نخيل تطرح خطة شاملة لإعادة هيلكة ديونها والتزاماتها

دبي: أعلنت شركة نخيل العقارية اليوم عن خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة "رسملة" نفسها، فيما تتيح الخطة لنخيل منح جميع الدائنين 100 % من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أنه بموجب هذه الخطة، التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي "الصندوق" بتقديم مبلغ جديد تقارب قيمته ثمانية مليارات دولار أميركي مباشرة إلى "نخيل" لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها. كما اقترح " الصندوق" تحويل ما قيمته 1.2 مليار دولار أميركي من ديونه القائمة على شركة نخيل إلى أسهم فيها.

وأشار البيان إلى أن شركة "نخيل" سوف تسعى للعمل مع دائنيها على التوصل إلى إتفاق حول خطة إعادة الرسملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث إن دعم الحكومة رهن بالتوصل إلى ذلك الاتفاق، إلا أن الصندوق سوف يمنح تمويلاً جديداً بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خطة إعادة الرسملة، وفقاً لطلب "نخيل"، كي تدفع لشركات المقاولات لاستكمال العمل في المشاريع قريبة الأمد.

ونوّه بأنه سوف تتعاون "نخيل" عن كثب مع الحكومة، بهدف المضي قدماً، وتخطيط وتقويم مشاريعها المستقبلية بعناية بالغة، بما يضمن قيام نخيل بدورها المهم في تنمية اقتصاد دبي. وحول تفاصيل خطة إعادة الرسملة، توفر الخطة للعملاء والدائنين طريقة عادلة ومنصفة لتحصيل حقوقهم. وجاء إعداد الخطة نتاج المحادثات المعقدة والمستفيضة التي أجرتها نخيل مع أصحاب العلاقة والحكومة.

وأضاف أن الشركة ستخصص جزءاً كبيراً من الأموال التي سيقدمها لها الصندوق لاستكمال بناء المشاريع قريبة الأمد. فيما تتمكن نخيل عندئذ من تزويد عملائها بمعلومات واضحة عن مواعيد إنجاز وتسليم تلك المشاريع.

كما ستواصل نخيل تزويد عملائها الذين استثمروا في مشاريعها طويلة الأجل بخيار الحصول على تسهيلات ائتمانية تعادل 100 % من قيمة الأقساط التي دفعوها واستبدالها بمشتريات في المشاريع التي شارفت على الاكتمال، بالأسعار السائدة في السوق اليوم.

وأوضح البيان أن هذا الاقتراح يتيح للعملاء الذين استثمروا في مشاريع الشركة طويلة الأجل، والذين لا يرغبون باستبدال عقاراتهم بأخرى في مشاريع على وشك الاكتمال، الحصول على برنامج سداد معدَل أو الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات. وبذلك يتمكن العملاء من استبدال تسهيلاتهم الائتمانية خلال تلك المدة بعقارات أوأراضٍ أو نقداً بنهاية مهلة السنوات الخمس، ولا تخضع تلك التسهيلات إلى دفع أية فوائد عليها.