جنوب السودان يستهدف تعديل عقود النفط الأجنبية

جوبا (السودان): قال وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان لوكا بيونغ إن السودان سيعيد النظر في الصفقات النفطية الموقعة بين الخرطوم وشركات النفط الأجنبية، وسط مخاوف من اقتناص تلك الشركات لأرباح مبالغ فيها، وإلحاق الضرر بالبيئة.

وأوضح الوزير خلال مقابلة مع رويترز أن "هناك عقوداً جرى توقيعها خلال الحرب. يجب أن نعيد النظر في تلك العقود". يذكر أن شركة النفط الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية هي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة في السودان، أكبر بلد في أفريقيا، وثالث أكبر دولة منتجة للنفط.

وعلى الرغم من وجود معظم النفط في الثلث الجنوبي للبلاد، جرى توقيع معظم العقود مع الحكومة الشمالية خلال فترة الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، التي استمرت 24 عاماً، وانتهت في 2005، بعد مقتل نحو مليوني شخص.

ونصّت اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، الموقعة عام 2005، على تقاسم إيرادات النفط المنتج في الجنوب مناصفة بين الحكومتين الشمالية والجنوبية. ويوجد في الجزء الشمالي خط الأنابيب الوحيد الذي يمر خارج البلاد. لكن تلك التسوية مؤقتة، إذ إنه بموجب الاتفاق، من المقرر أن تصوّت الحكومة الجنوبية على الانفصال في يناير/ كانون الثاني، وتشير معظم المؤشرات إلى أنها ستصبح أحدث دولة في أفريقيا.

وعلى الرغم من أن الحكومة الجنوبية شبه المستقلة أوضحت أنها ستحترم العقود القائمة، قال بيونغ إن الحكومة قلقة بشأن إلحاق الضرر بالبيئة، وبشأن الأرباح المبالغ فيها، إذ جرى التوقيع على تلك العقود عندما كان سعر النفط يقل كثيراً عن المستوى الحالي البالغ 80 دولاراً للبرميل. وقال "لقد حصلوا على أرباح مبالغ فيها للغاية من تلك العقود. إنه في مصلحة الجنوب إعادة النظر في تلك العقود. ناهيك عن قضية البيئة".

واتهم بيونغ تلك الشركات بإبداء قدر ضئيل من الاهتمام باحتياجات المجتمعات القائمة حول الآبار التي تقع غالباً في الجزء الشمالي، مما قد يصبح جنوب السودان المستقل. وأضاف أن تلك الشركات تستغل العقود التي لديها الآن بعقلية "ابتعد بقدر المستطاع، ثم يمكن مناقشة الأمر بعد ذلك".

وتابع أن "الأمر يعتمد على الطريقة التي سنعيد من خلالها النظر في تلك العقود. إن لم تتوافق مع الحد الأدنى من متطلباتنا، سنضطر قطعاً إلى مطالبة بعض تلك الشركات بإفساح المجال لشركات جديدة. فتنظيف القطاع بكامله أصبح أمراً ملحاً".

وذكر بيونغ أنه يجب أن تبدأ شركة توتال الفرنسية التي تمتلك امتيازات واسعة للتنقيب في مناطق تفتقر إلى التطوير في أقصى الجنوب عملياتها التي تأجلت لأمد طويل. ورحّب أيضاً بالشركات الأميركية الممنوعة من التعامل مع السودان بموجب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على بلاده.

وفي ظل اعتماد الجنوب على النفط في توفير 98 % من إيراداته، فإن أي تعطيل للإنتاج أثناء التفاوض بشأن العقود سيؤثّر تأثيراً بالغاً على الإيرادات. وقال بيونغ "لا نرغب في إعطاء إشارات خاطئة بأننا سنلغي كل العقود، لكننا سنشارك فيها بصورة منطقية وبطريقة مستنيرة".