فخرو: مردودات مضاعفة لاتفاقية التجارة الحرة بين الخليج والصين

نزيهة سعيد من المنامة: أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن فخرو على أهمية خطوة توقيع إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من آب (أغسطس) من العام 2006، والتي إنعكس أثرها على الإستثمارات الخارجية في مملكة البحرين، حيث زادت بمعدل ملياري دولار سنوياً في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد توقيع الإتفاقية، بعدما كانت تقلّ عن ذلك بكثير قبلها.

وأشار الوزير، خلال افتتاحه منتدى الأعمال الخليجي الصيني الأول، والذي نظمه إتحاد غرف التجارة الخليجية صباح الثلاثاء، إلى الأثر البالغ للاتفاقية على نشاط العديد من البيوتات التجارية والخدمية والصناعية في المملكة، حيث بلغت إستفادة المملكة في مجال الوفر الضريبي، وزاد حجم صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 بنسبة 45%.

كما زادت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2008 بنسبة 14%، وبالتالي فإن إجمالي الفوائد التجارية منذ تطبيق الإتفاقية بالنسبة إلى للبحرين بلغت البلايين من الدولارات. حضر افتتاح المنتدى حشد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من عموم منطقة الخليج وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد الوزير على العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين منافسة من قبل دول أخرى متقدمة - خاصة اليابان والدول الأوروبية، وأخيراً الولايات المتحدة الأميركية - إلا أن أهمية تعزيز هذه العلاقة قد قفزت إلى سلم أولويات دول المجلس، من خلال عوامل عدة منها، ما شهدته الصين من نهضة تجارية وتقنية وإنفتاح على العالم، وبروزها كقوة إقتصادية كبرى ذات تأثير بالغ في حركة التجارة الدولية، خاصة بعد إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية WTO، وما شهدته مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي الإقتصادية من نقلة نوعية على طريق إستكمال الوحدة الإقتصادية الكاملة، وتطلعها لأن تكون وحدة إقتصادية تتعامل مع الدول كافة والتكتلات الإقتصادية كصوت واحد.

وأشار إلى حاجة دول مجلس التعاون للبحث عن شركاء تجاريين فاعلين ونافذين غير شركائها التقليديين في مجالات التقنية والصناعة والخدمات والغذاء في سبيل تنويع مصادر وارداتها، والفرص الكبيرة والإستثمار المتبادل بين الجانبين، التي توفرها الميزات النسبية لكل من دول المجلس والصين، والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة، التي مر ويمر بها العالم، وحاجة الجانبين لطرق آفاق جديدة من التعاون الإقتصادي.

منوهاً بأن توقيع إتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية سيكون له مردودات إقتصادية مضاعفة. فمن جهة، وقّعت دول مجلس التعاون إتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو متعددة الأطراف مثل الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة. كما إنها في طريقها لتوقيع إتفاقيات أخرى، سواء مع دول أو تكتلات إقتصادية كبرى كالإتحاد الأوروبي ودول الآسيان. إضافة إلى ذلك، فإنها أعضاء في السوق العربية المشتركة.

وأضاف الوزير بأن مملكة البحرين قد إنتهجت مبدأ إقتصاد السوق وتفعيل المنافسة وتشجيع الإستثمارات بشتى أشكالها وصورها خاصة الصناعية والخدمية. وأصبح بإمكان المستثمر أن يمتلك شركته أو مؤسسته بنسبة 100% دون الحاجة لشريك بحريني. كما وفرت الدولة البنى الأساسية اللازمة للإستثمار الصناعي كالأراضي وما يلزمها من خدمات، ولعل أكبر شاهد لما وصلت إليه مملكة البحرين في هذا المجال، مدينة سلمان الصناعية، التي تستقطب إستثمارات أجنبية تبلغ بلايين الدنانير.

وأكد الوزير أن دول مجلس التعاون قد عملت جاهدة لإعطاء القطاع الخاص دوراً رئيساً في عملية التنمية الإقتصادية، وجعله شريكاً أساسياً في هذه العملية. ولقد قطعت شوطاً جيداً في هذا الإتجاه، ولا شك أن توجه جمهورية الصين الشعبية في تحرير إقتصادها وخصخصته سيتيح للقطاع الخاص في الجانبين لعب دور أكبر في مجال زيادة الإستثمارات والمبادلات التجارية والإستفادة من الفرص المتاحة في كل من دول مجلس التعاون وجمهورية الصين، وبالأخص إذا ما كللت جهود الجانبين بتوقيع إتفاقية تجارة حرة، تمنى أن تكون قريبة التوقيع والتنفيذ.