السعودية قد تضطر لدعوة شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية

قد تضطر السعودية في حال بقاء وضع قطاع المقاولات دون تمويل جديد من البنوك أو إعادة العمل بصندوق المقاولين إلى استدعاء شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع البني التحتية بعد أن وصلت قيمة المشاريع التي يمكن لأي شركة مقاولات سعودية الحد الأقصى للحجم الذي تستطيع العمل فيه والبالغ ملياري ريال، وانه لن يكون بمقدور أي شركة سعودية الدخول في تنفيذ أي مشاريع جديدة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه في تمنع البنوك في إقراضها، وتعثر إنشاء صندوق المقاولين

الرياض:تواجه شركات المقاولات السعودية الجادة صعوبة الدخول في تنفيذ مشاريع جديدة في ظل الظروف الحالية المتمثلة في غياب التمويل من قبل البنوك وتعثر إنشاء صندوق المقاولين بعد أن بلغ حجم المشاريع لدى الشركات القيمة القصوى التي تستطيع أي شركة تحملها عند ملياري ريال. وأصبح إعادة العمل بصندوق المقاولين مطلب ضروري لمقابلة حجم المشاريع المتنامي في السعودية إذا بلغ حجم المشروعات التي تمت ترسيتها نحو 120 مليار دولار حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2009، وهو ما يمثل 25 في المائة من الناتج الإجمالي المتوقع في عام 2010

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي في تصريح لـ " إيلاف" أن شركات المقاولات السعودية حجمها محصور في مبلغ ملياري ريال، وان جميع الشركات السعودية لديها مشاريع تبلغ قيمتها نحو ملياري ريال، وبالتالي لن تستطيع الدخول في تنفيذ مشاريع جديدة.

وتابع الحمادي في السياق ذاته أن الشركات لن تستطيع الدخول في مشاريع جديدة ما لم يكن هناك تمويل من قبل البنوك أو إنشاء صندوق المقاولين الذي رغم صدور قرارات بإعادة العمل به لكن لم يفعل بعد، مشيراً إلى أن الشركات السعودية تحافظ على سمعتها واستقرارها وبذلك لن تدخل في مشاريع تفوق قدرتها.

وأضاف أن صندوق تمويل المقاولين تم دراسته ورفعت نتائج الدراسة إلى وزارة المالية وجهات حكومية أخرى، ولم تتلق وزارة التجارة أو مجلس الغرف السعودية أي رد من وزارة المالية تجاهه.

ويأتي ذلك في الوقت قدر فيه خبراء ومتخصصون في هذا المجال أن القطاع تبلغ استثماراته 200 مليار ريال، ويضم 120 ألف مقاول، ونحو 90 ألف شركة ومؤسسة، وأكثر من 1.24 مليون عامل هو جزء من منظومة خليجية يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 3 تريليونات دولار، حصة سوق المقاولات السعودية منه ستصل إلى نحو 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة بحلول العام 2015.

وعززت السعودية إنفاقها التوسعي البنية التحتية السعودية فقد بعد إقرار ميزانية كبيرة للعام 2010، حيث قدرت نفقاتها بمبلغ 540 مليار ريال تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بـ 225 مليار ريال بميزانية العام 2009، وتبعاً لذلك تم تخصيص ما يزيد عن 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتخصيص ما يزيد على 61 مليار ريال في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و46 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.

ووفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي، وصلت استثمارات دول الخليج العربي في المشاريع متوسطة المدى إلى 2,193 مليار دولار خلال العام الماضي، شكلت المشاريع العقارية نسبة 44% منها في حين تم تخصيص 19% لمشاريع البنية التحتية ونسبة مماثلة لمشاريع النفط والغاز. واحتلت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 41.8% لدولة الإمارات و28.8% للمملكة، في حين استثمرت البحرين 2.9 مليار دولار .