العراق : بناء مليون وحدة سكنية بكلفة 30 مليار دولار

اعلن في بغداد اليوم عن موافقة الحكومة العراقية على المباشرة بمشروع بناء مليون وحدة سكنية في انحاء البلاد بكلفة 30 مليار دولار كمرحلة اولى لبناء مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف توفير وحدات تسهم بتحجيم أزمة السكن وتخفف من حدتها وتسهيل حصول ألمواطنين عليها وتقسيط أسعارها بشكل ميسر لا يثقل كاهل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود .

بغداد: قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على المباشرة بالمشروع السكني الإستثماري لبناء مليون وحدة سكنية الذي طرحته الهيئة الوطنية للإستثمار في كافة محافظات العراق مشيرا الى ان هذه الموافقة تأتي لما سيؤمنه المشروع من توفير وحدات سكنية تسهم بتحجيم أزمة السكن وتخفف من حدتها بالإضافة الى تسهيل إمكانية الحصول على وحدات سكنية للمواطنين وتقسيط أسعارها بشكل ميسر لا يثقل كاهل أصحاب الدخل المتوسط والمحدود وأن الإحتياج المتنامي لإنشاء الوحدات السكنية في العراق تم تقديره بموجب الخطة الخمسية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي (2010-2014) هو بحدود (2) مليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة المشار اليها حيث يرتبط قطاع الإسكان إرتباطاً وثيقاً بقطاعات إنتاجية عديدة كالصناعات الإنشائية وله دور في تشغيل الأيادي العاملة وبالتالي فأن تفعيله سيؤدي الى تفعيل هذه القطاعات وتحقيق كفاءة أعلى للتشغيل كون هذا مرتبطاً إرتباطا كبيراً في التنمية الإقتصادية في البلاد ويعمل على تحريك عمل المصارف العراقية وشركات التأمين وتشجيعها للعمل وفق السياقات العالمية في التمويل.

وأوضح الدباغ أن ضرورة توفير المساكن للمواطنين بكلف مناسبة يستطيع تحملها أصحاب الدخل المحدود وموظفي الدولة تشكل نقطة إهتمام لدى القائمين على تلك المشاريع وأن الهيئة الوطنية للإستثمار في تبنيها للمشروع من شأنه أن يكون عاملاً مهماً في إنجاحه من خلال إستقطاب الشركات ذات الخبرة والتمويل المالي وبالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وقد حددت الهيئة الوطنية للإستثمار هدفاً تمثل بإنشاء (500) الف وحدة سكنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وقامت الهيئة باعتماد آلية حسابية بإحتساب كل حصة لكل محافظة يستهدفها المشروع فكانت هناك حصة لكل محافظة وبعد ذلك تم تعديل هدف المشروع ليكون (مليون) وحدة سكنية وبذا فأن الحصص ستكون مضاعفة لكل محافظة وقد تم الإعلان عن المشروع كفرصة إستثمارية لأول مرة عبر مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 15/12/2009 وكذلك من خلال الصحف المحلية والموقع الألكتروني للهيئة وتم غلق باب التقديم للمشروع يوم 1/3/2010.

وأضاف الدباغ أن المشروع يهدف الى إنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط ودون المتوسط وقد وضعت الدراسات الخاصة بذلك وتم التنسيق مع المصرف العراقي للتجارة ليكون الجهة المنظمة لتمويل المشروع وفق آلية تم اعتماده، حيث يقوم المشتري بدفع (25%) من قيمة الوحدة السكنية كدفعة أولى الى المصرف العراقي للتجارة عند التسجيل على الوحدة ويقوم المشتري بدفع (10%) من قيمة الوحدة الى المصرف العراقي للتجارة عند إستلام الوحدة ويتم تقسيط المبلغ والبالغ (65%) من قيمة الوحدة السكنية على مدى (10) سنوات قابلة للتمديد بضمان الوحدة السكنية على أن تقوم الهيئة الوطنية للإستثمار والمصرف العراقي للتجارة بالتنسيق مع بعض المصارف والمؤسسات المالية الوطنية والدولية بوضع خطة لتمويل المبلغ المتبقي مقابل نسب فائدة ميسرة وقد تقدمت للمساهمة في المشروع (103) شركة عراقية ودولية وبلغ عدد الشركات التي حددت عدد الوحدات التي ترغب بإنشائها (46) شركة فيما قدمت (57) شركة طلبات بيان رغبة للمساهمة في المشروع دون أن تحدد عدد الوحدات السكنية التي ترغب بإقامتها وقد بلغ مجموع الوحدات السكنية التي أبدت الشركات الـ (46) رغبتها بإقامتها هو (2268700) وحدة سكنية.

ويذكر أن الشركات المتقدمة هي شركات عالمية كبرى من جنسيات تركية وإماراتية وأمريكية وإئتلافات من مجاميع لشركات متخصصة في مجال إنشاء الوحدات السكنية وقد فاتحت الهيئة الوطنية للإستثمار مجالس المحافظات والمحافظين وهيئات الإستثمار في المحافظات حول تزويدها بأرقام ومواقع قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم وإستجابت المحافظات بتزويد الهيئة الوطنية للإستثمار بقوائم تتضمن مواقع وأرقام وقطع الأراضي المناسبة لإقامة المشروع ضمن حدودها وأتضح بأن ملكية وعائدية معظم الأراضي لوزارة المالية ووزارة الزراعة ومديريات البلديات في المحافظات.

واوضح الدباغ أن القانون رقم (2) لسنة 2010 وهو التعديل الأول لقانون الإستثمار في مادته الخامسة قد أشار الى قيام وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة مشاريع إستثمارية حيث تقوم الهيئة الوطنية للإستثمار بتخصيصها للمستثمرين وقد تم إعتماد معايير فنية وإقتصادية وقانونية لتنفيذ المشروع وتم عمل آلية لتمويل المشروع بتأسيس الشركة عراقية للتطوير والتمويل العقاري من قبل المصرف العراقي للتجارة ذلك لأن المصرف يسعى من خلال المساهمة في تنظيم العملية التمويلية للمشروع بتأسيس تلك الشركة التي أنجز الكثير من مراحل تأسيسها وستحتاج الشركة المشار اليها الى (3) مليار دولار لتتمكن من تمويل بناء (100) ألف وحدة سكنية كمرحلة اولى وستقوم الشركة بإصدار شهادات توفير متداولة في سوق الأوراق المالية وتبلغ عوائدها السنوية بحدود (5%) ويمنح حامل شهادة التوفير في سحب على الفوز بواحدة من (10) وحدات سكنية مخصصة ضمن هذا البرنامج حيث تضمنت خطة دفع مستحقات المستثمر/ المطور، دفع (100%) من مستحقاته على مدى (سنتين) على شكل دفعات على أن يمول المستثمر/المطور (نصف الكلفة الكلية) والتي ستدفع اليه في نهاية السنة الثانية .

وفيما يخص المواطن المستفيد من المشروع فأن دفعاته الشهرية لن تتجاوز (350) دولار شهرياً بضمنها معدل الفائدة (10%) مع إمكانية تمديد فترة السداد لأكثر من (10) سنوات وفي حالة عدم كفاية (دخل الفرد) للإستفادة من القرض يتم اللجوء الى معيار أخر وهو دخل العائلة على أن لا يتجاوز مجموع القسط الشهري المستقطع عن (50%) من دخل العائلة وبإمكان المواطن دفع المبلغ كاملاً للوحدة السكنية أما الخدمات العامة فتقوم الوزارات ومؤسسات الدولة بضمان تسديد كلف المنشآت العامة التي ستقام داخل المجمعات السكنية وتشمل المدارس والمستوصفات ومراكز الشركة والدفاع المدني وغيرها وقد ورد في البرنامج الإستثماري في المشروع بإلتزام البرنامج ببناء وحدات سكنية وفق معايير تأخذ بنظر الإعتبار الحجم والتصميم وطبيعة مواد البناء وعدد الطوابق للعمارة الواحدة والتي ستكون بين 5 طوابق و 15 طابقاً حسب التصميم الأساس للأقضية والنواحي في كل محافظة مع ملاحظة حاجة كل مجمع سكني الى الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها.

وبيّن الدباغ أن البرنامج الإستثماري سيعتزم إستخدام السيولة الكبيرة المتوفرة في قطاع البنوك العراقي لتمويل الرهن وكذلك ترتيب إستخدام المصادر الأخرى من السيولة داخل العراق وستقوم الهيئة الوطنية للإستثمار بتنسيق أنشطتها التمويلية مع وكالات ومؤسسات مالية متعددة الجوانب وكذلك المصرف العراقي للتجارة وسيقوم المصرف بدوره بوضع معايير إئتمانية ملائمة وأنظمة مراقبة فيما يتعلق بالمرتهنين لديه كما ورد سابقاً وهنالك تسهيلات مقدمة للمستثمرين من قبل الهيئة الوطنية للإستثمار منها توفير فرص إنشائية إضافية الى المشاريع المقترحة من أجل إضافة عائدات للمستثمر كالفنادق والمراكز التجارية والشقق السكنية إضافة لما ورد في برنامج المشروع.