نصف المصريين يعيشون بدخل أقل من "دولار" يوميا

القاهرة: أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريره الجديد , والتي حصلت إيلاف على نسخة منه , حول " رياح التغير في العالم " ويستعرض التقرير في القسم الأول وتحت عنوان "تقليل المكاسب ...معايير عادلة لتجاوز الأزمة "جوانب الأزمة الاقتصادية الأخيرة وعلاقتها بأحداث 11 سبتمبر وأزمة الغذاء العالمية خلال عام 2008 . ويبين هذا القسم بعض المعايير الجديدة التي يجب إتباعها كي يتجاوز الاقتصاد العالمي الأزمة الراهنة دون تدهور أوضاع حقوق الإنسان, وأهم تلك المعايير هي معالجة الأسباب الاجتماعية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية , و وضع أسس جديدة لتقليل مكاسب الشركات متعددة الجنسية و معاقبة الفاسدين و تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم .

ويبين القسم الثاني من التقرير وتحت عنوان " أرقام ودلالات ... الفقراء يدفعون ثمن الأزمة " آثار تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي في مصر حيث يشير التقرير إلي أن 48 مليون فقير يعيشون في 1109 مناطق عشوائية بدون خدمات أو رعاية اقتصادية أو اجتماعية و أن 45 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و يحصلون على أقل من دولار في اليوم في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو اللحم لحوالي 10 دولارات و أن 46 % من الأسر المصرية لا تجد الطعام الكافي لها.

و أشار التقرير إلي وجود 3.5 مليون موظف مرتش من أصل 6 ملايين موظف حكومي و أن 12 مليون مصري ليس لهم مأوى و يعيش منهم في المقابر حوالي مليون ونصف . وقد تم إهدار حوالي 39 مليار جنيه على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري وأن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار ناجمة عن سوء تصدير الغاز الطبيعي في عام واحد.

وقال التقرير أن ربع سكان مصر يعانون من ضغط الدم و9 ملايين مصري مصابون بفيروس c و10% من السكان يعنون من مرض السكر و29% من أطفال مصر مصابون بفقر الدم ومرضى الفشل الكلوي والسرطان يزيدون كل عام بحوالي 100 ألف مواطن و26% من المصريين لا يعرفون القراءة والكتابة و16% من الشباب مدمني مخدرات و22% من قوة العمل يعانون البطالة .

ويبين التقرير أن الفلاحين باعوا إردب الذرة هذا العام بمبلغ 200 جنيها وكان سعره في العام الماضي 400 جنيها كما أنهم باعوا إردب القمح خلال هذا العام بـ 270 جنيه مقابل 380 للعام الماضي وأن تلك الأسعار الجديدة لم تكف لسداد ثمن إيجار الأرض وتكاليف الزراعة . ووصف التقرير عمليات الخصخصة بجرائم ارتكبت في حق الشعب المصري ببيع ثرواته ومقدراته وأرضه وشركاته في أكبر عملية نهب للثروات في تاريخ البلاد - على حد ما جاء في التقرير- .

بعدها تناول التقرير وتحت عنوان " أوضاع وحقوق الفلاحين في خطر" تردي أوضاع الفلاحين وقطاع الزراعة الذي يستوعب 27% من حجم الأيدي العاملة في مصر ويبلغ الناتج الزراعي 18.8% من إجمالي الناتج القومي ويسهم في دعم الدخل الوطني بنحو 20% من إجمالي الصادرات وبالرغم من ذلك فمازال حوالي 40 مليون فلاح يقفل دخلهم اليوم الواحد عن دولار .

ويؤكد التقرير انهيار جميع خدمات البنية التحتية بالمناطق الريفية , وزيادة معدلات البطالة في بعضها بنسبة بلغت أكثر من 60% , وتدني مستوى المعيشة بين الفلاحين إلى أدنى مستوى , وانتشار معدلات الجريمة خاصة جرائم السرقة والنصب بنسبة تفوق الـ 85% مقارنة بعام 1980 .

وفي تعليقها لـ "إيلاف" على بيانات التقرير قالت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان المصرية أن المعلومات الواردة بالتقرير أغلبها مبني على إحصائيات غير دقيقة , ولكن ذلك أن هناك العديد من الجوانب السيئة وفي المقابل هناك جوانب إيجابية كثيرة , كما أنه هناك خطوات وخطط قريبة الأمد تقوم بها الحكومة لحل مشاكل الأسرة المصرية , وصرحت الوزيرة المصرية أنه هناك تعاون بين وزارة الأسرة والسكان وباقي الوزارات لتوفير وخلق فرص عمل للقضاء على البطالة , التي تزداد كلما تخرجت دفعة جديدة من التعليم المتوسط والجامعي . وقالت الوزيرة أن من بين الجوانب الإيجابية التي غفل التقرير عن ذكرها, انخفاض معدل النمو السكاني في مصر لأقل من 1.5% بعد أن كان أكثر من 2.5% من بضع سنوات