زيادة المراهنات حول ضعف اليورو

تزداد المراهنات، في أوساط أبرز فئات المستثمرين حول العالم، بشأن فاجعة قد تحصل على رأس اليورو، هي دخوله نفق "النحس" ما يدفع قيمته إلى الانحدار بصورة مخيفة لا سيما أمام الدولار الأميركي. ما يعني أن صموده الراهن أمام الدولار الأميركي سيموت.

برن: الإحساس السائد في وسط نخبة من الخبراء الاقتصاديين لا يأخذ بالاعتبار ما يحصل باليونان. إذ أن ما سيحصل في منطقة اليورو، وما ستخطط له صناديق التحوط بنيويورك من مناورات وحيل سرية لضعضعة اليورو هي التي ستكون ملكة الساحة الأوروبية. يذكر أن الرأي العام الأوروبي، السائد حالياً، يؤمن بأن المسؤولين "الغدارين" في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومصرف انكلترا المركزي سينجحان، في النهاية، في الخروج من دوامة الديون حتى لو على حساب انتعاش التضخم المالي. في حين ما زال الغموض يحيط خطط المصرف الأوروبي المركزي، الذي لم يتلاشى بعد!

في سياق متصل، ينوه المحلل المالي، في فرع دويتش بنك بزوريخ ، توماس غروس، لصحيفة إيلاف إلى أن ألمانيا(عقرب القوة التجارية بأوروبا) قد تخرج من منطقة اليورو، قبل اليونان، في حال انفجرت جميع المعادلات المنطقية في أيدي حكومة برلين التي تسعى للمحافظة على رباطة الجأش وعدم الطعن بوعودها مع الدول الأوروبية المجاورة مع أنها لا تأبه جدياً بمصير اليونان! صحيح أن مشروع تأسيس صندوق نقدي أوروبي أم وكالة لادراة الديون السيادية الأوروبية وارد إنما نظرياً. فالقوانين الأوروبية المعقدة تحول واقعياً دون ولادته. والا فان بعض الدول الأوروبية ستطلب الموافقة على معاهدة أوروبية جديدة. نظراً للعذاب الذي عانت بروكسل منه، قبل استقطاب جميع الدول الأوروبية تحت سقف معاهدة ليشبونة، فان المسؤولين ببروكسل سيختارون "جهنم" لتفادي التوقيع على معاهدة أوروبية جديدة! في مطلق الأحوال، تفرض القوانين الألمانية خطوطاً عريضة حمراء لا تسمح بأي آلية تسامح أم غض نظر حول بند موجود في معاهدة ماستخرت(على ديون أي دولة أوروبية ألا تتخطى 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي) ويتعلق بالإنقاذ المالي الطاريء لدولة أوروبية غارقة في الديون. ما يعني أن انقاذ اليونان قد يأتي على حساب خروج ألمانيا من منطقة اليورو، نحو عملة دولية جديدة أم العودة الى مجد المارك الألماني السابق.

علاوة على ذلك، ترمي ألمانيا، بصورة أحادية الاتجاه، الى تحسين البند المذكور في معاهدة ماسترخت، بهدف جعل ديون أي دولة أوروبية لا تتخطى 0.35 في المئة فقط من ناتجها الاجمالي اعتباراً من عام 2016. وهذا أمر صعب للغاية لا بل غير مقبول بالنسبة لبعض الدول الأوروبية. مع ذلك، فان المناورات الألمانية-الأوروبية تجلب معها سيناريوهات عدة تزيد مخاطر انشطار داخلي مدوي في منطقة اليورو. حينها، فان جميع المستثمرين سيتخلصون من اليورو الذي سيضعف كثيراً أمام الدولار الأميركي. هنا، من المحتمل أيضاً أن تزداد قوة اليورو على الجنيه الإسترليني ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً أمام حكومة لندن.