سعر صرف اليورو يتدهور دون 1.34 دولار للمرة الأولى منذ مايو

لندن: تدهور سعر صرف اليورو الأربعاء إلى ما دون 1.34 دولار للمرة الأولى منذ عشرة أشهر ونصف الشهر، بسبب احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لحلّ الأزمة اليونانية، والذي ينظر إليه الصيارفة على أنه اعتراف بالعجز، وبسبب تدهور تصنيف البرتغال.

وحوالي الساعة 14:00 ت غ (15:00 بتوقيت باريس)، بلغ سعر صرف اليورو 1.3342 دولار مقابل 1.3496 دولار حوالي الساعة 22:00 ت غ الثلاثاء، بعدما تراجع إلى 1.333 دولار حوالي الساعة 13:45 ت غ، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أيار/مايو 2009.

وعلق المحللون في شركة الوساطة "اي تي اكس كابيتال" بالقول إن اليورو يعاني "انهيار ثقة (المستثمرين) حيال الاتحاد الأوروبي إثر تعليقات الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية اللذين أعلنا أن أي خطة إنقاذ لليونان ستتطلب مساعدة صندوق النقد الدولي".

وستقترب دول منطقة اليورو من تسوية لتجاوز خلافها حول اليونان. وقد تساعدها إلى جانب صندوق النقد الدولي لتتخطى أزمتها مع الالتزام في الوقت نفسه، بناء على طلب ألمانيا، بالتشدد مستقبلاً في سلوك دول منطقة اليورو بشأن الموازنات، كما قال مصدر دبلوماسي أوروبي.

وستوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، ويعلن صباح الخميس في بروكسل، أثناء قمة قادة دول منطقة اليورو مباشرة بعد اجتماع رؤساء دول وحكومات مجمل أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وعلى أي حال "إذا تم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، فإن صورة اليورو ستصبح صورة عملة لا يمكن أن تستمر، إلا بفضل مساعدة منظمة دولية لا يتمتع فيها الأوروبيون بالغالبية، وحيث يملك الأميركيون و(الممثلون) الآسيويون مزيداً من النفوذ"، كما حذّر لورنزو بيني سماغي عضو الهيئة الإدارية في البنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة إلى اليونان، فإن تدخل صندوق النقد الدولي "يفرض أنه سيكون عليها أن تعيد تمويل نفسها بتعرفة أقل من القيام بها في الأسواق"، بحسب تحليل جين فولي من مؤسسة فوركس.كوم، لكن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي "فإن ذلك يفرض وجوب الإقرار في ما يشبه الفضيحة، بأن الاتحاد لا يملك نظاماً مناسباً لمواجهة الشطط في موازنات بعض دوله الأعضاء".

والمخاوف من انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى داخل منطقة اليورو أدّت من جهة أخرى إلى التراجع الأربعاء إثر إعلان وكالة التصنيف المالي "فيتش" تخفيض نقطة واحدة في تصنيف ديون البرتغال على المدى الطويل، لتصبح "ايه ايه-" مقارنة بـ"ايه ايه" سابقاً، وذلك بفعل القلق حيال العجز وملاءة البلد.

ويدل قرار "فيتش" على أن "اليونان ليست الصدع الوحيد في النظام"، كما قالت فولي. وهكذا، "فإن خطراً ملموساً لا يزال يلقي بثقله على مستقبل النظام، الأمر الذي سيترك اليورو تحت الضغط"، كما قالت المحللة.

ومنذ بدء المخاوف حيال الديون اليونانية وخطر انتقال العدوى داخل منطقة اليورو بداية كانون الأول/ديسمبر 2009، فقد سعر صرف اليورو قرابة 12% من قيمته أمام العملة الأميركية، في حين كان استعاد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مستواه ما قبل انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي في أيلول/سبتمبر 2008، إلى ما فوق 1.51 دولار.