دبي تعيد هيكلة ديونها بعيداً من أبوظبي عبر ضخّ تمويل

ارتفعت سندات نخيل العقارية الإماراتية وتراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي، بعد الكشف عن خطة إعادة هيكلة دبي العالمية التي تتضمن السداد الكامل لديون نخيل. وذلك عبر ضخّ تمويل بـ9.5 مليارات دولار، خال من أي مساعدة جديدة من أبوظبي.

دبي - وكالات: شفت حكومة دبي اليوم الخميس عن خطط لإعادة رسملة مجموعتها الرئيسة دبي العالمية المثقلة بالديون وسداد سندات شركة نخيل بالكامل، عن طريق ضخّ ما قالت إنه تمويل جديد بقيمة 9.5 مليارات دولار، لكن من دون مساعدة جديدة من أبوظبي.

وأوضحت الحكومة في بيان أن 5.7 مليارات دولار متبقية من قرض قدمته أبوظبي ستساهم بنصيب الأسد من إجمالي التسعة مليارات ونصف المليار دولار، التي ستتضمن أيضاً ما قالت إنها موارد داخلية لحكومة دبي. وأكد مسؤول حكومي في مؤتمر بالهاتف أن "لا أموال جديدة من أبوظبي وأن هذا المقترح يقوم على المبالغ المتبقية من القروض التي قدمتها حكومة أبوظبي من قبل وموارد داخلية من الحكومة".

وأشارت دبي العالمية إلى أن إجمالي الديون المستحقة للدائنين، عدا صندوق دبي للدعم المالي، بلغ 14.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول. موضحة أن هؤلاء الدائنين سيحصلون على 100 % من أصل المبلغ عن طريق إصدار شريحتي سندات جديدة لأجل خمس وثماني سنوات. ويعتبر سداد سندات نخيل مفاجأة، وكذلك غياب دور أكثر وضوحاً للجارة الغنية أبوظبي، التي تعهدت بالفعل بمبلغ عشرة مليارات دولار لمساعدة دبي في خضم أزمة الديون. وبحسب حكومة دبي، فإن سداد قيمة السندات يتوقف على قبول الدائنين للعرض.

وكانت دبي العالمية، التي تضم أصولها عالية المستوى الباخرة كوين اليزابيث 2 ومتاجر بارنيز للتجزئة، ذكرت العام الماضي أنها سترجئ سداد ديون تبلغ 26 مليار دولار، يعود معظمها إلى وحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية. كما تعرض الحكومة أيضاً إعادة رسملة دبي العالمية، عن طريق تحويل مستحقات للحكومة بمبلغ 8.9 مليارات دولار إلى مساهمة في الرأسمال مع التزام بتمويل جديد يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بشركة نخيل العقارية، أفادت الحكومة أنها ستضخّ تمويلاً جديداً بقيمة ثمانية مليارات دولار، وتحوّل 1.2 مليار دولار من المستحقات الحكومية إلى مساهمة في الرأسمال. وسيطلب من الدائنين المصرفيين إعادة هيكلة ديونهم بالأسعار التجارية. وقال البيان إن الدائنين التجاريين سيحصلون على عرض بمبلغ نقدي كبير وأوراق مالية متداولة. كما إن صكوك نخيل المستحقة في 2010 و2011 ستدفع بالكامل في موعدها، بشرط الموافقة على العرض.

وكان دائنون رئيسون، يمثلون 97 بنكاً، قد عقدوا اجتماعاً يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على أشهر من المحادثات بشأن كيف تستطيع دبي العالمية إعادة هيكلة الديون، التي تبلغ نحو ربع إجمالي ديون دبي المقدرة بواقع 101 مليار دولار.

إلى ذلك، ارتفعت اليوم الخميس سندات شركة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية، في حين تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي، بعد الكشف عن خطة إعادة هيكلة دبي العالمية التي تتضمن السداد الكامل لديون نخيل. وقفزت سندات نخيل الإسلامية المقوّمة بالدرهم استحقاق مايو/ أيار 2010 بواقع 24.5 نقطة إلى 94.5، بينما ارتفعت السندات الإسلامية المقوّمة بالدولار استحقاق يناير/ كانون الثاني 2011 بواقع 26.75 نقطة إلى 92، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2008.

وبحسب مؤسسة ماركت، انحدرت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر عدم السداد لمدة خمس سنوات 60 نقطة أساس إلى 360 نقطة أساس. وهذا أدنى مستوى منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، أي قبل يوم من صدمة إعلان دبي العالمية عن طلب تجميد أقساط ديون. كذلك ارتفعت أصول أخرى مرتبطة بدبي.

وارتفعت السندات الإسلامية لنخيل استحقاق 2014 بواقع 1.69 نقطة إلى 96.5، وزادت السندات الإسلامية لموانئ دبي العالمية استحقاق 2017 بواقع 1.74 نقطة إلى 92.5. وتراجعت تكلفة التأمين على ديون موانئ دبي العالمية لمدة خمس سنوات 40 نقطة أساس إلى 340 نقطة أساس، وعلى ديون العاصمة الإماراتية أبوظبي أربع نقاط أساس إلى 105 نقاط أساس. ويتوقف السداد الكامل لسندات نخيل على قبول الدائنين لخطة إعادة الهيكلة المقدمة من دبي.

من جهته، رأى أيدان بيركت المسؤول عن عملية إعادة هيكلة شركة دبي العالمية أن المقترح المقدم للدائنين "يمثل أفضل حل ممكن بالنسبة إلى جميع أصحاب المصلحة، ويأتي في أعقاب محادثات مستفيضة أجريناها مع دائنينا، ودراسة متعمقة لأعمال شركة دبي العالمية ودعم مالي كبير من قبل الحكومة". واعتبر أن هذا المقترح "يوفر للشركة مستقبلاً قوياً، وفرصة زيادة قيمة أصولها على المدى المتوسط إلى طويل الأجل".

وذكرت نخيل أن حكومة دبي ستحول ديون أقرضتها لها بقيمة 1.2 مليار دولار إلى أسهم. واقترحت نخيل تسديد صكوكها كافة التي تستحق في 2010 و2011، على أن يتم التسديد في مواعيد استحقاقها المحددة. كما اقترحت الشركة سداد كامل ديون البنوك المضمونة وغير المضمونة مع الفوائد المعتمدة في السوق مع إعادة جدولتها.

أما المقرضون التجاريون، وخصوصاً المقاولين، فسيحصلون على كامل مستحقاتهم نقداً (40%) وبوساطة سندات قابلة للتداول (60%). وتعد نخيل من الشركات العقارية الأكثر تاثراً بالأزمة المالية، وهي سبق أن طوّرت عدداً من أبرز المشاريع في دبي، وخصوصاً جزر النخيل الاصطناعية. وكانت دبي العالمية التابعة لحكومة دبي خضّت الأسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما أعلنت أنها تريد تجميد استحقاقات ديونها، وأعلنت في وقت لاحق أنها تريد إعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، تمكنت المجموعة من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها في يوم استحقاقها، بفضل دعم من حكومة أبوظبي في اللحظة الأخيرة. وباشرت دبي العالمية في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة جدولة الديون.
وما زال يتعين على الدائنين، الذين يقدر عددهم بـ97 جهة دائنة، بالقبول بمقترح دبي العالمية، إلا أن المقترح يبدو أفضل مما توقعه بعض المراقبين.