صندوق النقد يرسم صورة قاتمة لمتطلبات التشديد المالي

بكين: قال جون ليبسكي النائب الأول للعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي الأحد إنه يجب على البلدان النامية التي تعاني عجزاً كبيراً في موازناتها أن تبدأ في إعداد الرأي العام لإجراءات تقشفية ستكون ضرورية اعتباراً من العام المقبل.

وأضاف ليبسكي أن حجم التعديلات المطلوبة كبير للغاية، بحيث يجب أن يحدث عبر تقديم مزايا صحية ومعاشات تقاعدية أقل وخفض الإنفاق وزيادة حصيلة الضرائب. وأبلغ ليبسكي منتدى التنمية في الصين أن "معالجة هذه التحديات المالية تمثل أولوية رئيسة في الأجل القريب، بينما يمكن أن تواصل المخاوف بشأن الاستدامة المالية تقويض الثقة في الانتعاش الاقتصادي".

وأضاف في تصريحات معدة سلفاً ليلقيها أمام المنتدى "ارتفعت بالفعل بشدة علاوات مخاطر الديون السيادية في الكثير من الدول التي تعاني ارتفاع الديون والعجز، مما يفرض قيوداً على البلدان التي تأثرت، ويزيد مخاطر حدوث أثار جانبية أوسع نطاقاً".

وبالنسبة إلى معظم الدول المتقدمة لايزال من الملائم الإبقاء على برامج التحفيز المالي في 2010، لكن خطوات الانضباط المالي يجب أن تبدأ العام المقبل، إذ ما استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته.

وقال ليبسكي إنه يجب أولاً على صناع القرار أن يوضحوا لمواطنيهم لماذا تعتبر العودة للسياسات الحصيفة شرطاً ضرورياً لاستمرار سلامة الأوضاع الاقتصادية.

ويقدر الصندوق أن زيادة معدلات الفائدة الحقيقية وإبقاء الدين العام عند مستويات ما بعد الأزمة يمكن أن يقلّص فرص النمو في البلدان المتقدمة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً. كما يجب تعزيز المؤسسات المالية بهدف مواجهة تبعات التعديلات المطلوبة. ومن بين الخيارات المطروحة تعزيز تشريعات المسؤولية المالية وتحسين أساليب تحصيل الضرائب.

وأضاف ليبسكي أنه سيكون للإصلاحات المطلوبة، مثل رفع سن التقاعد، تأثيرات مالية مواتية في الأجل الطويل، لكنها قد تلحق أضراراً محدودة بالطلب الكلي في الأمد القصير.