منتدى "تحويل التحديات إلى فرص" يناقش أزمة دبي

دبي: انطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات "منتدى تحويل التحديات إلى فرص"، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف الإمارات وبرعاية مصرف الإمارات المركزي.

وقد تمحورت أوراق العمل المشاركة في اليوم الأول حول آليات التوعية لدى المستثمر وضرورة تبادل الخبرات بين القطاعات المالية والمصرفية، التي تعد من أهم العوامل المساهمة في التعافي من تأثيرات الأزمات في المؤسسات والشركات والأفراد، مؤكدين على أن هذا المنتدى يأتي في وقت مثالي لمناقشة مختلف العوامل، التي أدت إلى أزمة مجموعة "دبي العالمية" والدروس المستفادة، كما نوقشت استراتيجيات التعافي.

الأزمة نظفت السوق من الترهلات
وفي كلمة الإفتتاح، أكد سليمان حامد المزروعي المدير العام لبنك الإمارات دبي الوطني على أن تحديات الأزمة المالية ممكن تحويلها إلى فرص مميزة، وذلك عبر خلق بيئة عمل أكثر صلابة واستقرارًا، وذلك يتمثل من خلال "إرجاع السوق إلى حجمه الطبيعي بعد تنظيفه من الترهلات"، مؤكداً أن المصارف تعلمت المرونة في التأقلم مع الوضع الطبيعي غير المتضخم، بحيث تم اكتساب مهارات في التعامل مع التحديات الاقتصادية وإدارة الأزمات".

وعن علاقة الإعلام الخارجي بالشؤون الاقتصادية والمالية، أشار إلى أن الأزمة أكسبت المسؤولين مهارة في "إدارة الإعلام الخارجي، ومعرفة كيفية التعامل معه وترويضه لمصلحة البلد". ومن الفوائد الإيجابية للأزمة، أكد المزروعي على ضرورة " ترشيد المصادر المالية وعدم هدرها من خلال رفع كفاءة العمل".

التجارة ستستعيد عافيتها نهاية العام
من ناحيته، أشار وسام فتوح الأمين العام المساعد لاتحاد المصارف العربية إلى أن التوتر، الذي حدث أثر أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية، قد زال الآن، بعدما قامت الشركة بسداد سندات شركة نخيل التابعة لها في الوقت المحدد بدعم من أبوظبي".

ورأى أنه "بعد النمو السريع في السنوات القليلة الماضية والركود في عام 2009، سوف يشهد إقتصاد دبي نمواً أقل، ولكن أكثر إستدامة (حوالي 3-4 %) وفقاً لبعض التقديرات. ويستند ذلك إلى حقيقة أن لاقتصاد دبي أسساً متينة وبنية تحتية غير عادية.
إضافة إلى ذلك، فإن الدراسات التي تجريها المؤسسات الدولية تتوقع أن تستعيد التجارة، والسياحة، والخدمات المالية عافيتها في عام 2010، في حين أن القطاع العقاري يحتاج مزيداً من الوقت للتعافي. ومع ذلك، فإن نمو إقتصاد دبي المتنوع - الذي يعتمد على التجارة والأعمال وقطاع النقل عبر الترانزيت، إضافة إلى دورها كمركز إقليمي للخدمات - سوف يعتمد في الفترة المقبلة على هذه الأنشطة الأساسية، وبالتالي، سيكون أقل اعتماداً على القطاع العقاري".

وتكمن أهمية هذا المنتدى في واقع القطاع البنكي العربي، الذي يحتوى العديد من الفرص، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على العديد من المخاطر والتحديات، كما تكمن في أن المجتمعين سيناقشون التحديات المقبلة كافة، وتجاوزها بإطار علمي.

وسام فتوح: إعادة جدولة الديون لا يعد أزمة
وعلى هامش أعمال المنتدى، أجرت "إيلاف" حوارًا مع الأمين العام المساعد لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، الذي أكدّ على "أن الصحافة الدولية لعبت دوراً سلبيًّاً في قضية عرض أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية". وعزا السبب إلى "عدم تنسيق الكامل بين العلاقات العامة في حكومة دبي والصحافة، لا سيما الأجنبية منها"، التي عملت على تحليل الأمور من منظورها الخاص"، الأمر الذي "أعطى فرصة للمنافسين بعرض تحاليل غير حقيقية، أدت إلى رد فعل سلبي عند المستثمرين".

وفي معرض جوابه عن الحجم الحقيقي للأزمة، قال "إن ما حَصل ليس بأزمة، بل هو مجرد إعادة جدولة، وليس تعثرًّا، كما روّجت له الصحافة الدولية، في حين أثبتت دبي التزامها بإنجاز التزاماتها في موعدها، فقد تم افتتاح برج خليفة، وجرى تسيير القطار في موعده"، مما يؤكد أن دبي ماضية في تألقها، وصورة دبي العالمية لا يمكن أن تهتز بسهولة، في ظل تحقيق الإنجازات".

من جهة أخرى، شدد فتوح على متانة وضع القطاع المصرفي البنكي، مشيرًا إلى الزيادة في الأصول والودائع. وردًّا على سؤال حول معدلات النمو التي حققها هذا القطاع، أوضح أنه "نما بمعدلات سريعة جداً خلال العقد الماضي، بالتزامن مع نمو الاقتصاد الوطني. حيث ارتفعت أصول المصارف الإماراتية من 75.5 مليار دولار عام 2000 إلى 414 مليار دولار في 2009 (بزيادة نسبتها 4.5 مرات)، وزادت الودائع من 36 مليار دولار إلى 268 مليار دولار (بزيادة قدرها 7.65 مرة)".

وعن الأصول الخارجية، يتابع فتوح، أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي فلدى دولة الإمارات احتياطي أجنبي ضخم، مما يجعلها بموقع دائن مهم، يفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي. لافتاً إلى "أن الأصول الخارجية لهيئة أبوظبي للاستثمار تقدّر بأكثر من 350 مليار دولار، ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 380 مليار دولار بحلول نهاية عام 2010. وعائد هذه الاستثمارات قادرة وحدها على تغطية خدمة الدين السنوية لدولة الإمارات".

الجدير ذكره أن القطاع المصرفي العربي يتكوّن من 420 مؤسسة مصرفية، تشمل 280 مصرفاً تجارياً، و60 مصرفاً إسلامياً، و80 مصرفاً استثمارياً ومتخصصاً. ويدير هذا القطاع أكثر من 2.26 تريليون دولار بشكل قروض وتسليفات، وخلال العام الماضي 2009 حقق هذا القطاع نمواً في موجوداته بنسبة 3.57 %، كما حقق نمواً بنسبة 17 % ودائعه، و5.9 % في القروض التي قدمها، فيما ارتفعت أموال هذا القطاع الخاصة بنسبة 19.5 %.

ومن المتوقع أن يشارك غداً الخميس رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف بورقة بحثية، يعرض فيها نجاحات القطاع المصرفي العربي والتطورات التي أدت إلى تراجع في المخاطر النظامية ككل وتقلص المخاطر الائتمانية، مما يبشر بآفاق اقتصادية أكثر إيجابية، وبانخفاض في المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.