واصل تقدم تقريرها السنوي لسوق فلسطين

القدس - إيلاف: استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (WASSEL)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2009.

وقد تضمن التقرير السنوي: علاقات واصل (البنوك، المستشارون، مدققو الحسابات)، وأعضاء مجلس الإدارة، وكلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة، إضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2009.

وقد اشتمل تقرير مجلس الإدارة على علاقات المساهمين التي تضمنت أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% وعدد المساهمين ومعلومات التداول وآلية توصيل المعلومات للمساهمين والموعد المتوقع لاجتماع الهيئة العامة العادي، والإدارة التنفيذية، وموظفي "واصل" وشركاتها، ومكافآت مجلس الإدارة، ومعطيات أساسية عن الشركة منذ تأسيسها، و"مجموعة واصل في سطور"، والوضع التنافسي، والنشأة والتطور، والوجود الجغرافي، والمواد الترويجية، و"مجموعة واصل في الإعلام"، وأسماء مجموعة شركات واصل الرسمية من حيث الخدمات والإنجازات والتوقعات (الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية/ واصل، شركة واصل للتوزيع والخدمات اللوجستية/ الأردن، شركة واصل للتوزيع والخدمات اللوجستية/ القدس، الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي/ بال ليس، الشركة الفلسطينية للحلول الأمنية المتكاملة/ بال سيف، شركة بال اكسبو للمعارض والخدمات/ بال اكسبو، شركة MiniMax للخدمات اللوجستية/ القدس، شركة بال تك إنفستمنت).

كما شمل التقرير السنوي القوائم المالية الموحدة كما في 31/12/2009 التي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (31 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ - سائد عبدالله) تحت فقرة "الرأي" إلى أن "القوائم المالية الموحدة تُظهر بعدالة، من النواحي الجوهرية كافة، المركز المالي للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية وشركاتها التابعة، كما في31 كانون الأول/ديسمبر 2009 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وفي ما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى عدم وجود اختلافات بين البيانات المالية المدققة الواردة في التقرير السنوي وبين البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً.