نخيل ستعرض على البنوك التجارية إصداراً للصكوك

دبي: قال مصدر مطلع الأحد إن شركة نخيل ستعرض على دائنيها من البنوك التجارية إصداراً كبيراً لسندات إسلامية، في إطار خطة إعادة هيكلة الديون التي أصدرتها مجموعة دبي العالمية يوم الخميس الماضي.

وقدمت دبي مفاجأة سارة للسوق بنهاية الأسبوع الماضي، عندما تعهدت سداد صكوك نخيل المقبلة وديون دبي العالمية، وقالت إن الدائنين من البنوك التجارية سيحصلون على سداد كامل للمطالبات المتفق عليها بنسبة 40 % نقداً، و60 % على هيئة أوراق مالية قابلة للتداول.

ولم توضح نخيل نمط الأوراق المالية القابلة للتداول التي ستعرضها على الدائنين، لكن من المتوقع أن تصدر بياناً منفصلاً بشأن الاتفاق في وقت قريب. وأوضح المصدر لرويترز أنه من المقرر أن يجري تنفيذ إصدار للصكوك، إذ سيسمح للشركة بالوصول إلى عدد أكبر من حملة السندات في المستقبل من المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية التي يجب أن تتوافق استثماراتها مع الشريعة. وامتنع متحدث باسم دبي العالمية عن التعليق على الأمر.

وذكرت متحدثة باسم حكومة دبي يوم الجمعة الماضي أن إصدار الصكوك أمر مقترح في الوقت الحالي، لكن يجري دراسة هياكل مالية أخرى، في إطار رغبة الحكومة التأكد من أن تلك الأداة ستوفر أكبر قدر من السيولة للبنوك التجارية الدائنة. وأضاف المصدر أن حجم الصكوك سيعتمد على إجمالي المبالغ المستحقة للدائنين، إلا أنه من السابق لأوانه تقدير ذلك بالأخذ في الاعتبار الصعوبة التي تواجهها الشركة، وكذلك الدائنين في تقويم أصول نخيل.

ورجّح المصدر أن تستمر المناقشات بين نخيل والدائنين حتى إبريل/ نيسان لسداد ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار. وتأتي خطة إعادة هيكلة نخيل في إطار اقتراح أكبر من دبي العالمية للدائنين لسداد حوالى 26 مليار دولار من الديون. وهزّت دبي العالمية الأسواق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت عدم قدرتها على سداد التزاماتها.

وحالت خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار وفّرتها إمارة أبوظبي المجاورة الغنية بالنفط في ديسمبر/ كانون الأول الماضي دون تعثر نخيل في سداد صكوك بقيمة 4.1 مليارات دولار. وبينما كانت هناك توقعات واسعة النطاق بتدخل أبوظبي مرة أخرى، تدخلت حكومة دبي لإنقاذ نخيل الأسبوع الماضي، وذلك قبل موعد استحقاق صكوك بقيمة 980 مليون دولار، يحين في 13 مايو/ أيار. وبموجب شروط خطة إعادة الهيكلة، ستصبح نخيل مملوكة كلياً لحكومة دبي.