تفعيل ضوابط بيع العقارات في الكويت في مصلحة قطاع العقارات

الكويت: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن حركة الطلب على العقار في الكويت انخفضت خلال الاشهر الثلاثة الماضية وهي الاشهر التي كان سوق العقار يمني نفسه بتحسن حاله قبل الدخول في اشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولكن تأثيرات الازمة المالية العالمية منعت الكثيرين من التصرف بما جنوه واثروا الاحتفاظ بالسيولة الى الآن ،بينما اثر الجزء الاخر من المواطنين التريث الى حين يشعروا بتحسن ملحوظ في الاسعار معللين ذلك بانخفاض الاسعار.rlm;

وأشار الخضري إلى أن تداول العقارات تأثر كثيرا بسلبيات يمارسها احيانا المحسوبين على العقار مثل تلك التي تمارس من شركات بمخالفه القوانين احيانا كما هو الحال في الشركات التي تبيع العقارات على الخريطه بدون ترخيص مما اضطر وزارة التجارة السعوديه الى منع الشركات العقارية بالكامل من البيع على الخريطه مما يعمل أيضا على تقليل حجم التداولات العقارية والتي تسبب فيها بعض الشركات المخالفه رغم ان هناك مميزات وفوائد يجنيها المستثمر المشتري والبائع من الشراء على الخريطه تتمثل في رخص اسعار تلك العقارات المعروضه على الخريطه احيانا واحيانا يكتسب المشتري خصومات ،بالاضافة الى الاستفاده من نظام الدفعات والذي يسمح بعدم دفع قيمة كامل الارض كاملة بل يتم على أقساط . ونصح الخضري كل من يفكر في شراء عقار على الخريطه نظرا لتوافر تلك الميزات السابقه بالقيام ببعض الحسابات حول المطور والمشروع قبل اتخاذ قرار الشراء، ومن المهم قياس مصداقية المطور من خلال الاطلاع على المشاريع السابقة وكيفية معالجته لهذه المشروعات.

كما يرى الخضري أن معاينة موقع المشروع على ارض الواقع تعطي قيمه مضافة للمشتري من حيث رؤية ارض المشروع على ارض الواقع ومعرفة ما اذا كان البائع قد قدم بيانات صادقة حول المشروع ام لا .ونصح الخضري جميع المشتريين في القطاع العقاري بقراءة جميع الوثائق، لا سيما اتفاقية البيع والشراء، التي تتضمن معلومات هامة عن إثبات الملكية، والقيود على عملية إعادة البيع والشروط الجزائية وغرامات التأخير في البناء.

ويرى الخضري أن الاعتماد على الوعود والسمعة الطيبة والسجل السابق للمطور عند الشراء، بسبب عدم تمكن المشتري من رؤية المنتج النهائي مباشرة هي أكثر العوامل المؤثرة في قرار المشتري بانجاز العملية من حيث الشراء أو التراجع.

ويرى الخضري ضرورة وضع وتفعيل الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية أو التجارية أو المكتبية أو المدنية أو الصناعية، وذلك بعد الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة، عبر لجنة مشكلة لهذا الشأن ،بحيث تتكون اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة من عدد من المواد، ويشكل أطرافها كل من اللائحة، واللجنة المشكلة بوزارة التجارة والصناعة وهي المختصة بالنظر في الطلبات المقدّمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، إضافة إلى وزير التجارة والصناعة وشركة التطوير والوسيط، والمشروع والمحاسب القانوني والوحدة العقارية والمكتب الاستشاري .

منتدى قطر للاستثمار العقاري يناقش المتغيرات في ضوء الأزمة العالمية

خليجيا نوه الخضري إلى انعقاد منتدى قطر للاستثمار العقاري في دورته الثالثة يومي 5 و 6 مايو المقبل بمشاركة نخبة من الشركات العقارية والاستثمارية من مختلف الأقطار العربية ودول العالم.ينظم المنتدى مركز التجارة العالمي في قطر بالاشتراك مع وزارة الأعمال والتجارة وهو يعتبر أكبر منتدى عقاري سنوي متخصص من نوعه يعقد في دولة قطر ويعالج القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية والقضايا المرتبطة بالتمويل والاستثمار العقاري. يشكل المنتدى حدثاً سنوياً ينتظره الكثير من المهتمين والمختصين في الشأن العقاري في قطر والدول المجاورة حيث يوفر لهم منبراً لتبادل الأفكار وإطاراً لإقامة التحالفات التجارية الجديدة.

ويستمر منتدى قطر للاستثمار العقاري في دورته الثالثة في تقديم نظرة متقدمة ومعمقة لواقع ومستقبل قطاع الاستثمار العقاري في دولة قطر والدول المجاورة عبر مراجعة المتغيرات في أسس الاستثمار العقاري على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وما فرضته من تغييرات جذرية على الأسواق العقارية. وهو يجمع كبار الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والاستشارية من مختلف دول العالم لمناقشة الاستراتيجيات البديلة وأفضل السبل لتحقيق نمو عقاري مستدام ومتوازن واستشراف مستقبل الفرص الاستثمارية في المنطقة والعالم واتجاهات الاستثمار الجديدة. يشكل المنتدى هذا العام، في ظل كثرة الحديث عن التقلبات في الأسواق العقارية، منبراً لتوضيح الصورة الحقيقية لواقع المشاريع العقارية الإقليمية والمحلية والتأكيد على قوة واستمرارية هذا القطاع كجاذب رئيسي للاستثمار.

ويلقي المنتدى الضوء على المنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال التنمية العمرانية في دولة قطر حيث يخصص المنتدى حيزاً وافراً لعرض توجهات السوق العقاري القطري مستعرضاً لآراء الرسميين والخبراء والمطورين والمستثمرين لمستقبل القطاع العقاري في دولة قطر. كما يشكل المنتدى منصة تطرح من خلالها المشاريع الطموحة والرؤية والآفاق المستقبلية الواعدة المتمثلة في فرص الأعمال والاستثمار التي يوفرها القطاع العقاري القطري للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

توقعات بارتفاع الطلب المحلي على حديد البناء في الأردن

عربيا أشار الخضري إلى توقعات مصادر عقارية أردنية ارتفاع حجم الطلب المحلي على حديد التسليح ليصل إلى 700 ألف طن خلال العام الحالي ،مضيفة ان حركة الطلب المحلي على مادة حديد التسليح نشطة حيث وصل معدل السحب اليومي الى 2000 طن لافتا الى ان اسعار خام الحديد عالميا بدأت بالارتفاع تدريجيا في بلدان المنشا في ظل تزايد الطلب من قبل البلدان سريعة النمو مثل الصين والهند.

واشار عقاريون إلى اتخاذ خطوات عملية جديدة من قبل البلدان المنتجة لخام الحديد في الية التعامل مع الدول سريعة النمو من خلال تخفيض مدة العقود المبرمة لتكون ربعية بدلا من سنوية لتمكن الدول المنتجة من مواكبة ارتفاع الاسعار عالميا.

وقد ارتفعت اسعار الخردة خلال الفترة الاخيرة في السوق العالمية من300 الى380 دولارا للطن اضافة الى ارتفاع سعر مادة الايرون اور من 70 دولارا الى حوالي135 دولارا للطن وهذه المواد مدخل اساسي في تصنيع البلت.

و تستورد الاردن الحديد من أرض المنشأ بـ 530 دولارا للطن الواحد يضاف اليها 60 دولارا أجور شحن ليصل المملكة بحوالي 590 دولارا.

ووفق النشرة الارشادية الاسبوعية التي تصدر عن غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد المحلية لأسعار بيع مادة حديد التسليح والتي يعمل بها لاسبوع واحد يتراوح سعر بيع طن الحديد شد40 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين474و490 دينارا أردنيا دون ضريبة المبيعات ويتراوح سعر بيع الطن الواحد من شد 40 مع ضريبة المبيعات البالغة 8 % بين 530و512 دينارا أردنيا للطن الواحد .

5ملايين منزل أمريكي يواجه خطر المصادرة من ملاكه

دوليا نوه الخضري أن مؤسسة أبحاث قدرت عدد المنازل الأميركية المعرضة للمصادرة (الحبس العقاري) سيكون كافيا لحشو السوق العقارية بإمدادات عشرة أشهر من البيوت الكاسدة. فقد قالت دراسة أجرتها شركة للاستشارات العقارية في مدينة إرفين في ولاية كاليفورنيا أن نحو خمسة ملايين منزل، بما فيها مجمعات سكنية (كوندومينيومز) تخلف أصحابها عن تسديد أقساطهم العقارية ستتعرض للحبس العقاري خلال السنوات القليلة القادمة.

ووصفت الدراسة هذه المنازل بـالبضاعة الهزيلة التي يستغرق وجودها في سوق البيع عشرة أشهر في ظل أسعار العقارات السائدة على المستوى الوطني. وأوضحت الدراسة أنه في ظل الأسعار المتداولة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا يمكن أن تستغرق عملية بيع هذه المنازل 27 شهرا. فيما تصل المدة الى 24 شهرا في مدينة ميامي و18 شهرا في لاس فيغاس.

وقالت الدراسة أيضا أن كان هنالك 7,7 مليون قرض عقاري تخلف أصحابها عن تسديد أقساطهم. وتوقعت الدراسة أن جزءا كبيرا من هذه القروض قد يتعرض أصحابها لعمليات الحبس العقاري.وأشار الخضري انه رغم ذلك فقد تراجع معدل مصادرة المنازل في ميشيغن في يناير الماضي 13 %، ما قد يعد مؤشرا لتحولات جديدة، فيما اعتبره البعض امراً غير مستغرب كون الولاية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مصادرة المنازل في ديسمبر الماضي.