اعادة تقييم اليوان لن تفيد أوروبا أو أميركا

غريب أمر اليوان الصيني إذ أن تقييمه لن يكون في مصلحة أحد، وفي المقام الأول الصين والدولار الأميركي واليورو.

برن: اعتماداً على رأي الخبيرة المالية "أليس فون أينم"، التي تتعاون مع مصرف "كريدي سويس" ببرن، فان إعادة تقييم العملة الصينية سيكون لها تداعيات كارثية على آلاف الشركات الصينية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى كافة أنحاء العالم. هكذا، ترى حكومة بكين أن قذف اليوان، في سباق مع الزمن، بهدف توطيد مكانته أمام الدولار الأميركي مجرد عملية انتحارية. في الوقت الحاضر، يوجد جيش مؤلف من آلاف الشركات الصينية الصغيرة التي تنتج السلع وتقوم ببيعها في الأسواق الخارجية. أما هوامش الربح فهي تدهورت لتضحي "عظمية"، أي قليلة جداً. هذا وتنجح هذه الأرباح، للآن، في البقاء على قيد الحياة بفضل تكاليف اليد العاملة المتدنية. في حال تم تقييم اليوان، فان هذه الشركات لن تنجو من الافلاس كون أرباحها ستُفنى معها.

في حال تم تقييم اليوان الصيني، نحو الأعلى، لو بصورة طفيفة، فان تنافسية الشركات الصينية، التي تحتضن كثافة عمالية كبيرة والتي تستند موازناتها على الصادرات، ستتضعضع بصورة درامية. علاوة على ذلك، فان حضورها، في الأسواق الدولية، سيزول نهائياً. نحن لا نتحدث عن وفاة شركات، تعمل على صنع الألبسة والأحذية والمفروشات وسوائل التنظيف وغيرها فحسب انما عن شركات تابعة لقطاعات صناعية متمركزة في مراكز ممتازة، من حيث القيمة السوقية، كما تلك العاملة على انتاج السفن! برغم تحالف البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مع حكومة واشنطن، في مسألة الالحاح على اعادة تقييم العملة الصينية بأوقات سريعة، الا أن حكومة بكين لن تنظر في الأمر، في الوقت الراهن على الأقل، لأن إمكاناتها التنافسية على اختراق الأسواق الخارجية لا ينبغي أن يمسها أحد.. مهما كان!

علاوة على ذلك، تنوه المحللة فون أينم بأن من يراهن على توطيد القيمة اليوان ستخيب آماله. في المقام الأول، فان اعادة تقييم اليوان لن تحدث أي تغيير لناحية التبادل الدولي للسلع. صحيح أن آلاف الشركات الصينية مهددة بالموت، اذا ما تم تقييم اليوان، بيد أن منافساتها الأبرز، في صفوف العملات الأجنبية، أي اليورو والدولار الأميركي والين الياباني، لن تستفيد أبداً. في الوقت الحالي، يوجد ثلاث دول، سوية مع عملاتها المحلية، ستحتفل بتوطيد قيمة اليوان، هي اندونيسيا وفيتنام وكمبوديا!