بدء محاكمة موظفي ريو تينتو واعتراف الأربعة بتلقي رشى

شنغهاي: مثّل أربعة مسؤولين تنفيذيين من شركة ريو تينتو للتعدين أمام المحكمة في الصين اليوم الاثنين، واعترفوا جميعاً بتهمة تلقي رشى، في الوقت الذي قال فيه الرئيس التنفيذي للشركة في بكين إن ريو ما زالت ملتزمة بالعمل مع الصين.

ووقف الأسترالي ستيرن هو وثلاثة موظفين صينيين في ريو، هم ليو كايكوي وقي مين تشيانغ ووانغ يونغ، أمام المدعين في المحكمة في شنغهاي المركز المالي للصين، واتهموا جميعاً بتلقي رشى، وانتهاك الأسرار التجارية. وقال المحامي تاو ووبينغ محامي المتهم ليو "اعترف ستيرن هو بالذنب (في تهمة الرشوة) بشكل قاطع".

وذكر توم كونر القنصل العام لأستراليا في شنغهاي أن الأسترالي هو أدلى "ببعض الاعترافات" في ما يخص تلقي الرشى. وكان قد اتهم بتلقي رشوتين قيمتهما مليون يوان و790 ألف دولار. وصرح محامو المتهمين الثلاثة الآخرين بأن موكليهم اعترفوا بتلقي رشى، لكنهم رفضوا بعض التهم التي نسبها لهم الإدعاء.

وسلطت القضية الضوء على مخاطر العمل في بلد فيه سوق ضخم، وفيه أيضا علاقات وثيقة بين الحزب الشيوعي الحاكم والشرطة والقضاء. وبينما كانت المحاكمة تجري في مبنى خرساني قرب طريق سريع في شنغهاي، أشار توم البانيز الرئيس التنفيذي لريو في العاصمة الصينية بكين إلى أنه لا يريد أن يعرض العلاقات التجارية مع الصين للخطر أكبر مستهلك في العالم للحديد الخام.

وقال البانيز أمام منتدى لمسؤولي الشركات "كل ما يمكنني قوله هو أننا ننتظر باحترام نتيجة العملية القانونية الصينية". وأضاف البانيز "ما زلنا ملتزمين بتقوية علاقتنا مع الصين، ليس لأنكم أكبر مستهلك لدينا، بل لأننا نرى مزايا تجارية على المدى الطويل بالنسبة إلى كلينا".

واحتجز الأربعة العاملون في شركة ريو المنتجة للحديد، ومن بينهم هو في الصيف الماضي، في أوج مفاوضات متوترة حول أسعار خام الحديد في 2009، مما أدى إلى إحداث جلبة حول قوانين أسرار الدولة في الصين. واتهمت وسائل الإعلام الصينية الأربعة في الصيف الماضي بالسعي إلى الحصول على معلومات عن المناجم ومصانع الصلب الصينية، الأمر الذي تعتبره العديد من الشركات معلومات مشروعة عن السوق. وقالت شركة ريو إن موظفيها لم يرتكبوا أي خطأ. ولم يسمح للصحافيين الأجانب بحضور المحاكمة.