خطط لتعديل القوانين المصرفية السويسرية لجذب "الإسلامية"

طلال سلامة من برن (سويسرا): تبلغ القيمة الكلية للنظام الاقتصادي الإسلامي 800 بليون إلى 1.2 تريليون دولار أميركي، أي حوالي 1 % من الأصول المصرفية العالمية. ويتوقع الخبراء ارتفاع هذه القيمة، إلى حد أبعد، نظراً إلى أن المصارف الإسلامية، منذ ولادتها، نمت بنسبة 15 إلى 20 %. ومن المتوقع أن تنمو، مستقبلاً، بنسبة 30 إلى 40 %.

ويشير الخبير المالي جوزيف ماترانغا في مصرف "يو بي إس"، لـ"إيلاف" إلى أن القطاع الاقتصادي الإسلامي بات جذاباً للغرب، لكونه يتميز بمحرك إدخار ممتاز، وإمكانات نمو ثابتة. يذكر أن 36 % من الأنشطة المصرفية، في الدول الإسلامية، تعتمد الشريعة الإسلامية منهجاً لها. ويوضح ماترانغا أن "المصارف السويسرية تتحرك لإعداد خطة عمل، سيتم عرضها على وزارة الاقتصاد في برن، كي تتحرك الأخيرة لتعديل سلة من القوانين، التي تخوّل سويسرا توطيد صادراتها لقاء استقطاب الاستثمارات، ما يسمح للمصارف الإسلامية العمل من دون قيود، على الأراضي السويسرية".

وبسبب مسائل ضريبية وقانونية، يرى الخبير ماترانغا أن تأسيس مصرف إسلامي في سويسرا ما زال صعباً. بيد أنه يوجد بديل، قابل للتطبيق فوراً، يتمحور حول إمكان عرض بعض المنتجات الإسلامية، عن طريق وساطة المصارف السويسرية. أما الآلية القانونية الأمثل فهي التأجير التمويلي "ليسينغ" (Leasing).

تعدَّ الإجارة التمليكية أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو التأجير التمويلي أو الليسينغ من الأساليب التي تطبقها أحياناً المصارف الإسلامية. وتتميز هذه الإجارة بقيام المصرف، غير الاسلامي، بشراء الموجودات والأصول، استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائه لتملك تلك الموجودات بطريقة الإجارة، المنتهية بالتمليك. لذلك فإن الموجودات والأصول المؤجرة تنتقل إلى ملكية المستأجر بعد نهاية عقد الإجارة.

وفي ما يتعلق بتأسيس بنك إسلامي في سويسرا، يعمل في قطاع التجزئة المصرفية، فإن الأمر، حسب الخبير ماترانغا، أكثر تعقيداً بسبب مشاكل عدة، منوطة إلى القوانين التنظيمية وقواعد الرقابة. بالأحرى، يمكن المراهنة على تأسيس مصرف إسلامي للاستثمار هنا، يقوم على جمع أموال الإدخار، في الدول الإسلامية، بوساطة منتجات تتقيد بالشريعة الإسلامية، كي يجري استعمالها لتمويل الشركات السويسرية الناشئة. وهذه استراتيجية مقبولة جداً، لكونها تحتضن مستثمراً عربياً وآخر سويسرياً. ما يمهد بالتالي الطريق لتجاوز سلة من العقبات والحصول بسرعة على الرخص المطلوبة.

وتنتظر الجالية المسلمة التي تحتضنها سويسرا، والمكونة من 400 ألف شخص، باهتمام إلى المشاركة في برامج مصرفية تتطابق مع ثقافتهم الدينية.