منع دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات المصرية

حسام المهدي من القاهرة: في إطار التصدي لظاهرة السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات في السوق المصري، أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصري، واشترط القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصيني للفحص والحجز CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز بالصين AQSIQ على أن لا يسرى هذا القرار على ما تم شحنة أو فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

وقال المهندس رشيد أن هذا القرار يستهدف حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر ، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس القومي لضمان جودة الصناعة خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضي لحماية السوق المصري وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين والقضاء على السلع مجهولة المصدر داخل الأسواق.

وأضاف رشيد أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد العام الماضي والتي تقضي بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلي مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلي مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.