أزمة ديون اليونان تشكل إختبارًا حاسمًا لليورو

يؤكد خبير إقتصادي في بنك دويتشه أن معالجة الأزمة اليونانية تعتبر الاختبار الأكبر حتى الآن للوحدة النقدية، ويمضي ليحذر من أن التقدم بخطة إنقاذ متهورة من الممكن أن تؤدي إلى تفكك العملة الأوروبية الموحدة. كما يرى أن الإستعانة بصندوق النقد الدولي هي الخطوة الأولى على طريق إعانة اليونان.

أكد توماس ماير كبير الخبراء الإقتصاديين في بنك دويتشه أن ميثاق الاستقرار يدعو كل دولة بأن تتكيف مع المشاكل الخاصة بميزانيتها، ويضيف بقولهفي مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" :"إن إهمال هذا المبدأ سيكون خطيرا ً لقبول الاتحاد النقدي الأوروبي".

وبسؤاله عن إمكانية إقدام برلين على مد يد العون، خاصة ً وأن اليونان في حاجة هذا العام إلى مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار يورو ( 27 إلى 40 مليار دولار ) لإعادة تمويل قروضها، قال ماير :" دعونا نفترض أن ألمانيا سوف تتقدم بمساعدة تقدر قيمتها بخمس مليارات يورو، أو ما يزيد بقليل. وبالمقارنة مع المبالغ المطلوبة إبان الأزمة المالية - والتي مازال يتم دفعها - فإن المبلغ يبدو صغيراً. وهو ما يتجادل بشأنه اليونانيون، على غرار قولهم ( يمكنك دفع ذلك من المصروفات النثرية ). لكن هذه ليست النقطة المحورية. فإن حدثت تلك الاحتمالية، فإنها ستكون سابقة. وحينها ستشعر الحكومات في باقي الدول أن بإمكانها طرق أبواب برلين، ومن ثم الحصول على القليل من المليارات في حالة الطوارئ. لذا يمكنني القول إن معالجة الأزمة في اليونان تمثل اختبارا ً حاسما ً: فهي ستحدد ماذا سيحدث لليورو".

ولم يخفِ ماير في غضون ذلك ما يراوده من مشاعر قلق بشأن العملة الأوروبية الموحدة، وقال :" لا يجب علينا مطلقا ً أن نتوجه صوب ما يطلق عليه اتحاد التحويل، حيث تقوم الدول الكبرى بمنح دعم مالي دائم للدول الأقل قوة. فقبول اليورو سيتضاءل سريعا ً بين عامة السكان. وعلى المدى المتوسط، قد يتسبب ذلك في تدمير الوحدة النقدية. وبالنسبة لدافعي الضرائب الألمان فهم غير مستعدين لدفع أموال بشكل دائم لبلدان أخرى تعيش فوق مستواها المعيشي المتوسط. وأرى بحسب اعتقادي أن الاستعانة بمساعدة صندوق النقد الدولي هي الخطوة الأولى على طريق إنقاذ اليونان. فمن المبلغ الذي تحتاجه أثينا هذا العام، قد يساهم الصندوق بعشرة مليارات يورو".

وعن فرص قيام الشركاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة، أوضح ماير قائلا ً :" سيتعين علينا الانتظار كي نرى مزيدا ً من المساعدات. وقد تُشَكِّل أيضا ً ضمانات الائتمان خياراً ممكنا ً. والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو : كيف لنا أن نخلق آليات لمواقف مماثلة في المستقبل ؟ وقبل ذلك : ماذا لو فشل صندوق النقد الدولي في مهمته ؟ فهذا هو ما حدث من قبل في الأرجنتين مطلع العقد المنقضي. وإن حدث ذلك في اليونان، فإن البلاد ستكون على موعد مع كارثة تامة. حيث ستتسبب حالة الإفلاس الفوضوية التي ستظهر وقتها في انخفاض أسعار السندات الحكومية على الفور. وهو ما قد يُكلف صناعة التمويل الألمانية ما يصل إلى 40 مليار يورو".