76% من الشيكات المرتجعة في السعودية من مؤسسات تجارية

ألقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمه" بحجر في المياه الراكدة للمعاملات التجارية بإعلانها أن عدد الشيكات المرتجعة بلغ 160 ألف شيك، في 2009 بقيمة 14 مليار ريال لتسلط الضوء على خطورة تلك الشيكات على الاستثمار خاصة مع ضلوع الشركات والمؤسسات بشكل أساسي في هذه العملية بنسبة 76%.

الرياض: أوضح لـ "إيلاف" الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود أن الشيك أداة من أدوات الوفاء الفوري مقابل السلع والخدمات التي تقدم والمشكلة الأساسية في تعريف الشركات والمؤسسات التي تصدر هذه الشيكات مردوها لأفراد في الأساس.

من جانبه قال أرجع محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية أسباب لجوء الشركات إلى تلك الشيكات لسببين الأول سوء استخدام الشيك حيث تستخدمه الشركات والمؤسسات كأداة تسديد آجلة علي حسب أوراق تجارية مثل الكمبيالة والسند لأمر في حين أن الشيك في الأساس أداة وفاء عاجلة، والسبب الثاني هو ضعف الأنظمة التي تجريم عملية إصدار الشيك بدون رصيد.

"سمه" كشفت أن متوسط الشيك المرتجع بلغ نحو 87.5 مليون ريال لكل شيك مرتجع من الـ 14 مليار ريال، وهو ما أصاب نظام المدفوعات بالشلل وبالتالي فإن جميع المدفوعات التجارية أو الفردية تتم إما نقدا أو تؤجل إلى أن يتم إيداعها بالحساب، وفي هذا الشأن قال الدكتور الحميد أن خطورة هذا الأمر تكمن في فقدان الثقة في عملية تبادل السلع والخدمات ومن ثم اللجوء إلى أوراق تجارية أخرى قد تؤدي في النهاية إلى تعطيل الدورة الاقتصادية ومن ثم الحد من النمو.

ورأى العمران أن الشيكات بدون رصيد أثرت سلبيا لسنوات طويلة في النشاطات التجارية وبشكل خاص في المعاملات بين التجار والأفراد، وأنها أصبحت تمثل نقطة سوداء في النشاطات الاقتصادية في المملكة، وإذا تم تحسين هذا الجانب فإن الثقة ستعود لهذا القطاع سريعا. في مارس من العام الحالي أصدر مجلس الوزراء إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد بهدف إعادة الهيبة له في السوق المحلية كأداة وفاء فورية.

وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائي، ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها.

وأطلقت "سمه" في بداية العام الجاري مشروعا يقضي بإيقاف منح الشيكات لكل من يثبت عليه إصدار شيكات دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة. ووصف الدكتور الحميد هذه الأنظمة والإجراءات بالممتاز مشيرا إلى أن تطبيقها على الجميع هي الوسيلة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك من جديد على اعتباره الوسيلة الأنجع في عملية التبادل التجاري، ومن ثم تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي ككل. من جانبه قال العمران وجود تطبيق هذا النظام سيرفع من مستوى الثقة وسيعطي الأنظمة بعد قانوني مهم جدا وسيحد من الشيكات المرتجعة ويرتب العملية التجارية بطريقة سلسلة، لكنه شدد على أهمية آلية التطبيق، من خلال تأهيل الكوادر القادرة على تنفيذه بالصورة المثالية التي وضع بها.