الاتحاد الأوروبي يوافق على شبكة أمان لليونان بمشاركة صندوق النقد

بروكسل: اتفق زعماء منطقة اليورو الخميس على إقامة شبكة أمان مالية مشتركة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان المثقلة بالديون، ومحاولة استعادة الثقة في العملة الموحدة، بعد أسابيع من المشاحنات.

وبموجب الاتفاق، تحصل أثينا على قروض ثنائية منسقة من دول أخرى تستخدم اليورو، وأموال من صندوق النقد الدولي إذا ما واجهت صعوبات حادة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو للصحافيين بعد المحادثات في بروكسل إن "أوروبا اتخذت خطوة كبيرة في مواجهة تحد كبير" معرباً عن رضاه. وانخفض اليورو لأقل مستوى له في عشرة أشهر أمام الدولار، بعدما افترض المستثمرون في بادئ الأمر أن مشاركة الصندوق تعني أن منطقة اليورو التي تضم 16 دولة عاجزة عن معالجة مشكلاتها بنفسها.

ولم يتضمن الاتفاق أي أرقام، لكن مصدراً رفيعاً في المفوضية الأوروبية قال إن حزمة المساندة ستتكلف 20 إلى 22 مليار يورو (27 إلى 29 مليار دولار) إذا ما دعت الحاجة لطلبها. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن منطقة اليورو ستقدم ثلثي المبلغ، فيما يشارك الصندوق بالمبلغ المتبقي.

وتعني الشروط المتشددة التي فرضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لن يتم تفعيل الآلية إلا بشروط صارمة، وأنها ستتطلب موافقة جماعية من منطقة اليورو، مع منح برلين حق النقض (الفيتو).

وأكد وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو أن الصفقة بددت مخاطر تعثر بلاده، لكنه ومسؤولين ألمان قالوا إن أثينا لن تمنح مساعدة في الوقت الراهن. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي "لا نعتبر هذه علاجاً سحرياً. إنه جزء مهم من العلاج ليس أكثر".

وبناء على إلحاح من برلين، دعا زعماء منطقة اليورو أيضاً إلى وضع مقترحات بنهاية العام لتشديد قواعد ضبط الميزانية التي أخفقت في أن تحول دون أن تشهد اليونان عجزاً وديناً عاماً هائلين.