ميزانية جديدة لإنعاش الإقتصاد البريطاني ومكافحة الركود

لندن: أعلن وزير المالية البريطاني اليستر دارلينغ الاربعاء خفض توقعات الاقتراض والنمو في الميزانية التي تسبق الانتخابات والتي قال انها ستساعد على خروج البلاد من الركود القياسي الذي تعاني منه.

كما اعلن دارلينغ عن صفقة للنمو بقيمة 2,5 مليار جنيه استرليني للمساعدة على تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تسعى حكومة حزب العمال جاهدة للبقاء في السلطة في الانتخابات العامة المتوقعة في السادس من ايار/مايو.

وقال وزير المالية في خطاب الميزانية امام البرلمان "ستكون هذه ميزانية تضمن الانتعاش وتعالج مسالة الاقتراض وتستثمر في مستقبل بريطانيا الصناعي".

وقال ان هذه الميزانية "ستحدد الكيفية التي ستلتزم بها الحكومة بخطتها لخفض العجز الى النصف خلال اربع سنوات".

وتعتبر هذه الميزانية الاخيرة قبل اجراء الانتخابات العامة التي يسعى من خلالها حزب العمال الى تجنب الهزيمة امام حزب المحافظين المعارض.

وخفض الوزير توقعات النمو الاقتصادي لعام 2011 الى ما بين 3 و3,5 بالمئة، الا انه ابقى على توقعاته بتحقيق نمو ما بين 1 الى 1,5 بالمئة هذا العام.

كما خفض الهدف الرسمي للاقتراض الى 167 مليار جنيه استرليني للعام المالي الحالي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. ويقل ذلك عن التقديرات السابقة بواقع 178 مليار جنيه استرليني.

ويجمع خبراء الاقتصاد على ان بريطانيا تحتاج الى ان تخفض عموما الانفاق العام والضرائب المرتفعة لتنقية الديون العامة التي ارتفعت الى مستويات قياسية بسبب عمليات انقاذ القطاع المصرفي المكلفة وعائدات الضرائب التي تاثرت كثيرا بالركود.

وقال دارلينغ ان "الاقتراض كان اقل من المتوقع العام الماضي ولكن الانتعاش لا يزال في مراحله الاولى ولا تزال امامنا خيارات صعبة"، مشيرا الى احتمال اجراء خفض مستقبلي في الانفاق بعد ان نجت بريطانيا من الركود اواخر العام الماضي.

وفي محاولة لمساعدة الاقتصاد المتضرر، كشف دارلينغ عن صفقة للنمو بما يساوي 2,79 مليار يورو، او 3,73 مليارات دولار، "لمساعدة الشركات الصغيرة وتعزيز الابتكار والاستثمار في البنية التحتية في البلاد".

ولتعزيز قطاع العقارات المتضررة، رفع الوزير عتبة الضرائب على شراء العقارات الى 250 الف جنيه من 125 الفا.

ويرجح ان تركز الاسواق المالية على محاولات الحكومة خفض العجز العام القياسي في الميزانية.

وقال الويزر انه يريد خفض العجز الى نسبة 4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2014-2015.

واضاف ان الحكومة جمعت حتى الان ملياري جنيه من "الضرائب المرتفعة" التي فرضت في كانون الاول/ديسمبر الماضي على المكافآت التي يحصل عليها المصرفيون.

وقال ان الوزارة حصلت كذلك على اكثر من ثمانية مليارات جنيه كرسوم من دعم دافعي الضرائب للقطاع المصرفي.

وبعد سلسلة من صفقات انقاذ الاقتصاد التي كلفت مليارات الجنيهات، اصبحت الحكومة تملك الان 84% من بنك "رويال بنك اوف سكتلند" و41% من مجموعة لويدز المصرفية، كما أممت بنك "نورذرن روك" للاقراض.

واضاف الوزير "سنبيع اسهم رويال بنك اوف سكتلند وكذلك اسهم نورذرن روك بطريقة تعود بافضل العائدات على المكلفين".

كما اعلن دعمه القوي للضريبة التي تم وضعها عالميا على القطاع المصرفي الذي تسبب في ازمة مالية عالمية وركود عالمي.

وياتي الاعلان عن الميزانية البريطانية وسط مخاوف من ارتفاع العجز العام في اليونان والبرتغال، العضوين في منطقة اليورو.

وشهدت بورصات منطقة اليورو اضطرابات الاربعاء بعد ان تم تخفيض التصنيف المالي للبرتغال. وصدر تحذير لبريطانيا مؤخرا من ان وضعها يهدد تصنيفها "ايه ايه ايه".

وتواجه الحكومات دعوات متزايدة لاصلاح وضعها المالي حيث هاجمت المفوضية الاوروبية الحكومة بسبب "عدم وجود حدود لانفاق الوزارات" في خططها للحد من العجز القياسي في الميزانية.

كما اعلن دارلينغ ان بريطانيا ستؤسس مصرفا "اخضر" لمساعدة القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع النقل والطاقة الصديقة للبيئة.

وقال ان اصول البنك ستبلغ ملياري جنيه.