "أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية". وأشار المركز إلى النجاحات التي حققتها البنوك المغربية الموجودة في البلدان الإفريقية، مبرزا المجهودات التي بذلها المغرب من أجل تحسين ولوج المواطنين والمقاولات الصغرى إلى الخدمات المالية.

وأكد التقرير أن المجلس الإداري للبنك الدولي أنهى إعداد استراتيجية شراكة جديدة مع المغرب بالنسبة إلى السنوات الأربع المقبلة (2010 -2013 )، مضيفا أن هذه الاستراتيجية توفر برنامجا للتمويل بقيمة 600 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن البنك الدولي وافق، أيضا، على قرض بقيمة 200 مليون جنيه استرليني لفائدة المغرب بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات المالية، مؤكدا أنه مجال يحظى، بمعية قطاعات البنيات التحتية، بالأولوية من قبل مؤسسة التمويل الدولية في المغرب التابعة للبنك الدولي. وأفادت آخر الإحصائيات النقدية لبنك المغرب أن القروض الممنوحة للاقتصاد بلغت، خلال السنة الماضية، 585.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.1 في المائة مقارنة مع سنة 2008.

ويعزى هذا الارتفاع في القروض، الذي يأتي بعد ارتفاع نسبته 22.9 في المائة ما بين2007 و2008، بالأساس إلى تراجع القروض الممنوحة من طرف الخزينة العامة (140 مليار درهم) بنسبة 1 في المائة في2009، مقابل نمو بنسبة 22 في المائة سنة قبل ذلك، وتحسن القروض العقارية (172.3 مليار درهم) وقروض الاستهلاك (29.8 مليار درهم)، التي تراجعت وتيرة نموها على التوالي إلى 12.8 في المائة و18.8 في المائة، مقابل 27.5 في المائة لكل واحدة من الفئتين.