صناديق الاستثمار المتداولة في الخليج تشهد أداء جيداً

تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة جاذبة للمستثمرين الأفراد نظراً لأنهم يقدمون خدمة التنويع على مستوى العالم، إضافة إلى سيولة ممتازة بتكلفة منخفضة. وقد تم تصميمها لتكون ذات كفاءة ضريبية في المناطق ذات التشريعات الضريبية، وتتوقع غلوبل أن تشهد صناديق الاستثمار المتداولة أداء جيداً في أسواق الخليج.

الكويت - إيلاف: وافقت هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية على طرح صندوق استثمار متداول في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار تقرير لغلوبل إلى أنه سيتم إدراج هذا الصندوق في سوق تداول للأوراق المالية. كما سيجري تداوله عن طريق شركة فالكوم للخدمات المالية، وهي شركة سعودية، وسيسمح لكل من المواطنين والأجانب بالتداول عليه.

كذلك، لفت تقرير غلوبل إلى أن مؤشر "داو جونز" منح بنك أبوظبي الوطني ترخيصاً لتأسيس صندوق من هذا النوع، وقد استكمل أبوظبي الوطني الإجراءات القانونية لترخيص الصندوق لدى الهيئة المالية المسؤولة في إيرلندا، ولدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، استعداداً لإدراجه وتداول وحداته رسمياً في السوق. وسيتضمن الصندوق مؤشراً جديداً لعدد من شركات المساهمة العامة المحلية والخليجية القيادية، ويرجح أن يتضمن نحو 25 شركة إماراتية مدرجة في أسواق أبوظبي ودبي المالية.

ويتوقع التقرير أن نشهد إدراج العديد من هذه الصناديق خلال هذا العام والعام المقبل. هذا وتتداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأوراق المالية مثل تداول أسهم الشركات. ويمكن تداول هذه الصناديق في أي وقت خلال ساعات التداول عن طريق عروض البيع والشراء بالهامش أو على المكشوف، ومع ذلك فإن السهم في صندوق الاستثمار المتداول يمثل سهما في محفظة وليس في شركة مدرجة. وعامة، تتبع صناديق الاستثمار المتداولة حركة أداء مؤشر معين.

وتدرج أيضاً صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشرات العديد من أسواق الأوراق المالية المستقلة والمطورة، بحسب غلوبل، وكذلك في كثير من المؤشرات العالمية. كما يتم تقديم هذه الصناديق أيضاً في كل من الأسواق الناشئة أو في المؤشرات العالمية الناشئة. لذا يمكن استخدامها في استراتيجيات التنويع العالمي. ولقد حققت هذه الصناديق نجاحاً تجارياً غير مسبوق في أوائل الألفية الثالثة. حيث تم تقديم صناديق الاستثمار المتداولة من جانب شركات إدارة الأصول الكبيرة التي تتخصص في عمل المؤشرات. كما تقدم الشركات المالية الأخرى صناديق استثمار متداولة باسمها عن طريق التعاقد من الباطن مع تلك الشركات المتخصصة.

هذا وقد تم افتتاح أول صندوق استثمار متداول في العام 1989 في سوق تورنتو للأوراق المالية، وأطلق عليه صندوق المساهمة في مؤشر تورنتو، ليتبع أكبر 35 سهما في سوق الأوراق المالية. ثم تلاه صندوق استثمار متداول آخر باسم SPDR (شهادات إيداع ستاندرد آند بورز)، تم إطلاقه في السوق الأميركية للأوراق المالية "إميكس" في عام 1993، لتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ولخص التقرير المواصفات الرئيسة لصناديق الاستثمار المتداولة كالآتي، يتم تسليم صناديق الاستثمار المتداولة المؤسسة حديثاً من جانب مدير الصندوق إلى صانع السوق فى سوق الأوراق المالية للأسهم المعنية. وهذه الأسهم المعنية يديرها مدير الصندوق، في الوقت الذي يمكن فيه تداول صناديق الاستثمار المتداولة المنشأة حديثاً من جانب صانع السوق في السوق الثانوية.

كما يمكن إنشاء واسترداد وحدات صناديق الاستثمار المتداولة، من خلال عملية إنشاء واسترداد فريدة من نوعها، وهي تستخدم في العادة من جانب المؤسسات الكبيرة والأفراد ذوي الثروات الكبيرة، بمعنى أن المستثمر لا يحصل على نقدية في المقابل، عندما يقوم باسترداد صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة به، ولكن الأسهم المعنية. إضافة إلى أن كل صندوق استثمار متداول له صافي قيمة الأصول يتم احتسابها بالرجوع إلى قيمة الأوراق المالية الموجودة في المحفظة.

وعلى عكس صناديق الاستثمار المشتركة العادية، يوضح التقرير أنه ليس بالضرورة أن تتداول صناديق الاستثمار المتداولة بصافي قيمة الأصل. وبدلاً من ذلك، يتم تحديد سعر السوق لصندوق الاستثمار المتداول بناء على عوامل العرض والطلب على الصندوق، التي تحركها، إلى حد كبير، القيم المعنية لمحافظها، إلا أن العناصر الأخرى يمكن أن تؤثرفي سعر تداولها في السوق. ونتيجة لتداول صناديق الاستثمار المتداولة في أسواق الأوراق المالية المفتوحة، فليس بالضرورة أن تتبع صافي قيمة الأصول للشركات الحاملة لها، وهذا التفاوت يمكن أن يوفر فرصاً من فروق السعر.

فعلى سبيل المثال، يذكر التقرير، أنه من الممكن أن تتداول كل وحدة عند معدل انخفاض 2 % عن القيمة العادلة للأسهم المتداولة. ونظرياً، عندما يحدث مثل هذا الفرق، يتخذ الأشخاص المخولون خطوة بشراء أو بيع الأسهم بكميات كبيرة (تسمى "وحدات التكوين") وتستردها من أجل الحفاظ على سعر مناسب. ومن هنا يمكن أن تنشأ الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار، وخاصة بالنسبة إلى الصناديق المتداولة بمعدلات منخفضة.

ويلتزم صناع السوق (الوسطاء المرخص لهم أو المؤسسات المالية المعينة من جانب مدير الصندوق لصنع السوق لوحدات صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الثانوية) بالعرض المستمر لأسعار البيع والشراء لوحدات صناديق الاستثمار المتداولة.

ويضيف التقرير أن صناديق الاستثمار المتداولة تتعرض لمخاطر اقتصادية أو سياسية أو مخاطر عملة أو قانونية أو غيرها من المخاطر الخاصة بقطاع معين يرتبط بالمؤشر الذي يتبعه صندوق الاستثمار المتداول. ويدفع مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة مصاريف سنوية لمدير الصندوق، وهي تكون مساوية أو تقل عن الوحدات الجماعية، شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة والاستثمار الجماعي.

ويشير التقرير إلى أنه يتم الاحتفاظ بالتوزيعات المدفوعة للأسهم المحتفظ بها في صناديق الاستثمار المتداولة في شكل نقدية، لحين دفعها للمستثمرين، وعادة ما تتخذ أتعاب الإدارة من هذه النقدية بشكل يومي. وتصنّف غلوبل صناديق الاستثمار المتداولة إلى ثلاثة أنواع، الصناديق واسعة النطاق التي تتبع مجموعات الأسهم من مختلف الصناعات وقطاعات السوق. فعلى سبيل المثال يعتبر صندوق أسهم مؤشر ستاندرد آند بور 500 صندوق استثمار متداول واسع النطاق يتبع ستاندرد آند بور 500. وصناديق قطاعية تتبع شركات ضمن صناعات ذات علاقة. فعلى سبيل المثال، يعتبر صندوق مؤشر قطاع الرعاية الصحية التابع لمؤشر داو جونز الأميركي صندوق استثمار متداول قطاعي يتبع قطاع الرعاية الصحية لداو جونز.

إضافة إلى الصناديق العالمية التي تتبع مجموعة من الأسهم من دولة معينة. فعلى سبيل المثال يتبع مؤشر MSCIA أستراليا مؤشر مورغان استانلى كابيتال انترناشيونال.

مميزات صناديق الاستثمار المتداولة
1- أداة تداول قصيرة الأجل: تعمل صناديق الاستثمار المتداولة كأداة تداول قصيرة الأجل، نظراً إلى أنه يمكن استخدامها كأداة لحفظ النقد حتى يتخذ المستثمر القرار بما سيشتريه بدقة. فإذا قرر المستثمر أن يستثمر في أسهم انكليزية على أساس معلومات بأن السوق في طريقها للصعود، في حين أن المستثمر لا يعرف ما هي الصناديق أو الأسهم التي سيستثمر فيها، وفي هذه الحالة يمكن للمستثمر أن يشترى iFTSE (أسهم مؤشر الفاينانشيال تايمز) التي تمثل صندوق استثمار متداول انكليزي، ومن ثم فهو لديه تعرض فوري للسوق للمساهمة في أي ارتفاع، حتى يقرر المستثمرون ما هي الأسهم المحددة التي يرغبون في تداولها.

2- التنويع: إذ يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أن تغطي قطاعات ومؤشرات تتنوع بين مجموعات من الشركات والأنشطة المختلفة، وبالتالي تنخفض مخاطر تقلب السعر لقطاع معين أو ورقة مالية. وبعبارة أخرى، تعمل صناديق الاستثمار المتداولة على توسيع عدد الشركات المستثمرة التي تؤدي إلى زيادة درجة حماية المستثمر في مواجهة انخفاضات الأسهم المستقلة.

3- إمكانية البيع القصير (البيع على المكشوف): مثل الأسهم العادية، حيث يمكن للمستثمرين البيع القصير لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق أو القطاعات أو المؤشرات، التي يتوقعون أن يكون أداؤها سيئاً خلال الفترة المقبلة. وهذه خاصية ليست قابلة للتطبيق على الأنواع الأخرى من الصناديق.

4- السيولة: وبحسب التقرير، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال جلسة التداول في أي وقت، بعكس صناديق الاستثمار الجماعي، التي تتداول عادة بأسعار نهاية اليوم. علاوة على ذلك، فإن أسعار صناديق الاستثمار المتداولة متاحة بسهولة خلال اليوم في الأوقات الفعلية، ما يمكن المستثمرين من تتبع أسعار وقيم استثماراتهم في أي وقت من اليوم.

5- الشراء بالهامش: حيث يمكن شراء صناديق الاستثمار المتداولة بالهامش، وبطريقة مشابهة للأسهم المستقلة.

6- التكلفة: بمنظور المصاريف السنوية التي يتحملها المستثمرون، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة أقل تكلفة من غالبية صناديق الاستثمار المشتركة. ومع ذلك، يمكن للعمولات المدفوعة لشراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة أن تمثل إضافة كبيرة، وبصفة خاصة لأولئك الذين يستثمرون كميات كبيرة من الأموال، ويتداولون بصفة منتظمة.

من الذين يفترض بهم الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة كانت تستهدف في البداية المستثمرين المؤسساتيين، إلا أنه بسبب مرونتها وتنوعها ومناسبتها، فقد اجتذبت المستثمرين الأفراد على مر الزمن. كما تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بمواصفات السهم الطبيعي نفسه، لتتنوع من بيع فوري في أي وقت خلال جلسة التداول، إلى البيع القصير والتداول بالهامش، بجسب غلوبل.

ويرى التقرير أنه من الأفضل لحملة الأسهم المستقلة أن يقوموا ببيع أسهمهم في صناديق الاستثمار المتداولة في السوق أفضل من استردادها في شكل نقدي. كما من الممكن أن يتم البيع بشكل فوري، بناء على انخفاض تكلفة أسعار الأسهم. بينما يتعين على الأشخاص المخوّلين التأكد من تقارب السعر المتداول من صافي قيمة أصول الصندوق. كما يحافظ الأشخاص المخولون على سوق أسهم صندوق الاستثمار المتداول، عن طريق إعلان البيع والشراء وتضييق الهامش أو عن طريق الدخول في أمر محدود للبيع- والشراء في دفتر أوامر إلكتروني. ومن الممكن تقدير تكلفة صفقات صناديق الاستثمار المتداولة عن طريق إضافة مجموع العمولات التي يتقاضاها الوسيط إلى نصف هامش البيع والشراء للوسيط.

ويعتبر التقرير صناديق الاستثمار المتداولة جاذبة للمستثمرين الأفراد، نظراً إلى أنهم يقدمون خدمة التنويع على مستوى العالم، إضافة إلى سيولة ممتازة بتكلفة منخفضة. وقد تم تصميمها أيضاً، لتكون ذات كفاءة ضريبية في المناطق ذات التشريعات الضريبية. كما تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة مفيدة في إستراتيجية المحافظ الدولية، بحسب غلوبل، حيث إنه يمكن شراؤها في السوق المحلية، وفي الوقت نفسه تتيح التعامل عليها في الأسواق الأجنبية أو في أسواق المنطقة. كما تم تصميم هذه الصناديق لاستخدامها في التوزيع النشط للأصول. على صعيد آخر، تصمم صناديق الاستثمار المتداولة لتتناسب مع مؤشر معين، وفي الوقت نفسه، لن تقدم عائدا نشطا أعلى من هذا المؤشر. ومن أجل إضافة عائد نشط، يمكن للمستثمرين أن يجمعوا بين أسهمهم وبين الأسهم المشتراة مباشرة لشركات معينة.

في حالة دفع توزيعات على الأوراق المالية المحتفظ بها في الأمانة، فإن صندوق الاستثمار المتداول سيقوم بتوزيع جزء من هذه التوزيعات لأصحاب الأسهم، مخصوم منها أي مصروفات أو أتعاب للأمانة، ويتم هذا بالفعل بشكل ربع سنوي. وبالنسبة إلى كبار المستثمرين المؤسساتيين، فإن البديل يكون الاستثمار بشكل مباشر في محافظ عالمية، حيث تكون التكاليف أقل، في حين يظل الموقف الضريبي واحداً تقريباً.

مخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
يتعرض حامل أسهم صناديق الاستثمار المتداولة للمخاطر نفسها، التي يتعرض لها حاملو محافظ الأسهم الأخرى، ومن العوامل الرئيسة كما ترى غلوبل أن المستوى العام لأسعار الأسهم داخل محفظة من الممكن أن ينخفض مؤثراًفي قيمة كل سهم من أسهم صندوق الاستثمار المتداول. إضافة إلى ذلك، فإن عمق الصناديق وسيولة السوق الثانوية من الممكن أن تتغير. كما من الممكن أن يتأثر صندوق الاستثمار المتداول الخاص بقطاع معين بشكل سلبي بالأداء المحدد لمؤشره المتبع. ومن الممكن أن تحتوي الاستثمارات العالمية على مخاطر خسارة الرأسمال، نتيجة التغيرات السلبية في قيمة العملة، والاختلاف في معايير المحاسبة المقبولة، أو عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدول الأخرى.

وعلى الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة مصممة لإعطاء نتائج إستثمارية تتواءم مع أداء السعر والعائد وفقاً لمؤشراتهم، فيوضح التقرير أن شركات الاستثمار الجماعي من الممكن ألا تستطيع الالتزام بأداء المؤشرات، بسبب مصروفات هذه الشركات والعوامل الأخرى. ويتعرض حاملو أسهم صناديق الاستثمار المتداولة لفرض أتعاب ومصروفات من المصدر، كما إن الشركات تكون عرضة لفرض للعمولات العادية لسمسرة رؤوس الأموال.

ويذكر التقرير أن الأصول العالمية في صناديق الاستثمار المتداولة بلغت بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول للعام 2009 أعلى حد لها، حيث بلغت 1 تريليون دولار أميركي، وفقاً للأرقام الأخيرة من "بلاك روك"، التي تم نشرها في تقرير مراجعة صندوق الاستثمار المتداول" لاند سكيب" بنهاية العام 2009. وتضم صناعة صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً حوالي 1.939 صندوقاً بعدد 3.775 ورقة مالية مدرجة، وأصول بنحو 1.032 مليار دولار أميركي من 109 مانحين في 40 سوق مالية حول العالم، كما في نهاية شهر ديسمبر للعام 2009، وقد ارتفعت الأصول بنسبة 45.2 حتى تاريخه بنسبة أعلى من 27%، التي تمثل الإرتفاع في مؤشر MSCI العالمي بالدولار الأميركي.

وبالنظر إلى الأداء السابق للأسواق الناشئة، فإن غلوبل تتوقع من صناديق الاستثمار المتداولة أن تشهد أداء جيداً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنها واحدة من الأسواق التي تنمو بسرعة وعليها طلب كبير. وتؤكد غلوبل أن المستثمرين الأفراد سيكون لهم طلب كبير على مثل هذا النوع من الأصول "التي نفتقدها في المنطقة لتنويع والتحوط لاستثماراتها".

ويتابع التقرير أنه "منذ عامين، بدأت منطقة مجلس التعاون الخليجي البحث عن إمكانية إنشاء هذا النوع من الأصول في المنطقة. إلا أنه، في منتصف العام 2008، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً بنسبة 75 % في أسعار النفط الفورية من 145 دولارا أميركيا للبرميل الواحد. وفي حين عادت أسعار النفط إلى الإرتفاع من 30-40 دولارا أميركيا إلى 75-80 خلال العام 2009، ما يعود بنسبة كبيرة على هبوط الدولار إلى مستوياته نفسها. ولقد كان هذا عاملاً قوياً في عدم تشجيع مستثمري منطقة مجلس التعاون الخليجي على الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداول، ومن الجدير الأخذ في الاعتبار أيضاً عدم وجود تشريعات مناسبة في البورصات المحلية في ذلك الوقت.

حالياً، وبحسب التقرير، استقر الوضع المالي في المنطقة، وعادت فكرة إنشاء صناديق استثمار متداولة إلى الحياة مرة أخرى. وتتوقع غلوبل أن يلقى هذا النوع من الأصول طلبا، خاصة من المستثمرين الأفراد، حيث إنها تقدم تكلفة بسيطة لمجال أوسع من المناطق الجغرافية، وقطاعات صناعية وأنواع أصول عدة. ومن هذا المنطلق، فإن تلك الصناديق تعتبر إضافة مرنة إلى أي محفظة، سواء باستخدام هذه الصناديق لدخول الأسواق الصعب الوصول إليها، أو الوصول إلى سوق معينة، أو المساعدة في إدارة محفظتك، عن طريق تنقلات تكتيكية بين أنواع الأصول، والمناطق الجغرافية أو القطاعات المختلفة.