اقتصاد

إجتماع للدائنين مع دبي العالمية بشأن هيكلة الديون

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: إجتمع مسؤولون مصرفيون في دبي يوم الاربعاء لمحاولة التوصل الى اتفاق بشأن خطة ديون بقيمة 26 مليار دولار مع مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مع اقتراب مهلة السداد فيما يزيد الضغوط على الامارة لتسوية ديون المجموعة.

والتقى الدائنون الاساسيون الذين يمثلون 97 بنكا لوضع اللمسات النهاية بعد شهور من المحادثات بشأن كيفية اعادة هيكلة الديون التي تشكل نحو ربع ديون الامارة البالغة اجمالا 101 مليار دولار.

وقبيل انتهاء الاجتماع في حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش قالت متحدثة باسم دبي العالمية ان المحادثات "ايجابية للغاية".

وقالت مصادر في وقت سابق يوم الاربعاء أيضا ان الوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية شريتي فاديرا موجودة في دبي منذ بضعة أسابيع وان الحكومة أرسلتها سرا بعدما أثارت البنوك البريطانية - التي تشكل أغلب أعضاء لجنة الدائنين غير الرسمية - مخاوف بشأن العملية.

وقالت المصادر ان فاديرا لعبت دورا رئيسيا في محاولة صياغة اقتراح بشأن ديون مجموعة دبي العالمية. وقالت حكومة دبي في وقت لاحق انها وجهت الدعوة الى فاديرا لتقديم استشارة استراتيجية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مكتب مجلس الوزراء البريطاني.

وتوقعت الاسواق اتفاقا مناسبا للدائنين مع تراجع تكاليف تأمين الديون السيادية لدبي وارتفاع أسعار سندات شركة نخيل الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية.

ومن المتوقع أن تعول دبي بدرجة كبيرة على جارتها أبوظبي التي قدمت مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار ويتوقع ان تقدم مساعدات أخرى.

وقال ديفيد باتر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "يبدو الى حد كبير أن التصور الرئيسي الخاص بمساعدات انقاذ من أبوظبي يتشكل.

"أشك في أننا سنتمكن من الحصول على رقم مؤكد بشأنها.. لكن المؤكد هو أن أبوظبي قررت على ما يبدو أنه يتعين عليها دفع كل ما يلزم لتجنب الحاق ضرر خطير بسمعة الامارات العربية المتحدة ككل."

وكانت دبي قد احدثت هزة في الاسواق العالمية في نوفمبر تشرين الثاني عندما قالت انها ستطلب تعليق سداد ديون مما أثار مخاوف بين المستثمرين الدوليين بشأن الشفافية ومعايير الافصاح في المنطقة.

وتلقت الامارة ضربة جديدة يوم الاربعاء عندما أعلنت أنها اعتقلت عمر بن سليمان المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي فيما يتصل بتحقيق بشان مزاعم بانه استغل منصبه للاستيلاء على اموال عامة قيمتها 13.6 مليون دولار.

وكان بن سليمان قد أقيل من منصبه كمحافظ للمركز بشكل مفاجيء في نوفمبر تشرين الثاني قبل ايام من ظهور أزمة ديون مجموعة دبي العالمية.

وأثرت مشكلات ديون دبي العالمية أيضا على القطاع المصرفي المحلي الذي يواجه تعرضا كبيرا للمجموعة.

وقدرت مؤسسة موديز اجمالي تعرض بنوك الامارات للمجموعة بحوالي 15 مليار دولار.

وتركزت التكهنات خلال المحادثات المستمرة منذ شهور على حجم المساعدات الجديدة من ابوظبي والتخفيضات في الديون الاصلية التي ستتحملها البنوك.

ويستحق قرض اسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار في 31 مارس اذار على شركة ليمتلس وهي وحدة عقارية أخرى تابعة لمجموعة دبي العالمية قد تكون المحرك القادم للاضطرابات للمجموعة.

وبشكل منفصل أعلنت شركة موانئ دبي العالمية وهي وحدة تابعة لمجموعة دبي العالمية انخفاضا كبيرا في الارباح في عام 2009. الا أن الشركة زادت توزيعاتها النقدية بنسبة 19 في المئة فيما سيمنح دبي العالمية سيولة تتجاوز 100 مليون دولار حيث أنها تملك 77 في المئة في موانيء دبي العالمية.

وهونت موانيء دبي العالمية من شأن التكهنات بأنها ستستغل خططا للادراج في بورصة لندن بحلول منتصف العام لجمع رأسمال جديد.

لكن المدير التنفيذي للشركة قال ان الامر يرجع الى المجموعة الام بشأن خفض حصتها في مواني دبي العالمية في الوقت نفسسه.

وقال المدير التنفيذي للشركة محمد شرف للصحفيين "القرار النهائي للمساهمين".

وموانئ دبي العالمية ليست ضمن خطة اعادة هيكلة ديون دبي العالمية وقالت مجموعة دبي العالمية ان الخطة لا تشمل الاصول الرئيسية مثل موانيء دبي العالمية.

وقال المدير المالي لموانيء دبي العالمية ان الشركة لديها ما يكفي من السيولة بميزانيتها العمومية وليست لديها أي احتياجات تمويلية فورية.

وقفزت أسهم موانيء دبي العالمية الى أعلى مستوى في سبعة اشهر يوم الاربعاء وقال محللون ان الادراج في لندن من شأنه أن يمنح السهم مزيدا من الدعم.

وتجتمع دبي العالمية - التي تملك سلسلة متاجر بارنيز وشركة الترفيه سيرك دو سولي - مع لجنة من سبعة أعضاء تمثل الدائنين البالغ عددهم 97.

وتضم اللجنة بنوك ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف اسكوتلند والامارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري التي يعتقد أنها تملك نحو ثلثي اجمالي الديون. وانضم بنك سابع هو بنك طوكيو-ميتسوبيشي التابعة لمجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية الى اللجنة هذا العام.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف