البنك الدولي: ديون السودان ستعطّل الاستثمار في الجنوب

جوبا (السودان): استبعد البنك الدولي الخميس أن يجذب جنوب السودان استثمارات أجنبية كبيرة في سنواته الأولى بعد الاستقلال، بسبب نصيبه، الذي سيؤول إليه على الأرجح من ديون السودان المتعثرة.

ورغم نمو جوبا عاصمة جنوب السودان بشكل كبير، منذ اتفاق السلام الموقع في 2005، والذي أنهى 24 عاماً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، فإن غالبية الاستثمارات تأتي من شركات كينية أو أوغندية صغيرة الحجم أو من شركات محلية.

ويقوم معظم هذا الاهتمام على آمال في حصول الجنوب على مليارات الدولارات من إيرادات النفط من حقول داخل حدوده، إذا اختار الاستقلال في استفتاء ينص اتفاق السلام على إجرائه في يناير/ كانون الثاني المقبل. ولم يتفق الزعماء الشماليون والجنوبيون حتى الآن بشأن حجم الديون المتعثرة، التي سيتعين على الجنوب تحملها، إذا اختار الانفصال.

وقال لورنس كلارك مدير البنك الدولي في جنوب السودان "سيستغرق التوصل إلى ترتيب لتسوية الديون بعض الوقت"، مضيفاً أن إجمالي ديون السودان المتعثرة يبلغ حوالي 25 مليار دولار. وأوضح أنه "إلى أن يتم عمل ذلك، لن يكون هناك تمويل وشيك ملموس، خصوصاً من البنك أو معظم المؤسسات الدولية".

وتابع يقول "إذا كانت هناك دولة عليها متأخرات، فستجد في العادة تدفقاً محدوداً لاستثمارات القطاع الخاص، إلى أن يكون هناك وضوح بشأن تسوية الديون، ولا أتوقع زيادة كبيرة في الإنفاق أو الاستثمار في العام أو العامين الأولين".

وامتنع لوكا بيونق دينق وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب عن تحديد حجم الديون التي يمكن لجوبا قبولها من الخرطوم التي يقدر إجمالي التزاماتها بحوالي 35 مليار دولار. وقال لرويترز "لا نريد الحديث عن تلك المسألة. إنها قضية شديدة التعقيد".

وقسم اتفاق السلام عائدات النفط الجنوبية مناصفة بين الشمال والجنوب، ليمنح الحكومة شبه المستقلة في جوبا نحو ملياري دولار سنوياً. ويوجه معظم تلك الإيرادات لرواتب الموظفين الحكوميين والجيش، ولا يتبقى شيء يذكر لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات.