معدل البطالة الأردنية 12.4% خلال الربع الأول

عمّان - إيلاف: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تقريرها الربعي حول معدلات البطالة في المملكة، وذلك للربع الأول من عام 201،0 استناداً إلى مسح العمالة والبطالة الجولة الأولى.
البطالة:

وبلغ معدل البطالة 12.4% خلال الربع الأول من عام 2010، بزيادة بلغت 0.2 من النقطة المئوية عن الربع الذي سبقه (الربع الرابع من عام 2009). كما بلغ معدل البطالة للذكور 10.2% وبلغ معدل البطالة للإناث 22% للفترة نفسها. كذلك ارتفع معدل البطالة للربع الأول من عام 2010 عن الربع الأول من عام 2009 بثلاثة أعشار النقطة المئوية، حيث كان المعدل آنذاك 12.1 %.

إلى ذلك، بينت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 15.7% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وقد تساوى هذا المعدل مع المعدل للربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت النتائج إلى أن حوالي 1% من المتعطلين هم أميون، وأن حوالي 47% من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية (52%) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى. وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 19% مقابل 60% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 31% و26.7% لكل منهما على التوالي.

في المقابل، بينت النتائج أن 62% من المشتغلين الذكور قد تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 75%.
كما أظهرت أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي وحوالي 13% ثانوي، وحوالي 36% أعلى من الثانوي.

وأشارت النتائج إلى أن حوالي 6% من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين حوالي 17% لكل منهما. وبالنسبة إلى الإناث، تركز 54% من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين، وحوالي 15% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.

وبحسب النتائج، فإن 24% من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت حوالي 17%. كما إن حوالي 27% من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع و19% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن حوالي 40% منهن يعملن في قطاع التعليم و16% في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

وانخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979-2010 بمقدار النصف تقريباً، مما يشير إلى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الأردني، حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في التشغيل أكثر من أي وقت مضى. وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين (83%) كانوا مستخدمين بأجر (81% للذكور مقابل 95% للإناث).

وكان هناك تفاوت واضح في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن 58.1% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 14.8% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 52.8% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع حوالي 20% بين الذكور.

وبينت النتائج أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) قد بلغ 25%. في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 64.5% للذكور مقابل حوالي 15.4% للإناث مقارنة مع 64.9% للذكور وحوالي 14% للإناث، في الربع الأول من عام 2009. وارتفعت المشاركة الاقتصادية للإناث بنسبة 10% خلال فترة عام.

تجدر الاشارة إلى أن المسح شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة موزعة على محافظات المملكة كافة، وممثلة لمناطق الحضر والريف والأقاليم. ومن الجدير بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع، وتقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (كانون الثاني/يناير، شباط/فبراير، آذار/مارس).