محللون: صفقة ديون دبي مجرد بداية لخطوات كثيرة

لندن:يري المصرفيون خطط دبي لاعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار باعتبارها مجرد بداية لعملية طويلة وليست هدفا في حد ذاتها استرشادا بأمثلة مثل اعادة هيكلة روسال الروسية لانتاج الالومنيوم.وستكون شركة دبي العالمية الشركة القابضة التي تضم شركة نخيل العقارية التي تبني جزرا صناعية على شكل نخيل هي مسرح واحدة من أكبر قصص الديون في الاسواق الناشئة ومن المتوقع صدور اعلان بشأن الخطة هذا الاسبوع.

وقال مصرفي مقيم في لندن متخصص في الاقراض في الشرق الاوسط "أمامنا طريق طويل يتعين أن نقطعه قبل أن تتضح الرؤية بشأن كيفية اتمام عملية اعادة الهيكلة هذه."وجميع عمليات اعادة الهيكلة تعتبر قصصا غير سعيدة بشكل ما. وتتميز عملية اعادة هيكلة دبي العالمية بطبيعتها الخاصة وحجمها ونطاق تأثيرها وأبعادها السياسية.وقال مصرفي بارز مختص بالاسواق الناشئة "الحل مازال يبدو سياسيا بدرجة كبيرة. البنوك ترغب في رؤية دعم أكثر وضوحا من جانب الحكومة وعلى مستوى دولة الامارات."وثاني أهم عامل هو قدرة دبي العالمية على جذب تدفقات نقدية. ويعتقد المصرفيون أن التدفقات النقدية محدودة ويرون اعادة الهيكلة باعتبارها تعتمد على العقارات والاراضي مع احتمالات انتعاش أضعف من التي شهدتها روسال.

وكان تراجع أسعار السلع قد حد من قدرة روسال على سداد خدمة وأصل الدين. وتحسنت هذه القدرة مع انتعاش الاسعار. والخروج السريع ليس متوقعا في دبي اذ ان الوحدتين العقاريتين ليمتلس ونخيل لا تتمتعان بتدفقات نقدية قوية وتعتمد قيمتهما على قيمة أصولهما.

وتجري دبي العالمية محادثات مع لجنة تضم ستاندارد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلند وبنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك الامارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري التي يعتقد انها تتحمل ثلثي مخاطر التعرض للديون.وشهدت عملية اعادة هيكلة روسال اعادة جدولة مدفوعات الفائدة وعملية دفع مسبق أي توجيه أي أموال اضافية لسداد أكبر قدر ممكن من خدمة الدينويجري تبني خطة مماثلة لدبي العالمية قد تشمل اضافة الفائدة الى أصل الدين وهي عملية قد توقف سداد الفائدة لحين القدرة على سدادها. ويمكن كذلك اعادة جدولة مدفوعات الفائدة لتتمشى مع التدفقات النقدية.

ومن شأن اعادة الهيكلة تجميع كل أدوات الدين الخاصة بدبي العالمية في صفقة واحدة بشروط موحدة مما يخلق أداة يمكن تداولها توفر سيولة خاصة بها مما يعطي الدائنين فكرة أوضح عن التقييم ووضع ديونهم.وقال المصرفي البارز "اذا كانت لديك أداة واحدة ضخمة لسداد الدين فانها ستخلق سيولتها- سيحدد الناس سعرها كورقة مالية مما سيعطي قدرا من الشفافية وهو ما سيساعد حملة هذه الورقة الذين يرغبون في التخلص منها."وقال مصرفيون ان التأثير على القطاع المصرفي في الخليج سيكون محدودا باستخدام ترتيب اعادة الشراء الذي يمكن البنوك المحلية من الاقتراض من البنك المركزي باستخدام هذه الورقة وهو ما قد يحسن السيولة في المنطقة.ومن المتوقع أن تطول المفاوضات. واستغرقت مفاوضات اعادة هيكلة روسال ما بين سبعة وثمانية أشهر منذ عرض المقترحات وجرى تمديد تعليق المطالبة بالسداد ثلاث أو أربع مرات.

ومن المرجح أن تسعى البنوك لتعيين مسؤول اعادة هيكلة خاص بها لتحليل مقترحات دبي العالمية. وعينت حكومة دبي ايدان بيركت لتوجيه النصح لدبي العالمية لكن البنوك سترغب في ان يدرس هذه المقترحات مستشاروها ومحاسبوها ومراجعوها الذين يخدمون مصلحة حملة الاسهم والدائنين.والانشقاق عن الصف يمثل تهديدا لعملية اعادة الهيكلة اذ ستكون لدى حملة سندات نخيل وجهة نظر مختلفة عن البنوك الكبيرة فيما يتعلق بكيفية سير عملية اعادة الهيكلة وقد يرفضون القيام بدور.

وقال المصرفي المقيم في لندن "أيا كان الاقتراح فان الدائنين سيقولون انه لا يناسبهم وسيشكلون مجموعة خاصة بهم للتأثير على عملية اعادة الهيكلة."وجرى استكمال عملية اعادة هيكلة واحدة في الشرق الاوسط حتى الان. فقد توصل بيت الاستثمار الكويتي لصفقة مع الدائنين في ديسمبر كانون الاول بشأن اعادة جدولة ديون بقيمة 1.7 مليار دولار ودخل في تسهيلات جديدة ذات أجل ثلاث سنوات مع 53 بنكا.وقال المصرفي البارز "عمليات اعادة الهيكلة الاخرى مستمرة ولا يبدو انها تتقدم باتجاه الحل اذ ليس هناك اجماع يرضي الدائنين."

وأحيلت عمليات اعادة هيكلة أخرى مثل عملية دار الاستثمار الكويتية للمحكمة للتغلب على معارضة أقلية رفضت المقترحات وهو ما قد يحدث كذلك في مشكلة دبي العالمية اذا ظهرت انقسامات بشأن اعادة الهيكلة.ووضعت دار الاستثمار التي تملك نصف أسهم شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات تحت حماية قانون الاستقرار المالي يوم 14 مارس اذار بعد أن عارض 20 بالمئة من الدائنين خطة الشركة لاعادة الهيكلة.وستعلق جميع حالات التقاضي والاحكام الصادرة ضد الشركة من جانب الاقلية من المستثمرين المعارضة للخطة اعادة الهيكلة حتى توافق المحكمة على الخطة. ومن المتوقع ان تعرض الخطة مدفوعات كاملة وسيشرف عليها الان البنك المركزي الكويتي.