وزير: توقع نمو اقتصاد مصر 6.5 % في 2011-2012

القاهرة: توقع وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان الخميس أن تعود إيرادات السياحة وقناة السويس إلى مستوياتها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن يتسارع النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين إلى 6.5 %.

كما توقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 6.5 % في السنة المالية 2011/2012، التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2012 من 5.8 % في 2010/2011، مع تخلّص مصر من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان التراجع العالمي قد حدّ من السياحة في مصر، أكبر الدول العربية سكاناً، ومن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قناة السويس، مما قلّص معدل النمو إلى 4.7 % في عام 2008/2009 من مستوى قياسي بلغ 7.2 % في 2007/2008.

وقال عثمان في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 5% هذا العام (السنة المالية 2009 2010) وإن المستهدف هو أن يتراوح حول 5.8 % في العام المقبل. وأضاف الوزير أن إيرادات السياحة وقناة السويس ستعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية، وخاصة مع الزيادة في حجم التجارة الدولية والسفر. علماً أن قناة السويس مصدر حيوي للعملة الأجنبية في مصر، إضافة إلى السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويتوقع عثمان أن تنمو السياحة بنسبة 11 % في السنة المالية 2010-2011 من نمو مستهدف قدره 6 % في 2009/2010. ويتوقع أن تنمو إيرادات قناة السويس بنسبة 5 % في 2010/2011 من 3.6 % في 2009/2010. وقالت الحكومة في بيان إنها تتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية من نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2010/2011 إلى 7.5 % في 2011/2012.

وأوضح عثمان في المؤتمر الصحافي أن العامين المقبلين سيكونان على قدر كبير من الأهمية للاقتصاد المصري. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تعد مبعث قلق للاقتصاد المصري، وأن المهم الآن هو كيفية استئناف النمو الاقتصادي، والاستفادة من النمو، عندما تتحقق أهدافه.

وقال مسؤولون في الحكومة أمس الأربعاء إن زيادة في الإيرادات ونمواً اقتصادياً أقوى سيؤديان إلى انخفاض طفيف في عجز الميزانية إلى نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، انخفاضاً من عجز متوقع قدره 8.4 % هذا العام.
وتوقعت وزارة التنمية الاقتصادية أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار في 2011/2012 ارتفاعاً من 7.5 مليار دولار في 2010/2011.

وكان وزير الاستثمار محمود محيي الدين أبلغ رويترز هذا الأسبوع أن مصر تأمل في اجتذاب عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2010/2011. وقال عثمان لرويترز إن مبلغ العشرة مليارات دولار كان متوقعاً قبل الأزمة، لكن من المتوقع أن يتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين ثمانية وعشرة مليارات دولار خلال العامين المقبلين.

وبحسب وزارة التنمية الاقتصادية، يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الحكومية 36.4 مليار جنيه مصري (6.6 مليار دولار) في 2010/2011، انخفاضاً من استثمارات متوقعة قدرها 49.2 مليار جنيه للسنة المالية الحالية. ولفت عثمان إلى أن مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي سيكون لها الأولوية في الإنفاق الحكومي.

ووافقت مصر على تخصيص 34 مليار جنيه مصري للإنفاق على البنية الأساسية لتحفيز الاقتصاد منذ بدأت الأزمة. وأنفقت 19 مليار دولار في 2008/2009 على برنامجها للدعم، وهو ما يتجاوز ثلث الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع، بحسب عثمان، أن تنمو الاستثمارات الخاصة بشكل مطرد من الرقم المتوقع هذا العام، والبالغ 114 مليار جنيه، إلى 163 مليار جنيه في 2010/2011، وأن ترتفع إلى 217 مليار جنيه في 2011/2012.